عمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي رفضت المشاركة في عملية عاصفة الحزم بقيادة السعودية عند انطلاقتها في مارس 2015، واتضح موقفها المعارض للتدخل العسكري الإقليمي في اليمن، وتبرر السلطنة رفضها المشاركة في “عاصفة الحزم” إلى عدة أسباب؛ من بينها: التزام مسقط بسياسة عدم التدخل في شؤون الآخرين، وتجنب الصراعات الإقليمية والدولية، وسعيها لتأسيس علاقات وثيقة مع جميع الأطراف اليمنية؛ كي تتمكن من القيام بدور الوسيط لإنهاء الحرب في اليمن. في الواقع، تجدد عمان تمسكها الرسمي بالقيادة الشرعية لليمن وبوحدة أراضيه، لكنها تتمسك في المقابل بعلاقات جيدة مع جماعة الحوثيين. 

وتتهم عمان كل من السعودية والامارات بتأجيج الحرب في اليمن ودعمهما فصائل مسلحة تتبنى أجندات متعارضة مع مساعي السلام.  تواجه عمان تحديات جيوسياسية تتمثل في الوجود العسكري السعودي في محافظة المهرة المتاخمة لحدودها، كما تعتبر مسقط سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على جزيرة سقطرة تحدي اخر للامن القومي العماني.

 في هذا الإطار تتموضع علاقة عمان بجماعة الحوثي على قاعدة التقارب في الرؤية “الجيوسياسية” ليغدو دعم بقاء الحوثيين أقوياء في إطار دولة واحدة تفرض سيطرتها على جميع أراضيها صمام أمان للسياسة العمانية في وجه المخاطر الجيوسياسية الراهنة والمستقبلية القادمة من اليمن. تتسم العلاقة بين سلطنة عمان وجماعة الحوثي بالتنوع، ويحرص كلا الطرفين على استمرار هذه العلاقة من موقع الحاجات الآنية المتبادلة، وبالنظر أيضا إلى ما تحققه من منفعة مشتركة على المدى المتوسط تتمثل في تعديل ميزان القوة الإقليمية في منطقة الخليج وجنوب شبه الجزيرة العربية، وكبح الطموحات الإقليمية لكل من السعودية والإمارات في بحر العرب وخليج عدن والمحيط الهندي وباب المندب. وبصفة عامة تتركز العلاقات بين عمان وجماعة الحوثي في ثلاثة جوانب أساسية. تستضيف عمان ما يشبه من الناحية الفعلية “بعثة سياسية دائمة” لجماعة الحوثي في مسقط، حيث تقيم في العاصمة العمانية بصورة مستمرة قيادات سياسية حوثية، وتقدم عمان لتلك القيادات كافة التسهيلات، بما في ذلك إتاحة حرية التواصل السياسي الدولي لها، واللقاء بسفراء الدول المعنية بالشأن اليمني، وعقد مباحثات سرية مع دبلوماسيين من دول مختلفة، ومغادرة الأراضي العمانية إلى طهران للقاء مسؤوليها ثم العودة إلى مسقط. ورغم النظرة السائدة لعمان كوسيط محايد في ملف الحرب في اليمن، إلا أن الكثير من مواقفها تشي بأن ما تحمله من تصورات للسلام وإنهاء الحرب يقترب بشكل أو بآخر من التصورات التي لدى الحوثيين. يصف الحوثيون الدورالعماني بالمحايد والنزيه، وهم مطمئنون عموما إلى ما ينطوي عليه الموقف العماني من تأكيد لتصوراتهم بشأن التسوية السياسية. وأبدى الحوثيون برجماتية عالية في التعاطي مع سياسة السلطنة تجاه إسرائيل، فلم يهاجموا تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في حملاتهم الإعلامية كما فعلوا مع بعض دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.  منذ سنوات توالت تقارير صحفية واتهامات على لسان مسؤولين يمنيين بشأن وجود شبكات أسلحة ومعدات عسكرية إيرانية يجري تهريبها من عمان إلى الحوثيين في صنعاء. أما عمان فنفت مطلقا مرور أي أسلحة من أراضيها متجهة إلى الحوثيين. 

اعتبر فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، أن رغبة سلطنة عمان بالبقاء محايدة وبمنأى عن النزاعات هي رغبة موضوعة على المحك.

 واستطرد الفريق: "تلقينا معلومات أن أربعة أشخاص سافروا عبر عمان إلى إيران عام 2015م، وأفاد أحدهم علنا أنه تلقى تدريبا بحريا في بندر عباس (في إيران)، ثم قام بتهريب الأسلحة للحوثيين". 

وقال إن "بيانات نظام تحديد المواقع العالمي، تشير إلى أن مهربي الأسلحة يقومون بنقل الأسلحة من سفينة إلى أخرى داخل المياه الإقليمية العمانية". 

ولفت تقرير الخبراء، إلى مصادرة الأسلحة والمكونات المهربة التي وصلت براً إلى اليمن من مدينة صلالة عام 2019م. وقال إن "الفريق يواصل التحقيق في تهريب ثلاثة أطنان من مكونات الطائرات المسيرة، وغيرها من المكونات ضبطت في محافظة الجوف شمال اليمن.

 وأضاف، علمنا أنه جرى تسليم الشحنة من مطار مسقط الدولي في 2 ديسمبر 2018م وتم تصديرها في نفس اليوم إلى المنطقة الحرة بصلالة، مشيرا إلى أنه يواصل التحقيق في تسلسل العهدة فيما يتصل بالشحنة بعد وصولها إلى صلالة. وقال التقرير أن سلطنة عمان لم ترد على استفسارات، فريق الخبراء.