في تطور ميداني أثار جدلاً واسعاً في الأوساط اليمنية أقدمت «القوات المشتركة» في الساحل الغربي على تنفيذ انسحاب مفاجئ من مواقعها في محافظة الحديدة، ووصفت ذلك بأنه يأتي في سياق «إعادة تموضع»، فيما نفت الحكومة اليمنية والأمم المتحدة معرفتهما المسبقة بهذه الخطوة، وسط مخاوف من قيام الميليشيات الحوثية بأعمال انتقامية بحق السكان في المناطق التي تم الانسحاب منها.

 

وبحسب مصادر ميدانية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أنهت القوات المشتركة التي تضم ثلاثة تشكيلات رئيسية هي ألوية العمالقة الجنوبية وألوية المقاومة الوطنية والألوية التهامية عملية إعادة الإنتشار من محيط مدينة الحديدة شمالاً إلى الجنوب بمحاذاة الساحل وصولاً إلى منطقة الفازة، بامتداد نحو 100 كلم، في حين قام الحوثيون بالسيطرة على تلك المناطق مع قيامهم بعمليات دهم واعتقالات وشن هجمات باتجاه مدينة الخوخة التي تعد آخر مناطق محافظة الحديدة جنوباً.

 

وفي الوقت الذي أكدت المصادر انسحاب القوات بكامل عتادها، أكد الفريق الحكومي بلجنة تنسيق إعادة الانتشار القائم بموجب اتفاق استوكهولم المبرم في ديسمبر(كانون الأول) 2018 أن ما يجري حالياً في الساحل الغربي من إعادة انتشار للقوات يتم دون معرفة الفريق الحكومي ودون أي تنسيق مسبق معه.

 

وقال الفريق في بيان رسمي إن «إجراءات إعادة الانتشار يفترض أن تتم كما هو المعتاد بالتنسيق والتفاهم مع بعثة الأمم المتحدة (أونمها) في الحديدة عبر الفريق الحكومي».

 

وأضاف البيان أنه «من المهم التذكير بأن الفريق الحكومي قد علق أعماله منذ عدة أشهر مطالبا بالتحقيق في مقتل أحد ضباطه قنصاً من قبل الميليشيات الحوثية في إحدى نقاط الرقابة المشتركة ومطالبا البعثة بنقل مقرها لمواقع محايدة».

 

وأكد البيان أن الفريق «قد أشار بشكل مستمر للانتهاكات الحوثية المستمرة لاتفاق استوكهولم والتعنت الواضح في عرقلة تنفيذه عبر الهجوم المتكرر بالصواريخ والمسيرات والقذائف على المدنيين بالإضافة إلى عرقلة وتقييد عمل بعثة الأمم المتحدة (أونمها) وغير ذلك من الخروقات والانتهاكات».

 

وعد الفريق الحكومي أن أي تقدم للحوثيين في مناطق سيطرة الشرعية في محافظة الحديدة تحت أي ظروف مخالفة صريحة لروح ونصوص اتفاق استوكهولم ويعتبر ذلك خرقا فاضحا للاتفاق يجب أن يكون للمجتمع الدولي موقف صريح وواضح تجاهه.

 

في السياق نفسه، نفت البعثة الأممية في تغريدات على موقعها في «تويتر» معرفتها المسبقة بإعادة الانتشار وقالت إنها «تتابع تقارير عن انسحاب القوات المشتركة من مدينة الحديدة وجنوب المحافظة باتجاه التحيتا وسيطرة أنصار الله (الحوثيون) على المواقع التي تم إخلاؤها» وأنه «لم يتم إبلاغ بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) مسبقا».

 

وأضافت أنها «تنسق مع الأطراف لإثبات الحقائق على الأرض وتدعوهم إلى ضمان سلامة وأمن المدنيين في، وحول، تلك المناطق التي حدثت فيها تحولات في الخطوط الأمامية».

 

من جهته، كان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قال إنهم «على علم بالتقارير التي تفيد بانسحاب القوات الحكومية اليمنية من المناطق المحيطة جنوب مدينة الحديدة حتى مديرية التحيتا». كما أنهم على علم بأن قوات الحوثيين انتقلت إلى تلك المناطق التي تم إخلاؤها.

 

وأضاف حق «لم نكن على علم مسبق بهذه التحركات، ومع ذلك فإن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تراقب الوضع وتنسق حاليا مع الأطراف على الأرض وتقوم بعمل ما يجب بما يفرضه الواقع والضرورة بحسب صلاحياتها».

