ذكر «برنامج الغذاء العالمي» أن الحرب في أوكرانيا تسببت في ارتفاع أسعار السلع في اليمن بشكل كبير، وأن سعر بعض هذه السلع ارتفع سبعة أضعاف ما كان عليه، وقال إن عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف أشبه بالمجاعة سيرتفع من 31 ألفاً حالياً إلى 161 ألف شخص في نهاية العام الحالي، وإن آلاف اليمنيين على حافة المجاعة بالفعل، حيث تسببت الحرب في أوكرانيا في التأثير على إمدادات الغذاء العالمية.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، في بيان له: «إن حجم الأزمة في اليمن مذهل حقاً، ونحن بحاجة ماسَّة إلى التمويل للوصول إلى الملايين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها قبل فوات الأوان»، وإنه منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا «ارتفعت بعض الأسعار في اليمن سبعة أضعاف»، واصفاً ذلك بأنه «ضربة مدمرة» للعائلات التي تعيش على حافة الهاوية بالفعل.

وقال إنه لا يمكن المجازفة بالوصول إلى نقطة اللاعودة، مرحّباً بتقديم الاتحاد الأوروبي مساهمة جديدة قدرها 45 مليون يورو لمعالجة أزمة الجوع في اليمن، كي يواصل البرنامج تقديم المساعدة الطارئة والدعم الغذائي استجابةً للارتفاع المقلق في انعدام الأمن الغذائي الذي يؤثر على حياة ملايين اليمنيين.

بدورهم، قال سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن التجار رفعوا أسعار معظم السلع الغذائية بشكل كبير، حيث أصبح سعر كيلوغرام الأرز ألف ريال، في حين أن سعره كان في الشهر الماضي 850 ريالاً، كما ارتفع سعر كيس القمح المطحون عبوة 50 كغم إلى 21 ألف ريال، في حين أن سعره كان بداية العام 16 ألف ريال، كما ارتفع سعر زيت الطبخ من 3800 للعلبة عبوة 5 لترات ليتجاوز ثمانية آلاف ريال (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).

وأكد السكان أن سلطة ميليشيات الحوثي استخدمت رفع الأسعار وسيلة لابتزاز التجار فقط، وليس لإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه، خصوصاً أن سعر الدولار الأميركي ثابت ولم يتغير، بل إنه انخفض بنسبة وصلت إلى 50‎ في المائة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

من جهتها، ذكرت مصادر تجارية في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن اليمن كان يستورد نحو 28 ‎في المائة من احتياجاته من القمح من أوكرانيا، فيما يستورد نسبة 30 في المائة من القمح من روسيا الاتحادية، والبقية يتم استيرادها من أستراليا، في حين أن أغلب الكميات الواصلة يقوم باستيرادها برنامج الغذاء العالمي.

وبحسب المصادر نفسها، يستورد اليمن زيوت الطبخ النباتي من ماليزيا، التي يتم تعبئتها وبيعها محلياً، إلى جانب كميات من الزيوت من دول الجوار، وبالذات السعودية والإمارات، لكن المصادر أعادت أسباب الزيادة السعرية إلى توقف إنتاج أوكرانيا وزيادة الطلب العالمي على البلدان الأخرى المصدرة.

ومع قول برنامج الغذاء العالمي إن الأوضاع في اليمن ساءت، العام الحالي، حيث يحتاج 17.4 مليون شخص حالياً إلى مساعدات غذائية، ذكر أن أحدث التوقعات يظهر أن عدد الأشخاص غير القادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية سيصل إلى 19 مليون شخص.

وأشار البرنامج إلى أن الأشخاص الذين يواجهون ظروفاً شبيهة بالمجاعة يمكن أن يزيد خمسة أضعاف في النصف الثاني من العام الحالي (من 31 ألفاً إلى 161 ألف شخص)، وذكر أن «آلاف اليمنيين على حافة المجاعة بالفعل، والعديد منهم مهددون بالقتال المكثف، حيث تعاني البلاد أيضاً من ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة الحرب في أوكرانيا، التي أثرت على الإمدادات الغذائية العالمية».

من جهته، قال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز ليناريتش، إن «الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم اليمن، وإنه وبعد سبع سنوات من الصراع، أصبح مستوى المعاناة لا يوصف، والاستجابة الإنسانية تعاني من نقص التمويل بشكل مقلق.

ورأى ليناريتش أن هذا هو الوقت المناسب للمجتمع الدولي لزيادة تمويله وللأطراف المتحاربة لإنهاء هذا الصراع، فيما أكد برنامج الغذاء أنه ومن خلال الدعم المقدَّم من الاتحاد الأوروبي، سيواصل استخدام التحويلات النقدية لتقديم المساعدة الغذائية، مما يتيح للمستفيدين اتخاذ قرار بشأن الغذاء الذي يفضلونه؛ إذ توفر التحويلات النقدية إغاثة فورية للأسر المتعثرة بينما يكون لها أيضاً تأثير مضاعف على الاقتصاد المحلي، مما يؤدي إلى بناء المرونة الاقتصادية.

وعلى مدى السنوات السبع الماضية، ساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 300 مليون يورو لعمليات برنامج الأغذية العالمي في اليمن من إجمالي 827 مليون يورو تم توفيرها لتخفيف الاحتياجات الإنسانية منذ بداية الصراع، فيما تقدم مساهمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة (45 مليون يورو) على وجه التحديد الدعم التغذوي لليمنيين الضعفاء، في وقت يتزايد فيه سوء التغذية الحاد بين الأطفال والأمهات الصغار.

ويخطط برنامج الأغذية العالمي إلى الوصول إلى 12.9 مليون شخص في اليمن بالمساعدات الغذائية الطارئة خلال العام الحالي، و3.7 مليون طفل وأم يعانون من سوء التغذية والعلاج والوقاية، و2.4 مليون تلميذ في برامج التغذية المدرسية، و1.5 مليون ببرامج سبل العيش.