تحت شعار «ذكرى النكبة» أحيا اليمنيون مرور سبع سنوات على انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية، مذكرين بالنتائج التي خلفها في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تقدر الوكالات الأممية مقتل نحو 300 ألف جراء الحرب التي أشعلها الانقلابيون، إلى جانب أربعة ملايين نازح في الداخل، وأكثر من 20 مليون فقير يمثلون نسبة 80 في المائة من السكان يعيشون على المساعدات بينهم خمسة ملايين على مسافة خطوة من المجاعة، وصولا إلى طفل يموت كل عشر دقائق.

وفي إحصاءات متنوعة جمعها نشطاء مناهضون للانقلاب، أشاروا إلى الانقلاب الذي دمر الحياة السياسية الناشئة والهامش الديمقراطي المتاح، حيث اختطف الانقلابيون منذ اقتحامهم صنعاء 30 ألف مدني بينهم 450 امرأة، وفجروا 1200 منزل ومسجد وزرعوا حوالي مليوني لغم وجندوا 50 ألف طفل ودمروا نحو 2000 مدرسة ونهبوا 5 مليارات دولار احتياطي البنك المركزي، وما يعادل 20 مليار دولار إيرادات 6 سنوات، كما استولوا على 400 شركة ومنشأة خاصة، وصادروا رواتب مليون ونصف المليون موظف وموظفة.

وإلى جانب إغلاق كل وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة فإن أخطر ما حمله الانقلاب - وفق مسؤولين ومراقبين للشأن اليمني - هو الممارسات الطائفية وسعي الحوثيين لفرض نظام طائفي يمثل نسخة من نظام الحكم في إيران، وتسخير وسائل الإعلام العامة للترويج لهذا الخطاب وتغيير المناهج الدراسية لخدمة هذا المشروع.

كما تسبب الانقلاب في حرمان الملايين من الأطفال من حق التعليم حيث لم يتمكن ثلاثة ملايين طفل من الالتحاق بالمدارس، إلى جانب تسرب نحو أربعة ملايين من مراحل التعليم لأسباب مختلفة يأتي في مقدمها الفقر وعدم وجود معلمين بعد إيقاف ميليشيات الحوثي صرف رواتب أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة للعام الخامس على التوالي.

ومع حلول الذكرى السنوية للانقلاب ذكرت الأمم المتحدة أن 7.6 مليون شخص في البلاد يحتاجون إلى خدمات لعلاج سوء التغذية أو الوقاية منه، وأن من بين 7.6 مليون يمني هناك نحو 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة و1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة يحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد. وأن قطاع الصحة لم يتلق سوى 11 في المائة من التمويل الذي يحتاجه للعام الجاري، في وقت الذي يحتاج فيه 20 مليون شخص للمساعدات الصحية.

وحسب بيانات الحالة الإنسانية فإن 51 في المائة فقط من المستشفيات تعمل بكامل طاقتها، فيما لا يوجد أطباء في 67 مديرية من أصل 333 في اليمن، حيث يموت طفل كل عشر دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.

وطبقا لهذه البيانات فإن التصعيد العسكري في محافظة مأرب الذي بدأ في فبراير (شباط) استمر في أغسطس (آب) وأدى إلى نزوح أكثر من 24800 شخص حتى الآن.

وفي حين استهدف برنامج الأغذية العالمي 12 مليون شخص في كل أنحاء البلاد بالمساعدات الغذائية العامة خلال الشهر الماضي، لا تزال ملايين الأسر تواجه فجوات في استهلاك الغذاء. نظراً لأن نسبة متزايدة من هذه الأسر أصبحت أكثر اعتماداً على المساعدات الغذائية.

ووفق مشروع مراقبة الأثر المدني فقد ارتفع عدد الضحايا المدنيين(القتلى والجرحى) بسبب العنف المسلح في جميع أنحاء اليمن بنسبة 26 في المائة من الربع الأول إلى الربع الثاني من العام الحالي، وفي مأرب وحدها، بلغ عدد الضحايا المدنيين ضعف ما كان عليه في الربع الأول، مدفوعاً بزيادة في الحوادث التي تؤثر على المدنيين في المدينة.

ويشمل ذلك الأثر المحافظات الأخرى الأكثر تضرراً وهي الحديدة وتعز، كما رصدت المنظمة الدولية للهجرة، تهجير ما مجموعه 52 ألفا و536 فرداً في 13 محافظة من بين 24 محافظة خاضعة للمراقبة بين بداية العام وحتى منتصف الشهر الجاري.

وتوضح البيانات أن انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء قد ارتفع إلى حوالي 45 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية و40 في مناطق سيطرة الحوثيين في فبراير الماضي، قبل أن ينخفض إلى 34 في المائة و33 في المائة على التوالي، في أبريل (نيسان)، ثم ارتفع إلى حوالي 45 في المائة و37 في المائة على التوالي في شهر يونيو (حزيران) الماضي.