شهدت منطقة الخليج العربي صراعات جيوسياسية مكثفة ومنافسة بين إيران ودول الخليج العربية. قام الباحثون والخبراء في الغالب بتحليل الصراعات من خلال المنشورات السياسية والاستراتيجية مع إهمال أبعادها الاقتصادية. لا سيما النزاع على حقول النفط والغاز في الخليج العربي.

 

تحلل هذه المقالة النزاعات الجغرافية والاقتصادية بين إيران ودول الخليج العربية مع التركيز على أبرز الحقول النفطية المشتركة بين الجانبين وتحديدها على الخريطة. تحديد اي من تلك الحقول مرشحة لأن تكون مكمن صراع خطير بين ايران ودول الخليج العربية.

 

بالنظر إلى تصريحات ايرانية متكررة بأن دول الخليج العربية تقوم بسرقة حصة إيران من حقول النفط والغاز المشتركة، تفترض هذه المقالة عزم ايران تصعيد حدة النزاع في المستقبل القريب، خاصة بعد ان اصبح لايران ميليشيات ضاربة في كل من لبنان والعراق وسوريا واليمن.

 

هناك أقليات شيعية في العديد من دول الخليج العربية، ولا نستبعد ان تقوم طهران باستخدام هذه الورقة لتهديد العواصم الخليجية.

 

تسعى هذه المقالة الى الاجابة على الاسئلة الاتية: ما مصير الاتفاقيات التي ابرمتها بعض دول الخليج العربية مع ايران لادارة الحقول المشتركة؟ ماهي العوامل او الظروف التي يمكن ان تهيئ لايران تجاوز تلك الاتفاقيات؟ ما مدى تأثير النزاعات المحتملة على الامارات؟

حقول النفط والغاز المشتركة

على مدى العقدين الماضيين ، جعلت وزارة النفط الإيرانية زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز من حقولها المشتركة إحدى الأولويات المركزية للسياسة الاقتصادية الايرانية. ومع ذلك، فإن استمرار العقوبات منع طهران من القيام بذلك عن طريق منع إيران من جذب الاستثمار الأجنبي والحصول على التكنولوجيا الحديثة.

 

 

يؤكد مختصون في شؤون النفط والغاز في منطقة الخليج العربي، أن هناك 15 حقلا مشتركا بين ايران ودول الخليج العربي.

 

 

تشترك الامارات العربية المتحدة مع ايران في عدد من الحقول هي حقل فلاح، الذي يقع في جزيرة سري المحتلة من قبل ايران عام 1987م. تكمن أهمية هذا الحقل كونه بالقرب من حقول النفط والغاز الإماراتية الأخرى.

 

حقل الفاتح ويقع بالقرب من جزيرة سري، ويُقدَّر مخزون هذا الحقل بـ 9 مليار و200 مليون برميل. حقل مبارك، تدعي ايران أنه من الحقول المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، واكتشفت ابوظبي هذا الحقل عام 1972م وبدأ الانتاج منه عام 1974م.

 

 

حقل سلمان، الذي يقع بالقرب من حقل أبو البخوش الإماراتي الذي تم اكتشافه عام 1953، ويُقدَّر مخزون هذا الحقل بـ 2 مليار و100 مليون برميل.

 

 

يشترك العراق مع ايران في عدد من الحقول هي حقل خانة، الذي يقع بين العراق والاراضي الاحوازية المحتلة من قبل ايران.

 

 

تم اكتشافه عام 1923، ويُقدَّر مخزون هذا الحقل بـ 692 مليون برميل. حقل ابو غريب، ويقع أيضاً في الاراضي المشتركة بين العراق والاحواز المحتلة، وتم اكتشافه عام 1972، ويُقدّر مخزون هذا الحقل بـ 5812 مليون برميل. حقل الفكة، تم اكتشافه عام 1980، ويُقدَّر مخزون هذا الحقل بـ 2 مليار و500 مليون برميل، إلا أن 20 بالمئة من هذا الحقل يقع في الأراضي الأحوازية المحتلة.

 

حقل بدراي، الذي يقع في الاراضي المشتركة بين العراق والاحواز المحتلة، ويُقدَّر مخزون هذا الحقل بـ 2 مليار و500 مليون برميل.

