على وقع حصار الميليشيات الحوثية مديرية العبدية جنوب مأرب دعا ناشطون وحقوقيون إلى تدخل دولي لإنقاذ السكان الذين فقدوا إمدادات الغذاء والدواء وسط القصف المدفعي والصاروخي الحوثي على مناطقهم منذ أكثر من 19 يوماً.

 

وفي الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران شن الهجمات البرية والصاروخية على مأرب، أبدت الحكومة اليمنية الشرعية استغرابها مما وصفته «الصمت الدولي» إزاء ما تقوم به ميليشيا من جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين والنازحين بمديرية العبدية جنوب المحافظة.

 

وشنت الميليشيات هجوماً على المديرية المحاصرة بشكل عنيف يوم السبت، واستمرت الصواريخ والمدفعية لساعات عدة أملاً في إخضاع السكان في المنطقة بالتوازي مع هجمات أخرى باتجاه مديرية الجوبة المجاورة، فضلاً عن محاولات تسلل إلى مواقع الجيش والمقاومة النواحي الغربية من مأرب.

 

الاستغراب اليمني جاء في بيان رسمي لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، حيث اتهمت الميليشيات الحوثية بأنها «تستهدف عشرات الآلاف من المدنيين في المديرية بمختلف أنواع الأسلحة وتفرض في الوقت ذاته حصاراً خانقاً على المديرية وتمنع دخول الغذاء والدواء وحليب الأطفال».

 

وجددت وزارة الخارجية اليمنية مطالبتها لمجلس الأمن بحماية المدنيين بشتى السبل الممكنة وتجنيبهم ويلات الحرب والاستهداف المباشر بالصواريخ الباليستية الموجهة والأسلحة الثقيلة، كما دعت إلى إدانة دولية لما ترتكبه ميليشيا الحوثي من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

 

وفي وقت سابق بعث مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي برسالة إلى مجلس الأمن سلط فيها الضوء على جرائم ميليشيات الحوثي بحق المدنيين عبر فرضها الحصار المشدد على مديرية العبدية جنوب مأرب، حيث تحرم الميليشيات 5300 عائلة (أي ما مجموعه 35 ألف مدني) من الحصول على الغذاء والماء والدواء لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين على الأقل حتى الآن.

 

وأبلغ السفير السعدي مجلس الأمن الدولي أن نقص الغذاء والماء أجبر المدنيين على شرب مياه ملوثة، ما ينذر بحدوث كارثة صحية في بلد لم يتعاف تماماً من تفشي الكوليرا. وأوضح أن هناك ما لا يقل عن 9827 طفلاً يعيشون تحت الحصار في مديرية العبدية ويعانون من سوء التغذية وأن المئات منهم يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما تحتاج المئات من النساء إلى الرعاية الصحية والإنجابية.

 

وقال السعدي: «إن استمرار انتهاك الحوثيين لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، من خلال مهاجمة المدنيين والبنى التحتية المدنية وفرض الحصار على السكان المدنيين، سيفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن، وسيدفع اليمن بعيداً عن التوصل إلى الحل السياسي للأزمة».

 

في السياق نفسه أكدت نقابة المعلمين اليمنيين توقف الدراسة في 18 مدرسة في المديرية المحاصرة وحرمان أكثر من ثمانية آلاف طالب وطالبة من التعليم، داعية إلى إنقاذ المئات من أسر المعلمين والمعلمات المحاصرين.

 

وقالت النقابة في بيان: «إن الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على مديرية العبدية بمحافظة مأرب، تسبب بإيقاف العملية التعليمية في 18 مدرسة، وحرمان أكثر من 8392 طالباً وطالبة من مواصلة تعليمهم، فضلاً عن معاناة أكثر من 183 معلماً ومعلمة يعولون مئات الأسر في ذات المديرية».

 

ودعت النقابة المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية الدولية إلى تقديم الدعم الفوري والعاجل للشرعية لإنقاذ المعلمين والمعلمات وأفراد أسرهم خصوصاً، وكافة أهالي العبدية عموماً، وذلك بالضغط باتجاه فك الحصار، أو فتح ممرات آمنة للمحاصرين.

 

وأشارت نقابة المعلمين اليمنيين في بيانها إلى أن أكثر من 183 أسرة للمعلمين والمعلمات ضمن 5000 أسرة هم عدد سكان مديرية العبدية بمحافظة مأرب البالغ إجمالاً 35 ألف فرد، بينهم 9 آلاف طفل، و3 آلاف امرأة، يعيشون تحت حصار جائر وخانق تفرضه ميليشيا الحوثي على المديرية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

 

ومع اشتداد الهجمات الحوثية على المدنيين في مأرب اتهم تقرير حقوقي حديث الميليشيات بالتسبب في تحويل المناطق الآهلة بالسكان إلى ساحة حرب ما أجبر الأهالي على الهروب من بيوتهم وقراهم ونزوحهم في دفعات جديدة إلى مخيمات النزوح المقامة في مدينة مأرب.

 

وأبدى التقرير الصادر في جنيف عن الائتلاف اليمني للنساء المستقلات، والرابطة الإنسانية للحقوق، ومنظمة «واشنطن أوت سايدر» مخاوفه على حياة المدنيين في مخيمات النازحين من القصف المدفعي والصاروخي مع اقتراب المعارك العسكرية من المخيمات.

 

ورصد التقرير خلال فترة التصعيد العسكري الأخير على مدينة مأرب الانتهاكات التي لحقت بالمدنيين الناتجة عن الهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية وقذائف الكاتيوشا والهاون والمدفعية والطيران المسير، وأوضح أن عدد الضحايا المدنيين خلال الأشهر العشرة الماضية بلغ 79 قتيلاً و132 مصاباً بينهم أطفال ونساء.

 

وقال التقرير إن القانون الإنساني الدولي يحظر الهجمات العشوائية أو الممنهجة التي من شأنها أن تصيب الأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز، داعياً في توصياته ميليشيا الحوثي إلى الالتزام بمبادئ الحماية التي فرضها القانون الدولي الإنساني للسكان المدنيين وعدم استهدافهم بالقصف المدفعي والصاروخي والطائرات المسيرة الملغمة بالمتفجرات.

 

وشدد التقرير الحقوقي في توصياته على ضرورة توقف ميليشيا الحوثي عن إجبار السكان على النزوح وترك مناطق سكناهم سواء باستخدام القصف بذخائر الأسلحة المختلفة أو تهديد المواطنين بقصف مساكنهم إذا لم يتركوا مناطقهم وكذلك التوقف عن زراعة الألغام في المناطق والأحياء السكنية والطرقات والمباني وتسليم خرائط بحقول الألغام ليتسنى نزعها.

 

ودعا التقرير ميليشيا الحوثي إلى تسهيل مهام المنظمات وهيئات الإغاثة الإنسانية المحلية والدولية والسماح لها بالمرور إلى مخيمات اللجوء وأماكن الإيواء وتذليل أي عوائق قد تعترض وصولها.