أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أنها بحاجة إلى 144 مليون دولار، للاستجابة لأزمة خزان «صافر» النفطي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إن «هناك حاجة ماسة لحوالي 144 مليون دولار للاستجابة لأزمة الخزان العائم صافر، منها 80 مليون دولار في شكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر، ونقل النفط من على متن الناقلة إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف بين يونيو سبتمبر».

وأفاد التقرير أنه «بحلول بداية شهر أكتوبر، ستجعل الرياح الشديدة والتيارات المتقلبة عملية الإنقاذ أكثر خطورة، وستزيد من احتمالية انهيار السفينة».

وذكر التقرير أنه «في الـ 11 من شهر مايو المقبل، ستشارك مملكة هولندا والأمم المتحدة في استضافة حدث لتعهد المانحين لدعم الخطة المنسقة من قبل الأمم المتحدة لمواجهة تهديد الخزان العائم صافر».

وأوضح التقرير: «في يوم الأرض الذي احتفلنا به قبل أيام، تؤكد الأمم المتحدة في اليمن استمرارها في العمل بشكل حثيث لمنع حدوث الكارثة البيئية والإنسانية من تسريب نفط ناقلة صافر قبالة ساحل البحر الأحمر لحماية الأرض وقاطنيها».

ولفت التقرير إلى أنه «لم تسلم صافر من تأثير الصراع المستمر الذي ترك تداعياته على كل مكونات البلد، إذ تم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن الناقلة في عام 2015». ونقل التقرير عن ديفيد جريسلي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن قوله: «إذا حدث تسرب للناقلة فقد يؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية وبيئية في بلد دمرته الحرب لأكثر من 7 سنوات، سوف تتضرر الدول في البحر الأحمر بيئياً ويتأثر الاقتصاد في جميع أنحاء المنطقة». ومضى جريسلي قائلاً: «تلعب الأمم المتحدة دوراً حيوياً في حل هذه القضية، وقد قامت بتصميم خطة قابلة للتنفيذ لمواجهة التهديد، حظيت بدعم الحكومة اليمنية في عدن، وكذلك السلطات في صنعاء التي تسيطر على المنطقة، حيث توجد الناقلة».

وأجّلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث ميليشيات الحوثي الإرهابية لتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الخزان العائم وتفريغه، لتجنب حدوث كارثة بيئية لا قبل للمنطقة بها، فيما تتهم الحكومة اليمنية الميليشيات باستخدام الخزان ورقة «ابتزاز سياسي».

وتم تشييد خزان «صافر» في عام 1976 كناقلة عملاقة، وتحويلها بعد عقد من الزمن إلى منشأة تخزين وتفريغ عائمة للنفط. وترسو الناقلة صافر على بُعد حوالي 4.8 ميل بحري قبالة ساحل محافظة الحديدة، وتحتوي على ما يُقدّر بنحو 1.14 مليون برميل من الخام الخفيف، بقيمة حوالي 50 مليون دولار.

ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 بسبب تعنت ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، وهو ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في منطقة البحر الأحمر.