لم يحدث أن منعت جماعة أو سلطة الناس من تفقد جيرانهم وأقربائهم من الفقراء والمساكين والمحتاجين، وإخراج فائض أموالهم كجزء من عملية التنافس على الخير والتكافل الاجتماعي.
تشير التقارير أن تمزيق النسيج الاجتماعي من قبل ذراع إيران، واحدة من الأساليب الممنهجة التي تتبعها هذه الجماعة؛ الهدف منها السيطرة على كل شرائح المجتمع، من تجار ورجال أعمال ونخب ثقافية وسياسيين وإعلاميين وأميين ومهمشين وأقليات، ووسائل تواصل مجتمعية بكل أشكالها.
في صنعاء ضايقت المليشيا أشهر الأسر التجارية ورجال الأعمال، حيدر فاهم، الكبوس، السنيدار، بيت الأكوع، وعدد من الميسورين الذين اعتادوا على مساعدة الآخرين، رغم أنهم يدفعون الزكاة والواجبات، والضرائب بشكل مضاعف والجبايات من دعم الجبهات وإقامة المناسبات الدينية والشعائر الطائفية.
أغلقت عدد من الإذاعات الخاصة خلال الثلاثة الأشهر الماضية؛ ترتب على ذلك تسريح عشرات العاملين والعاملات، إلغاء عدد من عقود الإعلانات مع الشركات خاصة في شهر رمضان كموسم استثنائي.
الأمر نفسه عكسته المليشيا في أهم المحافظات اليمنية إب، فقد تم إغلاق الإذاعات والتهجم على طواقم العمل هناك ومنع رجال الأعمال من توزيع الصدقات والسلال الغذائية وملابس الأطفال.
هذه التجاوزات وبحسب المواطنين دفعت الميسورين إلى التعامل بسرية تامة، ومحاولة توزيع الصدقات على المحتاجين بعيدًا عن أعين الحوثيين، بصورة أشبه بالعمل السري، مستعينين ببعض الأشخاص والأطفال لإيصال الصدقات والمعونات لمستحقيها.
في الآونة الأخيرة أصيبت المليشيا بهستيريا غير مبررة تجاه المواطنين الذين يصلون في الجوامع، حيث عمدت إلى منع صلاة "التراويح" بحجة أن لديهم برنامجا خاصا بالسيد عبد الملك الحوثي ويجب متابعته عبر شاشات التلفزيون، لتكشف الصور والفيديوهات لاحقا أنهم حولوا الجوامع إلى أماكن لتخزين القات والرقص (البرع الشعبي).
وقد رصدت تقارير المنظمات والناشطين عشرات التجاوزات في كل من صنعاء وعمران وإب وذمار والبيضاء وتعز والحديدة، سعي المليشيا لإغلاق الجوامع وتغيير صيغة الأذان ومنع صلاة التراويح.
هذه التصرفات وغيرها تعكس توجه المليشيا المدعومة من النظام الإيراني، وتعد جرائم جسيمة في نظر القانون الإنساني والدولي والتشريعات التي سنتها الأمم المتحدة وقبلها الشرائع السماوية.
