أعطت الأمم المتحدة الأولوية لعملها التنموي خلال المرحلة المقبلة، باعتبار هذه الأولويات ركائز تتوافق مع أولويات أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في حياة البشر وإرساء السلام والحفاظ على كوكب الأرض وتحقيق ازدهار الشعوب، والتي تهدف لتحسين حياة اليمنيين وبناء مرونة منصفة وشاملة ومتمحورة حول الناس ومستجيبة للنوع الاجتماعي، وحقوق الإنسان.

وتوقعّت الأمم المتحدة، أن يشهد العام 2024 تغيراً في حياة الفئة المتأثرة بالنزاع والتهجير القسري، من خلال زيادة الأمن الغذائي والتغذية، وخيارات سبل العيش وخلق فرص العمل.

ووفق ما جاء في دراسة لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإنها ستركز على زيادة الأمن الغذائي وتحسين خيارات كسب العيش، وخلق فرص العمل والحفاظ على تقوية أنظمة التنمية الشاملة والفعّالة وذات الكفاءة وقيادة التحول الهيكلي الاقتصادي الشامل، وبناء الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية والإدماج للجميع.

وتستند نظرية التغيير إلى توقع أنه وبحلول 2024، سيكون هناك تأثير شامل على جميع الأشخاص ومن كل الأعمار في اليمن المتأثرين بالنزاع والتهجير القسري والعيش في فقر بجميع أبعاده، ما سيحدث تغيراً في نوعية حياتهم، وسيكون الأمر ممكناً من خلال زيادة الأمن الغذائي، وخيارات سبل العيش وخلق فرص العمل، والحفاظ على التنمية الوطنية والمحلية وتعزيز النظم، والتحول الهيكلي الاقتصادي الشامل وبناء الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية والإدماج للجميع.

وسيتم تحقيق الأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش المستدامة والقادرة على الصمود من خلال الإنتاج الغذائي الفعال والأمن الغذائي والتغذوي المتنوع. ووفق الدراسة، فإنه ومن خلال الإدارة البيئية المستدامة الحساسة للمناخ، ستكون الحوكمة الرشيدة القائمة على الحقوق والخدمات العامة المحسّنة والشاملة التي تراعي الفوارق بين الجنسين وسيادة القانون ممكنة، كنتيجة لمؤسسات وأنظمة خاضعة للمساءلة وشاملة وشفافة، فضلاً عن بناء أنظمة عدالة موثوقة.

كما سيتم تحقيق زيادة أمن الدخل والعمل اللائق للنساء والشباب والفئات السكانية الضعيفة من خلال تنمية الاقتصاد الجزئي والكلي وخلق فرص العمل، ودعم الحماية الاجتماعية المعززة وتقديم خدمات الدعم الاجتماعي الأساسية.