أفادت مصادر يمنية حقوقية بأن عناصر ما يسمى الأمن الوقائي التابع للميليشيات الحوثية شنت خلال الأسبوع الماضي حملات ملاحقة واختطاف استهدفت خلالها نحو 80 مدنياً في 6 محافظات واقعة تحت سيطرتها، بعد أن وجهت لهم تهماً باطلة، منها التخابر مع الحكومة الشرعية.

 

وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن حملات الميليشيات التعسفية غير المبرَّرة طالت بغضون 7 أيام عشرات المدنيين، بينهم نساء وشباب وأطفال وشيوخ، في العاصمة صنعاء وريفها، ومدن إب وذمار وحجة والحديدة، ومن مناطق أخرى تحت سيطرتها في تعز والجوف والبيضاء.

 

وأشارت إلى أن المدنيين المختطفين والقابعين حالياً في سجون الجماعة تم اختطافهم من المنازل والأحياء السكنية ومقار الأعمال الحكومية والخاصة والمطاعم والمقاهي والأسواق والمتنزهات والجامعات والمعاهد والمدارس ومساكن الطلبة وغيرها.

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي أبدت فيه الجماعة اعترافها بمواصلة مسلحيها شن حملات تعسف جديدة بحق المئات من المدنين بمناطق سيطرتها؛ إذ أكد موقع الإعلام الأمني التابع للميليشيات خطف الجماعة 79 مواطناً في العاصمة ومناطق يمنية أخرى.

 

وكعادة الميليشيات كل مرة لم تُورِد أي معلومات أو تفاصيل تتعلق بهويات المختطفين وأماكن خطفهم ومصيرهم.

 

وذكر ناشطون حقوقيون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات تحججت بأن سبب ارتكابها جريمة الاختطاف يعود إلى ما تسميه «التخابر» مع الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها، وهي ذريعة اعتادت الجماعة كل مرة اتخاذها شماعة لتبرير جميع جرائمها وانتهاكاتها المرتكبة بحق اليمنيين.

 

وتوقع الناشطون أن أعداد المدنيين من مختلف الأعمار المعتقلين على يد الميليشيات حديثاً، وفي السابق يفوق يفوق أضعاف ما تحدثت عنه وسائل إعلام الجماعة، مشيرين في هذا الصدد إلى أن مئات السجون الحوثية سواء المعلَن عنها أو السرية لا تزال تعج بأعداد كبيرة من المعتقلين بطريقة تعسفية.

 

وكشفوا عن أن شهر أغسطس (آب) الماضي كان الأشد فيما يتعلق بتكثيف حملات الاعتقال الحوثية بحق المواطنين اليمنيين.

 

وسبق للميليشيات، حليف إيران في اليمن، أن شنَّت على مدى شهرين ماضيين حملتي ملاحقة واعتقال استهدفت خلالها 302 من المدنيين في مدن ومناطق عدة واقعة تحت سيطرتها، بعد أن وجهت لهم التهم الملفقة ذاتها، منهم نحو 140 مدنياً تم اختطافهم في أواخر أغسطس (آب) الماضي، ولا يزال مصير كثير منهم مجهولاً حتى اللحظة.

 

وكان سكان في صنعاء ومدن أخرى شكوا بأوقات سابقة، لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار استخدام الانقلابيين تُهم «الخيانة الوطنية والعمالة» وغيرها للبطش والتنكيل بمن تعتقد أنهم مناهضون لها، ويرفضون مشاريعها المستوردة من إيران.

 

واتهم السكان الميليشيات بمواصلة الزج بآلاف المدنيين اليمنيين في سجون وأقبية سرية تابعة لها بعضهم بسبب مواقفهم وآرائهم المناوئة لها والرافضة لوجودها، كما اتهموها أيضاً بمواصلة تسخيرها لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها بما فيها القضاء والأمن في سبيل ممارسة أبشع التعسفات بحق المدنيين بعموم مدن بسطتها.

 

وعلى مدى الفترات الماضية، توالت سلسلة من الاعترافات الحوثية بارتكاب جرائم ملاحقة واختطاف بحق المدنيين رافقها تبادل للاتهامات بين قادة ومشرفي الجماعة بالوقوف وراءها.

 

وفي أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، اعترفت الميلشيات باختطافها 6 آلاف شخص بمناطق سيطرتها، بعد أن وجهت لهم تهماً بمساندة الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية، وذلك في معرض تباهيها بما أنجزته أجهزتها الأمنية من أعمال قمعية خلال 3 سنوات من الانقلاب.

 

واقتصر ذلك العدد من المخفيين قسراً لدى الجماعة، كما ورد في اعترافها، على الذين خطفتهم الأجهزة الأمنية التابعة لداخليتها في حكومة الانقلاب، ولا يشمل، بحسب حقوقيين يمنيين تحدثوا في وقت سابق مع «الشرق الأوسط»، المعتقلين الآخرين الذين اختطفتهم الجماعة عبر أجهزتها المخابراتية الأخرى، الذين تُقدّر أعدادهم بالآلاف، وأغلبهم من المنتمين حزبياً والناشطين المدنيين.