على وقع تصعيد عسكري جديد للميليشيات الحوثية في محافظة شبوة لتطويق محافظة مأرب من الجهة الشرقية، أفادت مصادر حقوقية يمنية بأن الجماعة تتأهب لتنفيذ إعدامات جماعية جديدة في صنعاء تشمل 11 شخصاً بينهم امرأتان بعد أن لفقت لهم تهماً بالتخابر.

جاء ذلك بعد أيام فقط من تنفيذها إعدامات جماعية بحق تسعة أشخاص بينهم قاصر في ميدان التحرير وسط صنعاء، وهي الواقعة التي شهدت تنديداً حكومياً ودولياً، ووصفتها الأوساط الحقوقية بـ«الوحشية». وفي حين دفعت الميليشيات بآلاف من أتباعها في صنعاء وصعدة والحديدة وذمار وحجة وبقية المحافظات الخاضعة لها للاحتفال أمس (الثلاثاء) بالذكرى السابعة لانقلابها على الشرعية، واصلت تصعيدها العسكري، وسط أنباء عن اقتحامها مديريتي بيحان وعين في محافظة شبوة، ما يجعلها تحاصر محافظة مأرب من جهة الشرق بعد أن حاصرتها من جهات الجنوب والغرب والشمال الغربي.

وذكرت المصادر الحقوقية اليمنية أن الميليشيات أصدرت عبر محكمة خاضعة لها أمراً بإعدام 11 شخصاً بتهمة التخابر، وبمصادرة أموالهم إلى خزينتها. وبحسب المصادر فإن المهددين بالإعدام هم: محمد المالكي وعلي محمد الشاحذي حنان مطهر أحمد الشاحذي وألطاف يحيى المطري ونجيب علي البعداني وسمير مسعد العماري وعصام محمد الفقيه وعبد الله عبد الله مقريش ونبيل هادي الآنسي وعبد الله علي الخياط وعبد الله محمد سوار.

إلى ذلك أفاد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني بأن الميليشيات الحوثية أبلغت أسر الضحايا التسعة لمذبحة 18 سبتمبر (أيلول) بمنحهم مهلة لإخلاء منازلهم ومصادرة كافة ممتلكاتهم من أراضٍ وعقارات وأموال، وتسليم 3 ملايين ريال يمني (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الجماعة) عن كل ضحية تكاليف للمحكمة غير القانونية الخاضعة لسيطرتها التي أصدرت حكم الإعدام بحقهم.

ووصف الوزير اليمني تمادي الميليشيات الحوثية في استهداف ضحايا «مذبحة 18 سبتمبر» والتنكيل بأسرهم بأنه «يمثل استفزازاً لمشاعر كل اليمنيين الذين عبروا عن غضبهم واستهجانهم منذ وقوع الجريمة» وبأنها «محاولة لإرهاب مناهضي الميليشيا من سياسيين وإعلاميين وصحافيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها».

وعد الإرياني في تغريدات على «تويتر» «الممارسات العقابية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق أسر الضحايا تحدياً سافراً للمجتمع الدولي الذي أدان ولا يزال تلك الجريمة البشعة، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

وكان زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي توعد (الاثنين) بمواصلة القتال للسيطرة على بقية المناطق اليمنية، داعياً أتباعه لحشد المزيد من المجندين إلى الجبهات وجباية المزيد من الأموال.

تهديدات الحوثي جاءت في خطبة له عشية الذكرى السنوية لانقلاب جماعته المدعومة من إيران على الشرعية والتوافق الوطني في اليمن، وذلك في وقت يحاول فيه المبعوث الأممي هانس غروندبرع إنعاش مساعي السلام المتعثرة بدعم دولي وأميركي.

ودعا زعيم الجماعة الانقلابية أتباعه إلى الاحتشاد في الميادين احتفالاً بذكرى الانقلاب، وتوعد معارضي الجماعة ومنتقديها ووصفهم بـ«الخونة»، كما شدد على الاستمرار في «تطهير» المؤسسات الحكومية ممن يصفهم بـ«المنافقين» في إشارة إلى موظفي الدولة السابقين الذين ضاقوا ذرعاً بسلوك ميليشياته.

وكان المبعوث الأممي الجديد ومعه المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم لندركينغ شرعا في جولة جديدة في المنطقة ابتداءً من الرياض قبل أن ينتقلا إلى العاصمة العمانية مسقط في سياق البحث عن خطة لإحلال السلام في اليمن ووقف الحرب.

وبينما تتمسك الحكومة الشرعية بالمرجعيات الثلاث للوصول إلى حل شامل، يسود الأوساط السياسية اليمنية حالة من عدم التفاؤل في ظل إصرار الميليشيات الحوثية على التصعيد العسكري، إلى جانب ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية واضطرابات في المناطق المحررة، وعدم تمكن الحكومة الشرعية من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها.

وتقول الحكومة الشرعية إن الطريق لاستعادة عملية السلام يبدأ «بالضغط على الميليشيات الحوثية لوقف عدوانها العسكري المستمر والقبول بوقف إطلاق نار شامل» وترى، أن تحقق هذا الأمر «سينعكس بإيجابية على مختلف الجوانب وخصوصاً تلك المرتبطة بتخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية الكارثية للحرب المدمرة التي تستمر الميليشيات الحوثية بإشعالها في مختلف المناطق والجبهات». ويعتقد الكثير من المراقبين أن الميليشيات المدعومة من إيران لن تجنح للسلام إلا إذا كسرت عسكريا، خصوصاً في ظل تصريحات قادتها الأخيرة، حول عدم جدوى المساعي الأممية الرامية إلى التوصل إلى تسوية شاملة.