 

 

حقل السندباد، الذي يقع في مدينة المحمرة العراقية المحتلة، وتم اكتشافه عام 2000، ويُقدَّر مخزون هذا الحقل بـ 12 مليار و200 مليون برميل.

 

 

تشترك دولة قطر مع ايران في العديد من الحقول هي حقل الشمال، الذي يعتبر أضخم حقل غاز في العالم، حيث يقع الجزء الاكبر من الحقل 70% في المياه القطرية، ويُقدَّر إجمالي الاحتياطيى لهذا الحقل بـ 2960 تريليون قدم مكعب من الغاز.

 

حقل رشادت، الذي يقع في جزيرة شيخ شعيب الأحوازية، وتم اكتشاف هذا الحقل عام 1965. تشترك السعودية مع ايران في العديد من الحقول هي حقل لولو، الذي يقع بالقرب من جزيرة خرج الأحوازية المحتلة، ويُقدَّر مخزون هذا الحقل بـ 532 مليون برميل.

 

حقل مرجان، الذي يقع أيضاً يقع بالقرب من جزيرة خرج الاحوازية. كما تدَّعي إيران أيضاً أنّ لها حقولاً أخرى مشتركة مع السعودية، وهي: فروزان 1، وفروزان 2.

 

 

تشترك كل من السعودية والكويت مع ايران في حقل الدرة، الذي يقع شمال الخليج العربي، وبحسب التقديرات الإيرانية، يبلغ مخزون هذا الحقل 310 مليون برميل نفط، و1 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

 

 

كما تؤكد الحكومة الإيرانية على أن حصتها في هذا الحقل تُقدَّر بـ 42 مليون برميل من النفط و65 ميلون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

 

 

بينما تدعي الكويت ان الدرة حقلا سعوديا كويتيا خالصا وليس لايران أي حق في هذا الحقل.

 

تشترك سلطنة عمان وايران في حقل بحري يحوي كميات من النفط والغاز، ويقع قبالة محافظة مسندم، يسمى الحقل في الجانب العماني غرب بخا وفي الجانب الايراني هنجام. وُيقدَّر مخزون هذا الحقل بـ 700 مليون برميل من النفط و2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وبدأ الإنتاج في الجانب العماني لصالح منذ عام 1985.

 

 

الاتفاقيات والمفاوضات

في عام 2019م وقع العراق وايران عدة اتفاقيات في قطاعي النفط والغاز تتضمن تطوير حقول نفط مشتركة، وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء العراقية، إضافة إلى مد خط أنابيب لنقل الغاز الإيراني إلى العراق.

 

وتنص الاتفاقية أيضا على تحديث المصافي القديمة في العراق. ومع ذلك فان المعارضة العراقية تتهم ايران بسرقة النفط العراقي من خلال استنزاف الحقول المشتركة والسيطرة على بعض حقول النفط العراقية والحفر في بعض الحقول التي تقع داخل الاراضي العراقية.

 

 

وتتهم المعارضة العراقية قيادات سياسية عراقية كبيرة تعمل على تسهيل سرقة النفط العراقي لصالح ايران. وتجدر الاشارة الى ان عملية سرقة النفط العراقي بدأت عام 2003م واصبحت اكثر فاعلية في ظل نفوذ الحكومات العراقية المتعاقبة، والتي تدين بالولاء لايران ولم تتخذ أي اجراء مناسب بصدد ذلك.

 

 

في السنوات الأخيرة، كانت هناك عدة جولات من المفاوضات بين الكويت والسعودية لبدء استخراج موارد حقل الدرة للغاز الطبيعي والذي يشترك فيه البلدان، وتزعم إيران أيضًا أن جزءًا منه يعود إليها رغم أن حدوده الدقيقة مسألة خلاف مستمر. السعودية والكويت اعلنتا مرارا وتكرارا انهما طرفا واحد في المفاوضات مع ايران وقد وجه الجانبان الدعوة لايران للتفاوض وترسيم الحدود الشرقية للمنطقة المقسمة المغمورة، وتزعم الرياض والكويت ان ايران لم تستجب لدعوات سابقة.

 

الدعوة الاخيرة السعودية الكويتية تأتي بعد اعلان الخارجية الايرانية ان الاتفاق السعودي الكويتي خطوة غير قانونية مع التأكيد بأن طهران تحتفظ بحق الاستثمار في الحقل المشترك.

