مع الزخم السياسي القائم حاليًّا المصحوب بأجواء إيجابية للغاية منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، تزايدت الآمال نحو حدوث حلحلة مطلوبة ومنتظرة في الملفات العالقة التي لطالما مثّلت تحديًّا وشكلت خطورة كبيرة على المسار الأمني أو المعيشي.

خزان صافر أحد الملفات المرعبة التي لطالما أثيرت الكثير من التحذيرات من خطر انفجاره بين لحظة وأخرى، وما لذلك من تبعات خطيرة.

 

خزان صافر لم يخضع للصيانة منذ فترة طويلة، ويواجه خطر تسريب 1.1 مليون برميل من النفط الخام، ما سيؤدي إلى غرق أو انفجار الخزان بعد حدوث تسرب للمياه داخل الخزان، وهو ما يُنذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تتخطى آثارها النطاق المحلي ويصل التهديد إلى الأمن والسلامة البيئية في الدول المُطلة على البحر الأحمر.

 

الأمم المتحدة كانت قد أعلنت وضع خطة لمعالجة الأزمة، تمثّلت في تركيب سفينة بديلة طويلة المدى لخزان صافر العائم خلال فترة مستهدفة تبلغ 18 شهرًا

 

ووضعت مسارًا ثانيًّا يعتمد على تنفيذ عملية طارئة لمدة أربعة أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية من أجل القضاء على التهديد المباشر لنقل النفط من على متن ناقلة صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة.

                  

 

 

وستبقى الناقلتان في مكانهما حتى يتم نقل الزيت إلى الناقلة البديلة الدائمة ، وعند هذه النقطة سيتم سحب الناقلة صافر إلى ساحة وبيعها لإعادة التدوير.

 

 

 

فرص نجاح الخطة الأممية عزّزتها حالة الزخم السياسية والأجواء الإيجابية الراهنة التي أحدثت حالة من التفاؤل بشأن إمكانية إجراء معالجة جدية للأزمة.

 

 

 

وتعوّل الأمم المتحدة على الهدنة الإنسانية التي كانت قد أعلنتها مطلع أبريل الجاري، ولا تزال صامدة نوعًا ما رغم الخروقات التي ترتكبها المليشيات الحوثية، لكن على الأقل لم يتم إعلان فشلها حتى الآن.

 

 

 

وأثيرت الكثير من المطالب في الساعات الماضية، عبر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسريع وتيرة مواجهة أزمة خزان صافر استغلالًا لحالة الزخم السياسي الراهنة، وذلك في مسعى لإقناع المليشيات الحوثية بالتوقّف عن أي ممارسات تعرقل مسار المعالجة.

 

 

 

وهذا الأسبوع، حذّر البرلمان العربي من استمرار تلاعب مليشيا الحوثي بملف خزان صافر، وتغيير مواقفها واستخدامه كورقة ابتزاز سياسي، وعدم السماح بصيانة الخزان النفطي قُبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحُديدة على البحر الأحمر.

 

 

 

وشدد البرلمان العربي، على ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل لنقل الوقود إلى أماكن آمنة، الأمر الذي أصبح لا يتحمل التأجيل لتفادي هذه الكارثة الإنسانية الكبرى.

 

 

 

وحذّر من أي تقاعس دولي في ظل الهدنة الأممية القائمة والتي نأمل أن تؤدي إلى حل سياسي دائم وشامل، داعيًا ميليشيا الحوثي للاستجابة للنداءات الدولية والخطط المقدمة من الأمم المتحدة لاحتواء الأزمة وعدم التلاعب بحياة المواطنين الذي لم يعد يحتمل مواجهة جديدة تؤثر على احتياجاته الحياتية كون حدوث أي كارثة بخزان صافر سيؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة وهو شريان الحياة.

 

 

 

ومع تشكيل المجلس الرئاسي، وتبعات ذلك من ضبط التركيبة السياسية في إطار مواجهة الحوثيين، فمن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تحركات متسارعة للتوصل إلى اتفاق تلتزم به المليشيات الحوثية لإجراء الصيانة اللازمة للخزان النفطي.