بما أن الجميع يعاني من تبعات هبوط قيمة العملة المحلية ، واستمرار التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ، واصبحت ملامح الانهيار الاقتصادي تتسارع وتلوح في الأفق ، وبدلا من أن نقف متفرجين أو أن نرفع أصواتنا بالبكاء والنحيب بسرعة إنقاذ الاقتصاد ، لزاما لذلك يجب أن توضع الحلول "الاستراتيجية" وليست الترقيعية التي لافائدة منها سوى تأجيل الأزمة ، واليكم بعض المقترحات التي من شأنها النهوض بالاقتصاد وتحسين أدائه : ١- تشكيل حكومة مصغرة من ١٢ وزير وتمارس مهامها من عدن ، والاستغناء عن الوكلاء والنواب وغيرهم مما سيساهم في التقليل من المصروفات الحكومية. ٢- صرف المرتبات للهيئات الحكومية والقطاعات الأمنية والعسكرية بالريال اليمني ، والاحتفاظ بالعملة الصعبة كاحتياطيات في البنك المركزي . ٣- فتح حسابات للمنظمات الدولية والمحلية العاملة في اليمن لدى البنك المركزي ، ويتم تغطية مصروفاتهم وانشطتهم بالريال اليمني. ٤- قيام البنك المركزي بفتح اعتمادت مستندية بالسلع الأساسية والمشتقات النفطية فقط. ٥- تفعيل دور البنك في الرقابة البنوك التجارية وشركات الصرافة ، وربطها بنظام مصرفي مركزي. ٦- منع استيراد السلع الكمالية كالسيارات وغيرها . ٨- الرقابة على التحويلات المالية( العملات الأجنبية ) واقتصار عملية التحويل على البنوك التجارية للتجار والشركات المستوردة ، وعدم قبول تحويلات الأفراد للمبالغ التي تزيد عن الفين دولار للحد من عملية غسيل الأموال وتهريبها. ٩- إلزام جميع شركات الصرافة بالقيام بعمليات التحويل المالية الداخلية فقط وبالعملة المحلية. ١٠- تفعيل الدور الرقابي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. ١١- تفعيل عملية تصدير النفط والغاز من مينائي الضبة وبلحاف وبكامل طاقتها الانتاجية. ١٢- إعادة تشغيل مصفاة عدن والقيام بعملية التكرير كما كانت سابقا. ١٣- رفع القيود عن ميناء عدن وعودة العمل فيه وبشكله الطبيعي ١٤- انشاء قنوات تواصل مع المانحين كصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والحصول على قروض طويلة الأجل بضمانة السعودية والامارات. #تحليل_شخصي #معد_محمد
