كشفت مصادر أكاديمية في صنعاء، عن أن مسلحي الميليشيات الحوثية اقتحموا قبل أيام سكن أعضاء هيئة التدريس في كبرى الجامعات الحكومية في اليمن وباشروا بطرد عaائلات نحو 160 أكاديمياً، بينهم متوفون ومتقاعدون، ضمن مساعي الجماعة لاستكمال فرض السيطرة الكاملة على تلك المساكن ومنحها للموالين لها.

وأكدت المصادر، أن جريمة الاقتحام الحوثية لسكن جامعة صنعاء أعقبها مباشرة إجبار الميليشيات لعائلات الأكاديميين تحت قوة السلاح والتهديد على توقيع تنازل عن شققهم لصالحها.

وقالت المصادر ذاتها، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة عمدت إلى مصادرة أثاث ومقتنيات كل عائلة رفضت التوقيع وباشرت بإخراجهم من منازلهم بالقوة.

ووصفت المصادر الأكاديمية تلك الإجراءات بـ«التعسفية» وغير القانونية والمخالفة للوائح جامعة صنعاء التي تنص على أن السكن الجامعي من حق أسرة الأكاديمي المتوفى حتى تتوفى أرملته أو تتزوج أصغر بناته.

وقالت، إن العائلات التي تم طردها مؤخراً من قِبل الميليشيات من مساكنها شملت أطفال ونساء أكاديميين بعضهم متوفون أفنوا حياتهم في مجال التعليم الجامعي وتعجز أسرهم حالياً عن إيجاد مسكن بديل أو دفع إيجاره.

وأشارت إلى ما يعانيه الأكاديميون في الجامعة وعائلاتهم من أوضاع معيشية حرجة نتيجة استمرار نهب الانقلابيين لرواتبهم ومواصلة ارتكاب أبشع الجرائم والتعسفات بحقهم.

وسبق للجماعة، حليف إيران في اليمن، أن أعطت في أواخر أغسطس (آب) الماضي، إنذارات خطية لما تبقى من عائلات الأكاديميين بإخلاء مساكنهم في حرم جامعة صنعاء بعد أن قضوا جلّ حياتهم بمهنة التدريس فيها.

وذكر حينها مصدر أكاديمي في الجامعة لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الإنذارات الصادرة عن القيادي في الميليشيات المدعو إبراهيم المطاع المنتحل لصفة نائب رئيس جامعة صنعاء رافقها في الشهر ذاته شن مسلحي الجماعة حملة اقتحام لحرم الجامعة وقاموا بطرد 4 أكاديميين مع ذويهم من السكن الخاص بهم.

وأشار إلى أن الجماعة بررت حملاتها تلك وغيرها بأن بقاء الأكاديميين وأسرهم بتلك المساكن يعد مخالفة للوائح الخاصة بالجامعة ولقرارات حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا.

وعلى الصعيد ذاته، شكا (أحمد. م)، وهو نجل أكاديمي متوفى عمل سابقاً في الجامعة، من جور الميليشيات وبطشها الذي طالهم والكثير من أسر أعضاء هيئة التدريس.

وقال «لم تكتفِ الجماعة بنهب وسرقة رواتب والدي ومستحقاته وممارسة كل أشكال التنكيل والإذلال بحقه وبحق زملائه بل توسعت في ذلك لتصل حد طردنا من مساكننا الجامعية المخصصة لنا من قبل الدولة نظير جهود والدي وعطائه منذ سنوات في مجال التدريس بجامعة صنعاء».

وتطرق أحمد بسياق حديثه إلى عجزه وأسرته المكونة من 5 إناث وولدين عن إيجاد مسكن بديل أو دفع إيجاراته في ظل تدهور أوضاعهم المادية نتيجة استمرار نهب الميليشيات لمرتبات وحقوق الكوادر الجامعية.

وناشد الجهات المعنية والمنظمات بالتدخل لإنقاذهم ووضع حد لانتهاكات الميليشيات بحق أسرته والكثير من عائلات الأكاديميين الأحياء والمتوفين.

وفي تعليق له، أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، تلك الممارسات الحوثية غير الأخلاقية، واعتبرها امتداداً لمسلسل التنكيل الذي مارسته منذ انقلابها بحق نخبة المجتمع.

وقال الإرياني، إن الجماعة مستمرة بانتهاكاتها ضد أكاديميين ومثقفين والتضييق عليهم في مصادر رزقهم وسبل عيشهم لدفعهم للهجرة خارج البلد وإخلاء الساحة لتنفيذ مخططاتها الخبيثة وبث أفكارها الهدامة المستوردة من إيران، وفق تعبيره.

وأضاف، أن الإجراءات التي تتخذها الميليشيات في المناطق الخاضعة لسيطرتها تحت غطاء الأجهزة الحكومية تفتقد للصفة القانونية، مشيراً إلى أن جرائم وانتهاكات الانقلابيين بحق المواطنين لن تسقط بالتقادم، وسيقدم المسؤولون عنها والمنخرطون فيها للمحاسبة.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات حقوق الإنسان وكل الشرفاء والأحرار في العالم بإدانة جريمة اقتحام منازل أكاديميي جامعة صنعاء وتهجير أسرهم قسراً، ونهب منازلهم وممتلكاتهم، وكل الجرائم المروعة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق مختلف فئات المجتمع. وتأتي تعسفات الجماعة الأخيرة بحق أعضاء هيئة التدريس في وقت تحدث مصدر أكاديمي بجامعة صنعاء عن أن الجماعة طردت نحو 150 أسرة من السكن الجامعي منذ بداية العام الحالي، بينهم 40 حالة تمت خلال شهر أبريل (نيسان) المنصرم.

وأشار المصدر إلى أن الميليشيات تواصل طرد أساتذة الجامعة من مساكنهم الحكومية في جامعة صنعاء وغيرها وفق مخطط الهدف منه توزيع الشقق على قيادات ومشرفين حوثيين بارزين. نبوءة

وبحسب معلومات تحصلت عليها «الشرق الأوسط»، يتكون السكن الحكومي بحرم جامعة صنعاء الخاضعة تحت سيطرة وإدارة الميليشيات من نحو 13 عمارة فيها نحو 215 شقة سكنية خاصة والأكاديميين وأسرهم.