 

وسبق ان اعلنت الكويت ان حقل الدرة يقع في المسطحات المائية المشتركة بين الكويت والسعودية، لكن الاستفزازات الايرانية الاخيرة دفعت البلدان للتراجع والدعوة الى التفاوض.

تتقاسم ايران ودولة قطر حقل القبة او حقل الشمال كما تسميه قطر، وهو اكبر حقل غاز في العالم، التفاهم القطري الايراني حال دون حدوث توترات او خلافات على هذا الحقل الاستراتيجي الضخم، ربما كان لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ايران وقطر دور حاسم في عدم حدوث خلافات بشأن حقل القبة.

 

الاتفاق الثلاثي لترسيم الحدود البحرية بين كل من ايران وقطر والبحرين ساعد على تجنب التوترات الايرانية القطرية. يغطي الحقل مساحة قدرها حوالي 9,700 كيلومتر مربع، لكن 3700 كيلو متر مربع من الحقل تقع في المياة الايرانية والباقي في المياة القطرية. في الواقع، إن الخوف الوحيد هو أن يقوم الحرس الثوري الإيراني في بناء دفاعات في الجزء الايراني من حقل القبة لحماية تطويره.

 

قطر دولة صغيرة جدا لا تقوى على مواجهة ايران، وبالتالي ستعتمد على حماية السعودية وأميريكا . المنافسة بين قطر وايران في حقل القبة الغازي أمر متوقع خصوصا مع ازدياد الطلب العالمي للغاز، ولذا فان على قطر التحسب لمثل هذه المنافسة المحتملة.

 

 

تتسم العلاقات الاماراتية الايرانية بالتقارب في الجانب الاقتصادي والتنافر في الجانب السياسي، تعتبر أيران واحدا من ابرز الشركاء التجاريين للامارات، حيث من المتوقع ان يبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين حوالي 20 مليار دولار عام 2022م، كما يتواجد حوالي عشرة الاف من رجال الاعمال الايرانيين في الامارات، ويبلغ عدد رحلات الطيران 200 رحلة في الاسبوع. ومع ذلك تبقى قضية الاحتلال الايراني للجزر الاماراتية عام 1971م واحدة من المنغصات التي تعكر صفو العلاقة بين ابو ظبي وطهران.

 

 

 

صحيح انه لا توجد نزاعات بين الجانبين على حقول النفط والغاز المشتركة، لكن الامارات ما زالت تعتبر الجزر الاماراتية الثلاث تحت الاحتلال الايراني، وقد طالبت ابو ظبي طهران بالذهاب الى التحكيم الدولي لكن ايران تجاهلت هذه المباردة لضعف موقفها القانوني.

 

 

في الاونة الاخيرة تعرضت المنشئات النفطية الاماراتية الى هجمات ارهابية ايرانية رغم الانكار الشديد، هذا مؤشر خطير لما يمكن ان يحصل من توترات في المستقبل، لا سيما وان ايران اوعزت الى عملائها الحوثيين في اليمن لشن هجمات على المنشئات النفطية الاماراتية. اللعب مع الافعى الايرانية من جانب الامارات يتطلب الاستعداد لأسوأ الاحتمالات.

 

 

على الرغم من تحسن العلاقات العمانية الايرانية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في عدة مجالات اقتصادية وثقافية، الا ان الخلافات في ما يخص حقل غرب بخا النفطي ما تزال قائمة، وهو الحقل الذي تسميه ايران هنجام. وعلى الرغم من اعلان الجانب الايراني ان مسقط وطهران قد توصلا الى اتفاق نهائي بشأن استثمار الحقل المشترك، الا ان سلطنة عمان تنفي نفيا قاطعا ان تكون قد وقعت اتفاقا بهذا الشأن. يؤكد الجانب العماني انه لم يشارك مؤخرا في اي نقاشات او مفاوضات بخصوص استثمار حقل غرب بخا النفطي المشترك، ويضيف الجانب العماني ان سلسلة من المفاوضات قد جرت سابقا دون التوصل الى اتفاق بشأن الاستثمار وتقسيم الحصص. ومع ذلك يبدي الجانب العماني حرصه على استثمار الحقل والتوصل الى اتفاق نهائي بشأن توزيع الحصص، لكن على ما يبدو ان الجانب الايراني هو من يناور في هذه القضية، فايران لا توقع اتفاقات مع جيرانها الا عندما تضمن ان تلك الاتفاقات تكون على حساب مصالح الاخرين او عندما تجد نفسها مضطرة لذلك.

