في مستهل العام الثامن من الانقلاب الدموي الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية على الحكومة اليمنية في صنعاء، حَمّل خبراء معنيون بحماية حقوق الإنسان، ميليشيات الحوثي مسؤولية الأزمة الإنسانية التي تعصف بملايين من سكان اليمن.

 وأكدوا في الوقت نفسه تورط هؤلاء المسلحين الانقلابيين في ارتكاب انتهاكات دموية بحق اليمنيين، تشمل استخدام سلاح التجويع، وشن الهجمات العشوائية التي تضرب المناطق السكنية والمرافق الصحية، بجانب التجنيد القسري للأطفال، والزج بهم في أتون المعارك.

وأشار الخبراء إلى أن هذه الممارسات العدوانية جعلت اليمنيين يعيشون في «جحيم مستعر»، داعين المؤسسات الدولية المعنية، إلى التحقيق في الانتهاكات المُرتكبة على ذلك الصعيد، وجمع الأدلة التي تتيح الفرصة لملاحقة المتورطين فيها في المستقبل، خاصة أن القانون الإنساني الدولي يُلزم بالتمييز بين المنشآت المدنية والأهداف العسكرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان تقليص أي أضرار تلحق بالمدنيين إلى أدنى حد ممكن.

وفي إشارة واضحة لمحاولات الميليشيات الحوثية للتهرب من مسؤولية جرائمها المتواصلة بحق اليمنيين، شدد الخبراء على ضرورة إيجاد حد لسياسة «الإفلات من العقاب» القائمة في اليمن، قائلين إن التنصل من الالتزامات الأخلاقية، لا يعفي من المسؤولية القانونية، التي تتمثل في تقديم تعويضات عن الانتهاكات، التي تم اقترافها طوال سنوات النزاع.

وفي تقرير أُعِدَ بمناسبة الذكرى السابعة للانقلاب الحوثي في اليمن، كشف خبراء محليون في حقوق الإنسان، النقاب عن أنهم وثقوا شن الميليشيات الانقلابية، ما لا يقل عن 740 هجوماً برياً عشوائياً، منذ استيلائهم على السلطة بالقوة في صنعاء في سبتمبر 2014 وحتى أواخر الشهر الجاري.

وأشار الخبراء إلى أن هذه الهجمات أدت لمقتل أكثر من 720 مدنياً، بينهم ما يزيد على 300 طفل و115 سيدة، وجرح نحو 1760 آخرين، الغالبية العظمى منهم من الأطفال والنساء.

كما كثف المسلحون الانقلابيون هجماتهم منذ مطلع العام الماضي، على محافظة مأرب، المعقل الرئيس للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بما يشمله ذلك من قصف للمناطق السكنية ومخيمات النازحين.

وبحسب الخبراء الحقوقيين اليمنيين، لقي أكثر من 280 مدنيا حتفهم، في الفترة ما بين مارس 2015 ومارس 2022، جراء انفجار قرابة 345 لغماً أرضياً زرعها الحوثيون في مناطق مختلفة من البلاد.

ومن بين هؤلاء الضحايا، 120 طفلا و34 سيدة. كما أدت هذه الألغام العشوائية، إلى جرح 477 شخصا آخرين، منهم 220 طفلا و87 امرأة.

وشدد الخبراء على أن الألغام الحوثية تؤدي منذ اندلاع الصراع بأرواح اليمنيين وتتسبب في بتر أطرافهم، ما أدى إلى أن تصبح مصدراً يومياً لإثارة الذعر خاصة في المناطق الريفية، بالرغم من أن القانون الدولي يحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، في ضوء كونها لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، وأنها تفضي لحدوث إعاقات دائمة لضحاياها.

في الوقت ذاته، لم تسلم المرافق الصحية من الاعتداءات الحوثية الطائشة، فقد وثّق الخبراء الحقوقيون قرابة 100 هجوم نفذه الانقلابيون خلال السنوات السبع الماضية، على المستشفيات والمراكز الطبية والطواقم العاملة فيها.

فضلاً عن ذلك، تم توثيق تورط الميليشيات الحوثية الإرهابية، في ارتكاب 477 حالة اختفاء قسري، و163 واقعة تعذيب بجانب أكثر من 1100 عملية اعتقال تعسفي، استهدفت الخصوم السياسيين للحوثيين، وناشطي المجتمع المدني والأكاديميين والإعلاميين وغيرهم.

وإلى جانب هذه الجرائم، لم يتورع المسلحون الانقلابيون، عن حرمان ملايين اليمنيين من المساعدات الإنسانية الدولية، التي تمس حاجتهم إليها، كي يتسنى لهم البقاء على قيد الحياة.

وفي هذا السياق، وثق الخبراء على مدار السنوات السبع الماضية، 360 واقعة، منعت فيها الميليشيات وصول مثل هذا الدعم الضروري للأُسَر اليمنية.

فالميليشيات الإرهابية، تواصل إغلاق المنافذ المؤدية لبعض المدن والمناطق، كمدينة تعز على سبيل المثال، ما يحول دون إيصال المساعدات الإغاثية إلى السكان هناك.