أثار إعلان الأمم المتحدة عن طرح خطة سياسية شاملة لوضع حد للحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات، اهتمامًا واسعًا حول إمكانية نهاية الحرب عبر إطار سياسي بعيدًا عن تجربة اتفاق السويد التي فشلت فشلًا ذريعًا في وقف الحرب.
نجاح أي عملية سياسية يبقى مشروطًا بممارسة ضغوط هائلة على المليشيات الحوثية أولًا، والانخراط في ممارسة مثل هذه الضغوط أمرٌ لن يتحقق من دون إجراء هيكلة سريعة لمعسكر الشرعية الإخوانية، بحيث يتم إقصاء فوري للعناصر التي ثبت تآمرها مع المليشيات الحوثية والتي تعمل وفقًا لاستراتيجية متخادمة مع الحوثيين.
إقدام الأمم المتحدة على طرح خطة لمعالجة الأزمة لا يعني بالضرورة أن المليشيات الحوثية ستكون جزءًا من العملية السياسية لأنها فصيل مسلح يخرج عن أطر الدولة ولا يعرف القانون ولا يفهم الإنسانية، وبالتالي الهدف من طرح خطة لإنهاء الحرب هي تأتي لأسباب إنسانية في المقام الأول.
وحتى لا تتكرر تجربة اتفاق السويد التي استغلتها الشرعية الإخوانية لتقوية الوجود والحضور الحوثي سواء سياسيًّا أو عسكريًّا، لا سيّما فيما يخص تسليم الجبهات للمليشيات الحوثية مثل نهم والجوف ووقف عمليات الحديدة التي كانت قاب قوسين أو أدنى من التحرير، فإنّ الأمر يبقى مشروطًا بهيكلة شاملة للشرعية تتضمن إزاحة فورية للعناصر المتخادمة مع الحوثيين.
