وسط مطالب بفضح جرائمها أمام المجتمع الدولي وإعادة تصنيفها إرهابية، كشفت لجنة حقوقية في اليمن عن انتهاكات وسجلٍّ دامٍ لمليشيات الحوثي خلال عام 2021، نتج عنها مقتل وإصابة المئات من المدنيين جراء "هجمات مباشرة وعشوائية" في البلاد.

 

وأكدت "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان"، المدعومة من الأمم المتحدة، في بيان عن أعمالها خلال العام الماضي، أنها رصدت وحققت في 2842 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية، وتضرر فيها 4096 ضحية من الجنسين وبكل الأعمار، من بينها سقوط 1237 ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين من قِبَل المليشيات الحوثية، بينهم 403 قتلى، منهم 30 امرأة و48 طفلًا، وكذلك 768 جريحًا من بينهم 85 من النساء و167 من الأطفال.

 

وأشار البيان إلى تسجيل سقوط 296 ضحية إثر انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 17 امرأة و35 طفلًا، ورصد 1158 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب، واستهداف 23 عينًا أثريًّا ودينيًّا، و15 واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية، وتدمير 580 من المباني العامة والخاصة، و17 مدرسة للأطفال، ورصد 122 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 عامًا.

 

ولفت البيان -وفق "سكاي نيوز عربية"- إلى أن الفريق الميداني للجنة وثق تفجير 60 منزلًا، وتهجير 106 حالات، والرصد والتحقيق في 69 واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت اللجنة خلالها لأكثر من 8526 شاهدًا ومُبلغًا وضحية على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية.

 

إخفاء قسري

 

وأكد البيان أن أعضاء اللجنة نفذوا 15 جولة ميدانية في مديريات محافظات تعز ولحج ومأرب وشبوة وحضرموت والحديدة للتحقيق في وقائع استهداف الأحياء السكنية وسقوط مقذوفات مختلفة على الأحياء السكنية والمدارس والمرافق الطبية، والاستماع لعدد من الضحايا وشهود العيان، إضافة إلى النزول شبه اليومي للباحثين الميدانيين في 18 محافظة لإجراء المقابلات المباشرة مع الضحايا وذويهم وشهود العيان.

 

وأشارت إلى أن اللجنة عقدت خلال العام 2021 عددًا من جلسات الاستماع العلنية والمغلقة لضحايا الإخفاء القسري والتعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتهجير القسري وفئة الصحفيين والأطفال.

 

وجددت اللجنة استمرارها في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان على النحو الذي انتهجته منذ بداية عملها وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها من قِبَل لجان التحقيق؛ داعية كافة أطراف النزاع إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المتضمنة كفالة واحترام وحماية حقوق الإنسان دون أي تمييز، وحظر أشكال الانتهاكات بحق المدنيين في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية، وعدم تعرض الأعيان المدنية والتعليمية والطبية التي لا غنى للمواطنين عنها، للاستهداف والاعتداء.

 

وعبّرت اللجنة عن إدانتها لكل الاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات والتوسع باستخدام الحبس الانفرادي، وتعرض النشطاء والصحفيين للترهيب والتهديد والحبس والمحاكمة غير القانونية؛ مشيرة إلى أن العام 2021 شهد ارتفاعًا كبيرًا في حجم انتهاكات حقوق الإنسان.

 

إعادة تصنيفها إرهابية

 

الكاتب والمحلل السياسي اليمني "معين الصيادي"، قال إن العام الماضي شَهِدَ إلغاء تصنيف الحوثي إرهابية من قِبَل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن؛ مما اعتبرته ضوءًا أخضر للتمادي في انتهاكاتها بحق المدنيين.

 

وأضاف "الصيادي" أن إلغاء القرار شَجَّع المليشيات على ارتكاب جرائم أشد فتكًا؛ حيث ضاعفت من ملاحقة المناوئين والسياسيين والإعلاميين وكثفت هجماتها العسكرية الهستيرية على مأرب اليمنية والحديدة والجوف والضالع وجنوبي السعودية، علاوة على رفضها صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها واستحواذها على إيرادات ميناء الحديدة، وفرض جبايات إلزامية شبه أسبوعية لإقامة فعاليات طائفية.

 

وأكد ضرورة استمرار فضح جرائم التنظيم والضغط من أجل إعادة استئناف الإدارة الأمريكية للقرار؛ كونه مهمًّا جدًّا، ومثله يجب أن يوضع على طاولة مجلس الأمن، إن كان هناك رغبة لوضع أرضية مناسبة تقود إلى سلام شامل.