لا تتورع مليشيات الحوثي عن ابتكار وسائل النهب لتمويل أنشطتها الإرهابية في وقت يعيش فيه ملايين اليمنيين تحت خط الفقر والجوع.

 

ففي إقليم تهامة، حيث يقطن أشد اليمنيين فقرا، حولت مليشيات الحوثي محافظة الحديدة (غرب) إلى خزينة مفتوحة للنهب وتمويل عملياتها الإرهابية، سواء على صعيد محارق الجبهات أو هجماتها في البحر الأحمر.

 

 

ولم تتسع خزانة الحرب الحوثية لمليارات الريالات التي تنهبها من موانئ الحديدة الثلاثة، لإنشاء ما سمته "صندوقا لتطوير القوة الصاروخية"، حيث لجأت لفرض الجبايات لتغذية أنشطتها في البحر الأحمر.

 

وهذا ما كشفه مسؤول يمني في محافظة الحديدة لـ"العين الإخبارية"، حيث شرعت مليشيات الحوثي بإنشاء صندوق خاص بتطوير قدراتها الصاروخية والبحرية بالبحر الأحمر وتستهدف تهديد السفن التجارية.

 

 

وبحسب وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، فإن التمويلات الخاصة بهذا الصندوق تأتي من خلال فرض إتاوات كبيرة على ملاك المحاجر (الكسارات) في مديرية باجل إلى الجهة الشرقية من المحافظة المطلة على البحر الأحمر والمشمولة باتفاق ستوكهولم المدعوم أمميا.

 

كما حولت المليشيات الانقلابية الأموال التي تجنيها من المناجم في كل من ميناء الصليف و اللحية، والتي تتراوح بين 30 و40 مليون ريال يمني يوميا، إلى هذا الصندوق الذي يعد أحدث وسيلة لنهب الأموال لتغذية عملياتها العسكرية، طبقا للمسؤول اليمني.

 

 

ولا يتوقف عبث المليشيات الإرهابية عند ذلك، ووفق القديمي، فإن صندوق دعم الكهرباء الخاص بمدينة الحديدة ومديرياتها لم يسلم هو الآخر من نهب الحوثيين.

 

وسعت المليشيات لتحويل أموال صندوق الكهرباء التى تقدر بـ19 مليار ريال يمني لصالح ما يسمى "صندوق النظافة والتحسين" المستخدم كمجرد واجهة لنقل كامل الأموال لصالح دعم قدراتها العسكرية وجبهة الساحل الغربي والبحر الأحمر.

 

تحرير الحديدة

ودعا القديمي إلى تحرير محافظة الحديدة على وجه السرعة، مشيرا إلى أن مليشيات الحوثي ارتكبت سلسلة من الجرائم بحق المدنيين، منذ توقيع اتفاق ستوكهولم بينها وبين الحكومة الشرعية، أواخر عام 2018 وقضى بالانسحاب منها.

 

ووصف المسؤول اليمني وضع المدينة منذ توقيع الاتفاق بالمنكوبة، حيث تم تهجير أبنائها، ودُمرت البنية التحتية، واستخدمت الموانئ لأهداف إرهابية، إضافة إلى تهريب السلاح المدعوم من إيران، وتجهيز الزوارق المفخخة لاستهداف السفن بالممر الدولي.

 

وأوضح أن مليشيات الحوثي سخّرت إيرادات موانئ الحديدة المقدرة بـ14 مليار ريال يمني منذ 2015، لصالح قياداتها الإرهابية فيما يسمى "المجلس الثوري" وتغطية نفقاتهم في جبهات القتال المختلفة، ووقف صرف مرتبات الموظفين.

 

 

وبحسب المسؤول اليمني، فإن مليشيات الحوثي تمارس عمليات إقصاء وتهميش بحق أبناء المحافظة، منذ توقيع الاتفاق، وقامت بإزاحتهم من المناصب الإدارية، وحصرها على المنتمين لها من محافظات أخرى، على رأسها صعدة المعقل الأم للانقلابيين.

 

واتهم القديمي مليشيات الحوثي بمحاولة طمس الهوية، وإحداث تغيير ديمغرافي بالمحافظة من خلال إصدار وثائق هوية لـ40 ألفا من عناصر استقدمتهم من محافظات أخرى ودمجهم بسكان الحديدة.

 

وتستهدف مليشيات الحوثي من ذلك ضرب النسيج الاجتماعي، وإحداث شرخ بين أبناء المحافظة الساحلية وبث سموم التعبئة بين المدنيين، كي يسهل السيطرة عليهم، طبقا لوكيل محافظة الحديدة في ختام حديثه لـ"العين الإخبارية".