جددت الإمارات حرصها على دعم كافة جهود الوساطة الأممية ومبادرات السلام في اليمن، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأنها السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، واتهمت في بيان أمام مجلس الأمن بشأن البند المعنون «الحالة في الشرق الأوسط - اليمن»، «الحوثيين» باستغلالهم مبادرات التسوية السلمية لمواصلة الأعمال العدائية وزعزعة الاستقرار والتمدد عسكرياً، وبأنهم لا يريدون لهذه الحرب أن تنتهي. ورحبت مجدداً باعتماد مجلس الأمن القرار 2624 الذي اعتمد تصنيف الميليشيات جماعة إرهابية، ودعت كافة الدول الأعضاء إلى الالتزام، مؤكدة أن الغاية النهائية لا تتمثل بفرض العقوبات، وإنما بإنهاء الأزمة عبر التوصل لحل سياسي، ما يتطلب من المجتمع الدولي استخدام كافة الوسائل المتاحة لمواصلة الضغط على الميليشيات لوقف انتهاكاتها وأعمالها العدائية والعودة إلى طاولة المفاوضات والانخراط جدياً في العملية السياسية.

وقال بيان وفد الإمارات: «مرت الأزمة اليمنية خلال الأعوام القليلة الماضية بالكثير من المحاولات الإقليمية والدولية الحثيثة للتوصل إلى حل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب اليمني. وقد حرصت دولة الإمارات على دعم كافة جهود الوساطة الأممية ومبادرات السلام، انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأنها السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة. إلا أن الحوثيين من جهتهم لم يستفيدوا من هذه المبادرات للتوصل إلى تسوية سلمية وإنما استغلوها لمواصلة الأعمال العدائية وزعزعة الاستقرار والتمدد عسكرياً على الأرض. ومن خلال استمرارهم بتبني خيار العنف بدل السلام وسعيهم لفرض سيطرة السلاح على ملايين اليمنيين، أثبت الحوثيون أنهم لا يريدون لهذه الحرب أن تنتهي».

وأضاف البيان: «وبينما هم (الحوثيون) مستمرون في رفض تنفيذ وقف إطلاق النار، وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، تواصل قيادتهم في صنعاء رفض التعامل بإيجابية مع الأمم المتحدة والجهود الرامية لإنهاء الحرب. كما وصل تصعيد الحوثيين إلى حد شن هجمات إرهابية على دول الجوار وتهديد الملاحة الدولية. إن هذه التصرفات تنبئ بالمستقبل الذي ينتظر المنطقة في حال عدم ردعهم ووضع حدٍ لانتهاكاتهم الخطيرة».

وتابع البيان: «أنه في مواجهة كل هذا التعنت والتصعيد، ترحب الإمارات باعتماد مجلس الأمن القرار 2624، وتدعو كافة الدول الأعضاء إلى الالتزام بإطار مجلس الأمن في هذا الصدد. ولكن تود التوضيح هنا بأن الغاية النهائية لا تتمثل بفرض العقوبات وإنما بإنهاء الأزمة عبر التوصل لحل سياسي، مما يتطلب من المجتمع الدولي استخدام كافة الوسائل المتاحة لمواصلة الضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم وأعمالهم العدائية والعودة إلى طاولة المفاوضات والانخراط جدياً في العملية السياسية».

وأكد البيان، أن المبادرات والأُطُر التفاوضية السابقة والمقترحة على الطاولة، وبالأخص المبادرة السعودية لإنهاء الحرب، تُوَفِر الأرضية المناسبة لاستئناف العملية السياسية، ولكن ما تحتاج إليه هذه المبادرات هو اتباع نهج دبلوماسي متجدد مع ضرورة تَوَفُّر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الحوثيين. وحثت على أهمية السعي لضمان مشاركة المرأة بشكلٍ هادف وفاعل.

وأدانت الإمارات مواصلة جماعة الحوثي الإرهابية شن الهجمات، بما في ذلك الاعتداء الأخير بطائرة مسيّرة على مصفاة تكرير النفط في الرياض، فضلاً عن هجماتها على مطار أبها وإطلاق صاروخ باتجاه البحر الأحمر. وقال البيان «تؤكد الانتهاكات، ضرورة أن تنفذ الدول الأعضاء بشكل صارم التزاماتها بشأن حظر الأسلحة المفروض بموجب القرارين 2216 و2624. ويتطلب التنفيذ مضاعفة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها إلى الحوثيين عبر الطرق البرية والبحرية. ونشدد أن مواصلة فرض العقوبات على الحوثيين أمرٌ ضروري حتى يدركوا أنه لا بديل عن التوصل إلى حل سياسي يختارُهُ اليمنيون أنفسهم».

وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء خطورة الأوضاع الإنسانية ومعاناة الملايين، لاسيما النساء والأطفال من نقص الخدمات، فضلاً عن انهيار النظام الصحي، وتردي الأوضاع الاقتصادية. وقال «إن تفاقم الأوضاع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتصعيد العسكري للحوثيين وارتكابهم أعمال عنف ضد المدنيين. كما أن مواصلة عرقلتَهُم إيصال شحنات المساعدات، ومصادرة الإمدادات الغذائية، تؤكد عدم اكتراثِهِم لاحتياجات الشعب، بل ومساهمتهم في تفاقمها».

وبشأن خزان النفط العائم صافر، ثمن البيان الجهود الحثيثة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، للتوصل للاتفاق الأخير، وقدر الدور الذي تلعبه المملكة الهولندية. وشدد على أهمية أن يُفضي هذا الاتفاق إلى تدارك وقوع هذه الكارثة، مما يتطلب بذل كافة الجهود التي من شأنها الضغط على الحوثيين للوفاء بالتزاماتهم بهذا الشأن والتوقف عن المماطلة. ونوه بضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة السلوك الحوثي عند التوصل إلى أي اتفاق معهم بهذا الشأن، إذ إنه خلال السنوات الأربع الماضية، قدم الحوثيون مراراً وعوداً غير جادة كورقة للمساومة غير آبهين بالدعوات المحذرة من الكارثة البيئية التي قد تحدث في حال عدم صيانة الناقلة وبشكل عاجل.

واختتم البيان بتأكيد تطلع الإمارات إلى مواصلة العمل مع أعضاء مجلس الأمن لدعم التوصل إلى حل سلمي يقوده ويمتلِكُهُ اليمنيون أنفسهم، بحيث يُحقق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني الشقيق.