وسط تصعيد الميليشيات الحوثية في مأرب وشبوة واستمرارها في تجاهل الدعوات الأممية والدولية للتهدئة والانخراط في مساعي السلام، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الخميس) تحييد أهداف عسكرية في صنعاء، محذرا الحوثيين من عمليات أوسع وأشمل حال استمرارهم في استهداف الأعيان المدنية والبنية التحتية.  

هذه التطورات جاءت غداة بيان لمجلس الأمن الدولي، ندد فيه الأعضاء بهجمات الحوثيين عبر الحدود ضد السعودية، كما أعربوا عن إدانتهم للهجمات على السفن المدنية والتجارية، التي تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر.

 

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف الجوية نفذت، مساء أمس (الخميس) عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية مشروعة بالعاصمة اليمنية صنعاء استجابة للتهديد وتحييد خطر الهجمات الوشيكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على المنشآت المدنية بالمملكة.

 

وأكد العميد المالكي، أن العملية العسكرية التي تم تنفيذها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأخذت بالاعتبار الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين أي أضرار جانبية.

 

وحذر المالكي الميليشيات الحوثية من مغبة استمرار انتهاكاتهم، وقال في بيان بثته «واس»: «في حال استمرار وتمادي الميليشيا الحوثية ومواصلة انتهاكاتها الجسيمة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، فعلى الميليشيا الاستعداد لما هو أوسع وأشمل وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».

 

وأوضح العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مارست خلال الأشهر الماضية أعلى درجات ضبط النفس أمام الانتهاكات الإنسانية الجسيمة والأعمال العدائية الوحشية المتعمدة والممنهجة من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، بهدف دعم الجهود والمبادرات الأممية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن.

 

وأضاف «ومع استمرار ومواصلة سلوك الميليشيا العدائي واللامسؤول بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية كالمطارات المدنية (مطار أبها الدولي ومطار الملك عبد الله بجازان) وتعمد استهداف المسافرين من مختلف الجنسيات، وكذلك محاولة استهداف محطات توليد الطاقة الكهربائية والبنية التحتية، وأمام هذه الانتهاكات والأعمال العدائية اللامسؤولة من قبل الميليشيا ودون الرادع الدولي باعتبار الميليشيا الحوثية تهديدا وجوديا يهدد الأمن والسلم الدوليين، فقد تم تنفيذ العملية العسكرية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الانتهاكات الجسيمة باعتبار المدنيين والأعيان المدنية خطاً أحمر».

 

في غضون ذلك أفادت مصادر محلية في صنعاء بأن الضربات التي استهدفت مواقع في شمال صنعاء وشرقها دمرت مستودعات تستخدمها الميليشيات لتخزين الطائرات المسيرة وقطع الصواريخ الباليستية.

 

إلى ذلك ذكرت مصادر ميدانية أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية واصلت تصديها للهجمات الحوثية المكثفة في غرب مأرب وجنوبها مع تقدمها في جبهات شبوة، حيث استعادت مواقع استراتيجية في سياق سعيها لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات في مديريات بيحان وعين وعسيلان.

 

وبحسب المصادر فإن العشرات من عناصر الميليشيات قتلوا وجرحوا في مناطق الكسارة غرب مأرب وفي الجبهات الجنوبية في أطراف مديرية الجوبة التي تحاول الجماعة السيطرة عليها بعد أن سيطرت على مديرية العبدية ونكلت بسكانها قبل أيام.

 

وكان الإعلام العسكري للجيش اليمني أفاد (الأربعاء) بأن القوات مسنودة بالمقاومة الشعبية، شنت هجوما عنيفا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي، في محور بيحان، بمحافظة شبوة، مشيرا إلى مشاركة مقاتلات تحالف دعم الشرعية، في الهجوم واستهداف مواقع وتعزيزات الميليشيات، حيث أسفر الهجوم عن مقتل وجرح العشرات وتدمير عربات قتالية.

 

وفي جبهات غرب مأرب حيث منطقة الكسارة أفاد الإعلام العسكري بأن قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية كبدت الميليشيا الحوثية خسائر جديدة بعد أن ترصدت مجاميع من المسلحين حاولوا التسلل إلى بعض المواقع العسكرية وأوقعتهم بين قتيل وجريح، وتمكنت من استعادة جميع الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر.

 

في الأثناء، جددت الحكومة اليمنية اتهام الميليشيات الحوثية بتلقي الأوامر من إيران، داعية إلى ضغط دولي لإرغام الجماعة على وقف تصعيدها ضد المدنيين في مأرب وغيرها من المناطق.

 

ونقلت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك عقد مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن اجتماعا عبر الاتصال المرئي تناول «استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية خاصة في مأرب، والضغط الدولي المطلوب لوقف عدوان الحوثي المتكرر على المدنيين والنازحين بالصواريخ الباليستية والقصف المدفعي والطائرات المسيرة، والموقف الداعم من الدول الخمس دائمة العضوية للحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، وأهمية استمرار ذلك الموقف الموحد».

 

وطبقا لما نقلته وكالة «سبأ» الحكومية شدد عبد الملك على «أهمية الدور المعول على الدول دائمة العضوية في الضغط على ميليشيات الحوثي وداعميها لوقف العبث والمقامرة بأرواح ودماء اليمنيين، وضرورة التوقف الفوري عن استهداف المدنيين والنازحين في مأرب». وأشار إلى ضرورة أن يتم تحديد الطرف المعرقل للعملية السياسية، وكذلك وصول الفريق الأممي لتفريغ خزان «صافر» النفطي الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية كبرى ستمتد آثارها إلى المنطقة والعالم.

 

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي ندد في بيان (الأربعاء) بهجمات الحوثيين عبر الحدود ضد السعودية، مسلطا الضوء على هجوم 8 أكتوبر (تشرين الأول) على مطار الملك عبد الله وهجمات الطائرات دون طيار التي استهدفت مطار أبها المدني.

 

وشدد أعضاء المجلس «على ضرورة وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب، معربين عن إدانتهم تجنيد الأطفال واستخدامهم في العنف الجنسي في الصراع».

 

وطالب الأعضاء بوقف فوري لإطلاق النار في كل اليمن، وفقاً للقرار 2565 (2021)، داعين إلى حل الخلافات من خلال الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية، مرحبين بإعلان السعودية في 22 مارس الذي حظي بدعم الحكومة اليمنية، مشيرين إلى التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن.

 

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على التزامهم بحل سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، وكذلك مشاركة الشباب، وفقاً للأحكام ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي، وقرارات 2216 (2015)، معربين عن دعمهم الواضح لمبادئ الشمولية والمشاركة، بما في ذلك مشاركة المرأة والعدد الكامل من أصحاب المصلحة السياسيين، التي وضعها مؤتمر الحوار الوطني.