 

ودعا المتحدث الأممي «جميع أطراف النزاع للحفاظ على أمن المدنيين في المناطق التي تم فيها الانسحاب وتغيرت فيها خطوط المواجهة الأمامية».

 

وفي حين أحدثت عملية الانسحاب المفاجئة جدلا واسعا في الأوساط اليمنية، لجهة التخلي عن مناطق محررة واسعة لمصلحة الميليشيات الحوثية، أصدرت القوات المشتركة بيانا أوضحت فيه ملابسات ما قامت به، مع التلميح إلى أنها ترتب لخوض المعركة مع الحوثيين في جبهات أخرى غير مشمولة باتفاق استوكهولم.

 

وقالت القوات المشتركة في البيان إنها «تتابع تطورات الأحداث المتتالية عقب تنفيذها قرار إخلاء المناطق المحكومة باتفاق (السويد)، لكون تلك المناطق محكومة باتفاق دولي يبقيها مناطق منزوعة السلاح وآمنة للمدنيين الذين وقِّع اتفاق (السويد)؛ بحجة حمايتهم وتأمينهم».

 

 

ووصف البيان قرار إعادة الانتشار بأنه «جزء من المعركة الوطنية التي بدأتها القوات وبذلت فيها الغالي والنفيس لمواجهة المخاطر التي تهدد أمن الوطن والمواطن اليمني خصوصًا، والأمن القومي العربي عمومًا».

 

وأوضحت أنها «اتخذت القرار في ضوء خطة إعادة الانتشار المحددة في اتفاق (استوكهولم) الذي تتمسك الحكومة الشرعية بتنفيذه، على الرغم من انتهاكات ميليشيات الحوثي له من اليوم التالي لتوقيعه»، وأن الحكومة الشرعية لم تعط القوات المشتركة الضوء الأخضر لتحرير مدينة الحديدة، وحرمتها من تحقيق هدف استراتيجي لليمن والأمن القومي العربي، كان من شأنه أن يسرع من إنهاء المليشيات الحوثية. بحسب ما جاء في البيان.

 

وأضاف البيان «وإننا نرى واجبنا الديني والوطني يدفعنا للدفاع عن جبهات ذات أهمية أخرى قد يستغلها العدو عند عدم وجود دفاعات كافية، وعدم وجود اتفاق دولي يردع الحوثي عن تقدمه، كما حصل في (الحديدة)».

 

ورأت القوات المشتركة في بيانها أنه «من الخطأ بقاؤها محاصرة في متارس دفاعية ممنوع عليها الحرب، بقرار دولي، فيما الجبهات المختلفة تتطلب دعمًا بكلِّ الأشكال؛ ومنها: فتح جبهات أخرى توقف الحوثيين عند حدهم، وتؤكِّد للمواطن اليمني والعربي؛ أن اليمنيين لن يدخروا جهدًا في إعادة ترتيب صفوفهم ومعاركهم للقتال في كلِّ جبهة واتجاه».

 

وأشارت إلى أنها «بدأت تنفيذ خطتها التي تحدد خطوطًا دفاعية، تؤمِّن معركة الساحل وتبقيها على أهبة الاستعداد لأي تطورات قد تطرأ في جبهات القتال ضد الحوثي».

 

وفيما انتقد بيان القوات المشتركة، ماوصفته بـ«التضليل الإعلامي» الذي قوبلت به عملية إعادة الانتشار، حذر مراقبون حقوقيون من أعمال انتقامية حوثية بحق السكان في المناطق التي أخلتها القوات، داعين الأمم المتحدة إلى القيام بواجبها في حمايتهم.

 

يشار إلى أن القوات المشتركة في الساحل الغربي كانت استطاعت في غضون أشهر التقدم بامتداد الشريط الساحلي الغربي لليمن وصولا إلى محاصرة الميليشيات الحوثية في مدينة الحديدة نفسها من الجهتين الجنوبية والشرقية قبل أن يتم الضغط من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف المعركة تحت مبرر حماية المدنيين، وما تلا ذلك من توقع «اتفاق استوكهولم».

 

ومنذ توقيع الاتفاق في ديسمبر(كانون الأول) 2018 أخفقت الأمم المتحدة في الضغط على الحوثيين لتنفيذ بنوده، في وقت استمرت الميليشيات في خرق الهدنة الأممية، وهي الخروق التي تقول الحكومة اليمنية إنها أدت إلى مقتل وجرح الآلاف منذ سريانها في الثامن عشر من الشهر نفسه.