يعاني اليمن منذ أكثر من ستة أعوام العديد من الأزمات الناتجة عن الصراع الذي تعيشه البلد وأدى إلى زعزعة الحياة في مختلف جوانبها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و غيرها، بالإضافة إلى الانحدار في كافة البُنَى التحتية و المنظومات الخدمية ابتداءً بالتعليم ومروراً بالصحة والتجارة والإسكان، ويعتبر الضرر الناتج عن انهيار الاقتصاد في البلاد سبب رئيسي في تفاقم العديد من المشاكل التي عانى و يعاني منها المواطن بقدرٍ مضاعف، فحسب الإحصائيات تبلغ نسبة البطالة 60٪ من نسبة السكان، و ارتفاع كل من أسعار المشتقات النفطية و المواد الغذائية بنسبة 19٪ و 35٪ على التوالي، و حيث تقدر خسائر اليمن الاقتصادية بحوالي 75 مليار دولار.

إلى أين يتجه اقتصاد اليمن؟

اعتبر الباحث الاقتصادي عيظة بن أحمد البريكي أن الانهيار و التدهور الحاصل في الاقتصاد اليمني نتيجة لعدة أسباب: “تعد الحرب أحد الأسباب الرئيسية في تدهور الاقتصاد اليمني بشكل عام حيث يشهد اليمن منذ عام  2014  ارتفاع في نسبة السكان تحت خط الفقر من 65% إلى 85% في عام 2018، حسب تقرير وزارة المالية، ومن أبرز تداعيات الحرب اليمنية انكماش الناتج المحلي”.

وأضاف البريكي إلى الأسباب المذكورة أعلاه أسباباً أخرى “ويعد الفشل الأكبر في سوء الإدارة للنظام المصرفي في اليمن أحد الأسباب البارزة لتدهور الاقتصاد، حيث يعتمد اليمن على إيرادات الصادرات من النفط الخام والغاز وتحويلات المغتربين والقروض من الدول المانحة والمساعدات الخارجية بشكل عام. وتعد هذه الإيرادات من أهم موارد النقد الأجنبي للدولة، ومن سوء النظام المصرفي استنفاد الوديعة السعودية والتي مكنت البنك المركزي من تغطية الواردات الأساسية منذ 2018”.

وأنهى حديثه معقباً على دور الصراعات المتفرقة في تفاقم الانهيار “ويعد الصراع البارز ما بين الفرقاء اليمنيين في شمال اليمن متمثلة بالحكومة الشرعية وأنصار الله، وجنوب اليمن ما بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي أحد أبرز العوامل التي تساهم في زعزعة الاقتصاد وعدم استقراره لفترات طويلة”.

كل هذهِ العوامل السلبية ضاعفت من حجم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، و اتخاذ حكومة عدن قرار إصدار طبعة جديدة للريال اليمني لحقته العديد من التبعات التي زادت من حدّة الوضع و من سوء وضع الاقتصاد الذي تعيشه اليمن كاتخاذ حكومة صنعاء خطوة حظر تداول الطبعة الجديدة في مناطق حكمها.

حرب العملة

و أشار الخبير اليمني فاروق الكمالي في سلسلة تغريدات سابقة على تويتر إلى أن ارتفاع الأسعار و عمولات التحويل يعود إلى قرار الحظر “تضرر الناس العاديين جراء تلك الممارسات من خلال تحمل تكاليف متزايدة نتجت عن حرب العملة، سواء في ارتفاع الأسعار أو في زيادة رسوم التحويلات المالية”، و أضاف “أدى حظر الحوثيين (أنصار الله) تداول الأوراق النقدية الجديدة، إلى انخفاض المعروض من الريال في المناطق التي يسيطرون عليها مقارنة بزيادة المعروض من العملة المحلية في مناطق الحكومة، خاصة مع زيادة تدفق الأوراق النقدية الجديدة بالريال إلى المناطق الحكومية، وبالتالي نتج عن ذلك توسع فارق سعر الصرف”.

وأوضح الكمالي بعض النتائج المترتبة “مع إطالة مدة حظر النقود الجديدة، سينخفض عرض النقود من الطبعة القديمة أكثر وهذا سيؤدي إلى توسع فارق الصرف وبالتالي زيادة رسوم التحويلات وفي المحصلة سيؤدي إلى كساد اقتصادي وتضخم مفرط وتوقف للأنشطة الإنتاجية”.

 

منع تداول الطبعة الجديدة من حكومة صنعاء (غير المعترف بها دولياً) في مناطق حكمها ضاعف من انهيار المنظومة الاقتصادية و أدى إلى انقسام المؤسسة الاقتصادية حيث عملت بشكل أو بآخر على زيادة  المتاعب التي يتكبدها المواطنون.

يقول الناشط الشبابي عوض بادخن وهو أحد المواطنين المتضررين من اختلاف العملات: “كشاب يمني يكثر تنقله بين المحافظات اليمنية التابعة لحكومة صنعاء و حكومة عدن كان عائد الضرر المادي يتفاقم في كل سفرة داخلية أقوم بها لغرض العمل، و في غالب الأوقات توقفت عن القيام ببعض الأعمال بسبب المغالاة في التحويل بين الطبعات و عدم توفرها في محال الصرافة و السماسرة الذين يضاعفون من ضريبة التحويل دون ضوابط أو رقابة”.

طبعتان من العملة اليمنية | تصوير: Hamzah Bakhdar‎‏

في السياق عبرت الممرضة خولة مكنون عن تضررها من هذا الوضع قائلة: وجود طبعتين مختلفتين في حدود الجمهورية اليمنية المنقسمة بين حكومتين واحدة في صنعاء والأخرى في عدن و الفرق الهائل في قيمة العملة من صنعاء إلى عدن و ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من المحافظات الأخرى قد فاقم من المأساة و الصعوبة التي نعيشها منذ ستة أعوام حتى هذه اللحظة، وخاصة في أوقات تنقلنا ما بين المحافظات المختلفة لغرض العلاج أو العمل أو الزيارة”.

يمثل هذا الانقسام الاقتصادي وجهاً آخر للانقسام السياسي الواقع مذ اندلاع الحرب إلى هذهِ اللحظة، و الذي يتحمل أوزاره المواطن في عدن أو صنعاء!