أجمع محللون غربيون على أن اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يُصنِّف ميليشيات «الحوثي» جماعة إرهابية، ويفرض حظرا على توريد الأسلحة لها، يمثل خطوة حاسمة على طريق فرض عزلة كاملة، على هذه العصابة الدموية، خاصة بعد تصعيدها هجماتها، في الفترة الأخيرة داخل اليمن وخارجه.

فالقرار الذي يدين الهجمات الحوثية العابرة للحدود التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يأتي في وقت تبحث فيه الإدارة الأميركية بجدية التفاصيل الخاصة بإعادة «الحوثي» إلى قائمة التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة، بعدما تبين أن حذف هذه الميليشيات من على اللائحة السوداء العام الماضي، منحها الفرصة للإمعان في ممارساتها العدوانية ضد المدنيين.

كما يتزامن تبني القرار الدولي، مع تحركات واسعة النطاق في الكونجرس الأميركي، ترمي لدفع إدارة الرئيس جو بايدن لتشديد الخناق على العصابة الحوثية، عبر وضعها على قائمة الإرهاب، وهو ما يشمل مشروع قرار مطروح في هذا الشأن على مجلس الشيوخ، ورسالة وجهها مشرِّعون بارزون مؤخرا إلى وزارة الخارجية في واشنطن، لمطالبتها بأن تتبنى الإدارة استراتيجية أوسع نطاقا، حيال «الحوثي»، لمواجهة ما يُشكِّله من تهديدٍ متنامٍ للأمن والاستقرار الإقليمييْن.

وأكدت مصادر دبلوماسية غربية، أن الدعم الذي حظي به قرار مجلس الأمن رقم 2624 من جانب القوى الكبرى دائمة العضوية فيه، وعلى رأسها الولايات المتحدة، جاء في ضوء إدراك إدارة بايدن، ضرورة معاقبة الميليشيات الحوثية الإرهابية، على إقدامها على شن اعتداءاتها الطائشة الأخيرة.

وفي تصريحات نشرتها مجلة «فورين بوليسي» الأميركية واسعة الانتشار، شددت المصادر على أن واشنطن وافقت على دعم هذا القرار بعدما تحققت من أنه لن يعود بالسلب على العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن، أو على الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية، التي يواجهها ملايين اليمنيين جراء الصراع، الذي اندلع في بلادهم، بفعل استيلاء العصابة الحوثية على السلطة في صنعاء بالقوة، قبل أكثر من سبع سنوات.

وأبرزت المجلة في تقريرها، تأكيد معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، على أهمية قرار مجلس الأمن الدولي، على صعيد تقليص القدرات العسكرية لميليشيات «الحوثي» الإرهابية، وإجبارها على وقف تصعيد ممارساتها العدوانية وأنشطتها العدائية، سواء في اليمن أو ضد السفن المدنية وخطوط الملاحة الدولية.

من جانبها، أشارت وكالة «يونايتدبرس إنترناشيونال» للأنباء إلى أن تصنيف «الحوثي» جماعة إرهابية من جانب الأمم المتحدة يشكل سابقة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الصراع الحالي في اليمن، مُشددة في الوقت نفسه، على أهمية ما نص عليه قرار مجلس الأمن، من توسيع حظر السلاح الذي كان مفروضا على قيادات في الميليشيات الحوثية، ليشمل كامل هذه الحركة الدموية، بما سيحد بشكل كبير، من قدرتها على مواصلة عملياتها العدوانية.

وأكد المحللون التوازن الذي اتسم به نص القرار، وذلك على نحو يعالج المخاوف من أي تأثيرات محتملة له، على الوضع الإنساني في اليمن، ويترك الباب مفتوحا في الوقت ذاته، أمام انخراط مختلف الأطراف اليمنية في أي مفاوضات، تستهدف إيجاد حل متفق عليه، من شأنه حقن دماء اليمنيين بعد سنوات من الحرب الأهلية المدمرة.