أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، توجه الحكومة نحو ترشيد الاعتقال الاحتياطي، الذي يعد العامل الأول في اكتظاظ سجون المملكة. وقال وهبي، أمس الإثنين، إن "مشكلة وزير العدل أنه لا يمكن أن يعطي توجيهات ويتدخل في السلطة القضائية"، مضيفًا أن "وسيلته الوحيدة هي توفير إطار تشريعي لهذا الموضوع".

ولفت إلى أن 44.56 في المائة من السجناء معتقلون احتياطيًّا، وأوضح أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يرتقب أن يرى النور قريبًا، اشترط اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بعد استنفاد كافة البدائل الأخرى. وأشار الوزير المغربي إلى إمكانية اللجوء إلى المنع من مغادرة التراب الوطني، أو المراقبة الوطنية، أو القيد الإلكتروني. وقال إن مشروع قانون المسطرة الجنائية ربط اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بضرورة توفر عناصر تفرض اللجوء إليه، منها الاعتراف النهائي والثابت، وخطورة الفعل المرتكب على النظام العام، وارتكاب أفعال خطيرة، وخطورة الوسيلة المستعملة، مع ضرورة تعليل قرار الاعتقال الاحتياطي.

" القاضي القاسي" وزيرا للعدل: تسلّم بلا تسليم

"قبل ان يتحول القضاء الى ضحية عوض تحصيل حقوق الضحايا"... تحذير من وزير العدل

من جهة أخرى، كشف وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي من 12 شهرًا إلى 8 أشهر، وإمكانية الطعن في شرعية قرار الاعتقال الاحتياطي في اليوم الأول من اتخاذه أمام هيئة تتكون من 3 قضاة. وأكد وزير العدل على أن مشروع قانون المسطرة الجنائية أصبح جاهزًا ويرتقب أن يعرض قريبا على الأمانة العامة وعلى المجلس الحكومي، وقال: "حينما جئت لوزارة العدل وجدت مشروع قانون المسطرة موجودًا، وقد اشتغل عليه الوزراء السابقون". وأضاف: "وجدنا أنهم أتموا الكثير من العمل، وبقيت بعض الرتوشات وبعض التغييرات الطفيفة، وكذلك بعض الملاحظات حول هذا القانون".