نفذت ميليشيات الحوثي الإرهابية، عمليات نهب ومصادرة لأملاك العشرات من المناهضين لمشروعها الطائفي في محافظة المحويت، وذلك ضمن عمليات النهب المنظم التي تنتهجها الميليشيات لتسخير المنهوبات لإثراء قياداتها ودعم مجهودها الحربي ضد اليمنيين.
واستخدم الحوثيين منذ انقلابهم واجتياح صنعاء أواخر 2014، سياسة نهب الممتلكات بما في ذلك المنازل التابعة للمناهضين لمشروعهم، كأداة ضغط لتطويع هؤلاء المعارضين، قبل أن تمتد عمليات النهب مؤخراً لتشمل كل النازحين والفارين من بطش إرهابها شمالي البلاد.
وقالت منظمة «راصد للحقوق والحريات» إنها وثقت أكثر من 42 حالة نهب ومصادرة قامت بها الميليشيات لأملاك مدنيين ومعارضين سياسيين نازحين من محافظة المحويت إلى مناطق خارج سيطرة الميليشيات.
وأدانت المنظمة في بيان لها، عمليات النهب التي شملت منازل وسيارات وأموالاً نقدية وممتلكات خاصة.
وأشار البيان إلى أن الميليشيات الإرهابية تقوم بتطويع القوانين والمراسيم التشريعية والقانونية لتسهيل سيطرتها على ممتلكات المدنيين المعارضين لها والنازحين من مناطق سيطرتها.
واعتبر تلك العمليات «عقاب جماعي بحق المدنيين والنازحين من مناطق سيطرة الميليشيات والذي يعد في القانون الدولي الإنساني جريمة حرب بحسب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة».
ودعت منظمة «راصد للحقوق والحريات» كافة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني وإدانة ورصد وتوثيق هذه الجرائم ومساندة الضحايا قانونياً حتى لا يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب.
وتلصق المليشيات الإرهابية تهمة «الخيانة» بكل من نزح من مناطق سيطرتها لتشرعن حملات النهب التي طالت آلاف المنازل في محافظات أمانة العاصمة، وصنعاء، وذمار، وإب، وصعدة، والمحويت، ومناطق من محافظة تعز.
وفي نهاية العام الماضي، أمرت ميليشيات الحوثي عناصرها بنهب منازل أكثر من 500 مدني في محافظة «أمانة العاصمة»، واعترفت بذلك على وسائل إعلامها ووصفت ملاك المنازل بـ«المرتزقة والخونة».
