على وقع ما تعانيه الميليشيات الحوثية من نقص حاد بأعداد مقاتليها كشفت مصادر محلية في محافظة إب (190 كلم جنوب صنعاء) عن قيام الميليشيات بشن عمليات تجنيد جديدة في أوساط المعتقلين والسجناء بمناطق متفرقة من المحافظة، بالتزامن مع تكريس معمميها لحملات تحريض وتعبئة في أوساطهم وكذا إنفاقها الملايين بمبرر توسعة سجون واستحداث أخرى جديدة.

وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن تحركات ميدانية قامت بها مؤخراً قيادات حوثية بارزة من صنعاء إلى عشرات السجون في إب وعدد من مديرياتها وباشرت خلال ذلك الإفراج عن أكثر من 230 سجيناً بعضهم على ذمة قضايا جنائية من أجل إلحاقهم بجبهات القتال.

وأوضحت المصادر أن معظم السجناء المفرج عنهم أخيراً كدفعة أولى كانوا ممن أبدوا موافقتهم مجبرين على الانضمام لصفوف الجماعة والخضوع قسراً لتلقي دوراتها الفكرية والعسكرية وأنهم كانوا قابعين في السجن المركزي الواقع في عاصمة المحافظة (مدينة إب).

وتوقعت المصادر أن تواصل الجماعة خلال الأسابيع المقبلة عملية استقطاب المزيد من السجناء والمعتقلين فيما تبقى من السجون بتلك المحافظة من أجل غسل عقولهم بأفكارها وتجنيدهم في الجبهات لتعويض النقص في أعداد مقاتليها.

وأوضحت أن جريمة الاستهداف الحالية للسجناء في إب وغيرها تمت وفق توجيهات وصفت بـ«العاجلة» صدرت من زعيم الميليشيات، وباشر بتنفيذها والإشراف المباشر عليها القيادي في الجماعة المدعو محمد الديلمي المنتحل صفة النائب العام في العاصمة المحتلة صنعاء.

واتهمت المصادر في سياق حديثها مع «الشرق الأوسط»، القيادي الحوثي الديلمي بأنه كرس على مدى أسبوعين منصرمين زيارته السرية للمحافظة لعقد اجتماعاته ولقاءاته بقيادات أمنية ومحلية ومشرفين ومسؤولي سجون تابعين للجماعة من أجل إبرام اتفاقات مع سجناء بالإفراج عنهم مقابل الدفع بهم إلى جبهات القتال.

وبينت أن المدة التي قضاها الديلمي متجولاً برفقة فريقه الخاص القادم من صنعاء بين عشرات السجون والأقبية بالمحافظة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، رافقها أيضاً تكثيف الانقلابيين عبر معممين ومشرفين ثقافيين تابعين لهم إقامة محاضرات وخطب تحريضية وتعبوية للسجناء قبيل بدء عمليات المقايضة.

وفي السياق ذاته، أرجع حقوقيون في إب لـ«الشرق الأوسط»، أسباب رضوخ بعض سجناء إب لجرائم المقايضة الحوثية المتمثلة بالإفراج عنهم مقابل الالتحاق بالجبهات بأنه ناتج عما يتعرضون له بشكل يومي من سلسلة انتهاكات وتعسفات بعضها نفسية وجسدية على أيدي الميليشيات في كافة السجون.

وكان نشطاء وحقوقيون في إب قد نددوا قبل أيام بوفاة سجين قاصر يدعى بكيل المعبري في السجن الاحتياطي الواقع تحت سيطرة الجماعة وسط مدينة إب.

وذكروا أن الحادثة جاءت بعد أسابيع قليلة من وفاة شاب آخر يدعى محمد المحطبي جراء تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي بأحد السجون الحوثية التابعة لقسم الشرطة بمنطقة النجد الأحمر بمديرية السياني جنوب المدينة.

وتحدث الحقوقيون عن أن الميليشيات لم تصعد حالياً من عملية استقطابها للسجناء في إب بعد خداعها لهم وإقناعهم بالانضمام إلى الصفوف الحوثية فحسب، لكنها سعت بالمقابل ومنذ مطلع مارس (آذار) إلى استحداث عشرات السجون والأقبية الجديدة في المحافظة بغية استيعاب أعداد أخرى من المعتقلين والمختطفين الجدد بعضهم تم اعتقالهم على خلفية معارضة الجماعة ورفضهم لفسادها وأجنداتها الدخيلة على مجتمعهم.

وفي ظل ما تعانيه إب من انفلات أمني وارتفاع بمعدلات الجريمة وانعدام لأبسط الخدمات وتوقف شبه كامل للتنمية وإقامة المشاريع منذ الانقلاب، تحدث الحقوقيون في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام القيادي الحوثي عبد الله الطاووس المعين مديراً لأمن إب مؤخراً بإنفاق الملايين تحت مبرر افتتاح ما سمي بمشروع توسعة جديدة للسجون بالسجن الاحتياطي بعاصمة المحافظة.

وبحسب الحقوقيين، يعد ذلك الأمر ضمن الخطوات التي ستواصل الجماعة حالياً التوسع فيها لتشمل في قادم الأيام بقية السجون بكافة مديريات المحافظة، وتوقعوا أن تتكرر تلك الإجراءات الحوثية أيضاً لتطال بقية المعتقلات والسجون في بقية المدن والمناطق الخاضعة تحت سيطرتها.

وأشاروا إلى استمرار الجماعة الانقلابية منذ أشهر في تحويل العديد من المواقع التعليمية والعسكرية ومباني مؤسسات ومكاتب حكومية ومدنية في إب إلى سجون ومعتقلات سرية تابعة لها.

وسبق للجماعة، أن أطلقت حملات تجنيد بحق مئات السجناء والمعتقلين في إب بذريعة العفو عنهم وحل قضاياهم شريطة مشاركتهم في القتال معها، وكان آخرها إبرام إدارة سجن مركزي إب التابعة للجماعة خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) من العام الماضي صفقتين مع نحو 85 سجيناً بعضهم على ذمة قضايا قتل وسرقات وجرائم أخرى؛ حيث أفرج عنهم مقابل الالتحاق بجبهات القتال.