التوترات المحتملة

بالرغم من أن إيران أكدت دائمًا رغبتها في التعاون مع دول الجوار لتطوير حقول النفط والغاز المشتركة، إلا أنها لم توقع أبدًا على اتفاقات بخصوص هذه الحقول ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية او يحقق لها الاستيلاء على حقوق الاخرين. على سبيل المثال وقعت ايران اتفاقيات مع الحكومة العراقية الموالية لها بخصوص الحقول المشتركة بين العراق وايران، لكن تلك الاتفاقيات مكنت طهران من الاستيلاء على ثروات العراق. التصعيد الايراني في الخليج هذه المرة يستخدم ورقة الحقول المشتركة لجني مكاسب سياسية في عدة ملفات اهمها مفاوضات الملف النووي الايراني. فالدول الخليجية تشعر بالتهديد الايراني منذ عقود وبطبيعة الحال سوف يزاداد خطر التهديد الايراني على امن منطقة الخليج اذا امتلكت ايران سلاحا نوويا. التفسير الوحيد لرفض ايران دعوات الدول الخليجية لترسيم الحدود البحرية هو ان طهران ترغب في ابقاء هذه الملفات مفتوحة لاثارتها في الاوقات المناسبة التي ترى طهران ان من مصلحة رفع درجة التهديد في المنطقة.

  يشير المراقبون إلى أن إيران لا تتوقف عن إثارة الخلافات مع الخليجيين، بالرغم من التصريحات المتتالية التي يدلي بها مسؤولوها، والتي أعلنوا خلالها رغبتهم في فتح قنوات حوار مع دول الجوار، وخاصة مع السعودية، لكن اثارة قضية حقل الدرة يعني ان ايران تسعى الى مراكمة نقاط الخلاف اكثر من السعي الى ايجاد عناصر الالتقاء. الهجمات التي شنتها ايران على السفن النفطية في الخليج العربي والبحر الاحمر، والهجمات المتكررة على منشئات النفط في بقيق السعودية ومنشئات النفط في الامارات العربية المتحدة عن طريق عملائها الحوثيين تشير الى رغبة ايران في تصعيد التوتر. ورغم ان ايران انكرت علاقتها بتلك الهجمات الا ان السعودية والامارات استطاعاتا اقناع العالم بأن ايران هي من زودت الحوثيين بالصورايخ والطائرات المسيرة.

 تشترك دول الخليج العربية بحدود مباشرة مع إيران، وكذلك تنتشر الأذرع التابعة لإيران في دول حدودية مع المنطقة الخليجية كاليمن والعراق، ومن ثم فإنه في حال تصاعدت التوترات الحالية، فقد تصبح حدود الدول الخليجية وأمنها محل تهديد إيراني خطير. أعاد توقيع حكومتي الكويت والمملكة العربية السعودية محضر تطوير حقل الدرة الغازي في الخليج العربي الازمة الى الواجهة، وهو الحقل الذي شكل بؤرة توتر مع إيران لوقوعه في منطقة حدودية بحرية متنازع عليها. لم تخضع طهران لترسيم الحدود رغم مطالبة الكويت والسعودية واستعدادهما للتحكيم الدولي في قضية حقل الدرة وكذلك المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، التي تشمل حقلي الخفجي والوفرة. ان اثارة ايران الازمة في هذا التوقيت يرتبط بجملة من المتغيرات:

مفاوضات فيينا بين الغرب وايران بشأن الملف النووي.أزمة الطاقة العالمية بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. المناكفات بين الرياض وطهران حول جملة من القضايا الإقليمية. إن استمرار إيران في تجاهل مطالب البلدين بترسيم الحدود البحرية يوحي بأن طهران تسعي لتحقيق عوائد اقتصادية قوية ومكاسب سياسية على صعيد الاتفاق النووي والتغلغل الإقليمي. ان رغبة إيران في استثمار جزء من عائدات الحقل، قد تقود الى التصعيد والمطالبة وعليه قد تلجأ طهران الى جملة من الخيارات: التهديد باستخدام القوة المباشرة وغير المباشرة في أزمة الحقل. عرقلة عمل الشركات المطورة والمستثمرة للحقل. ادخال شركات خاصة ايرانية مع قوة حماية للاستيلاء على الحقل. تحريض العراق على المطالبة بحصة لبغداد في الحقل بدعم إيراني.

الخاتمة والتوصيات

تشترك ايران في العديد من الحقول النفطية والغازية مع دول الخليج العربية، ومع ذلك، فان معظم الحقول الايرانية تقع في الاراضي العربية الاحوازية التي احتلتها ايران عام 1925م، والبعض من الحقول المشتركة يقع في الجزر والاراضي والمياة التي احتلتها ايران في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. المشكلة تكمن في ان ايران لا ترغب في التعاون مع دول الخليج العربي المجاورة لها. السلوك الايراني في هذه القضية يقوم على المراوغة والتسويف والانتهازية. يدرك الباحثون ان ايران لا توقع اتفاقات مع جيرانها الا في حالتين، الاولى عندما تكون مضطرة لذلك، والثانية عندما تشعر ان الاتفاق سيكون على حساب حقوق ومصالح الاخرين. الاطماع الايرانية في ثروات واراضي ومياة الجيران نهج تاريخي سارت عليه الامبراطورية الفارسية عبر قرون من الزمن، فايران لا تتردد لحظة واحدة في مد نفوذها خارج الحدود ان تسنى لها ذلك. على سبيل المثال انشأت ايران تنظيمات مسلحة في كل من لبنان، العراق، سوريا واليمن، وباتت تسيطر على تلك الدول وتستخدم تلك المليشيات في تهديد منافسيها النفطيين في دول الخليج العربي. ترفض ايران دعوات السعودية والكويت الى ترسيم الحدود البحرية، كما تناور مع سلطنة عمان بخصوص التوصل الى اتفاق نهائي لتقاسم الحصص في حقل غرب بخا، وبدلا من ذلك تسعى ايران الى التهديد والابتزاز في قضية حقل الدرة، رغم ان الحقل على ما يبدو يقع في المنطقة المغمورة المشتركة بين السعودية والكويت ولا يوجد لايران اية حقوق في ذلك الحقل وفقا لتأكيدات سعودية وكويتية. من الواضح ان ايران ستسعى الى رفع درجة التوتر والتهديد في منطقة الخليج العربي، وذلك من خلال استتخدام ورقة الحقول المشتركة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. على سبيل المثال قد تسعى ايران الى رفع درجة التوتر والتهديد لتحقيق مكاسب في مفاوضات الملف الننوي مع دول الغرب، وقد تستخدم ايران ورقة الحقول المشتركة لتخفيف الضغوط الدولية والتخلص من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ومن ناحية اخرى قد تسعى ايران الى رفع درجة التوتر والتهديد لجني مصالح اقتصادية في الحصول على نصيب الاسد في الحقول المشتركة كما فعلت مع العراق في الاونة الاخيرة. توصي هذه الدراسة صانعي القرار في دول الخليج العربية الى انتهاج سياسة براجماتية تتمثل في الاستفادة من هشاشة النسيج الاحتماعي الايراني والعمل على استغلال الاقليات والمجموعات الساخطة والمقموعة داخل ايران لجعل ايران تترنح من الداخل. على سبيل المثال سيكون من السهل على دول الخليج العربية دعم المقاومة الاحوازية بالمال والسلاح لضرب النظام الايراني من الداخل، كما سيكون من السهل ايضا على دول الخليج العربية دعم المجتمع الساخط في بلوشستان الايرانية بالمال والسلاح، فهذه المجموعة قادرة على المقاومة وارهاق النظام الايراني، وعلاوة على ذلك، هناك أقليات عديدة ساخطة يمكن الاستفادة منها مثل مجاهدي خلق والاكراد والاذربيجانيين. هذه الوسائل البسيطة هي افضل طريقة لمواجهة ايران واضعافها بدلا من المواجهة المباشرة التي ستكلف الدول الخليجية خسائر باهضة.