بدأ تنظيم ”قاعدة الجهاد بجزيرة العرب“ في اليمن، وبالتحديد في منتصف فبراير/شباط الماضي، تدشين عودته الجديدة لممارسة نشاطه، عقب سنوات من الغياب، بعملية اختطاف قام بها عدد من عناصره، لخمسة من موظفي مكتب الأمم المتحدة في اليمن، بينهم شخص أجنبي، أثناء عودتهم من عملهم، بين مديريات المنطقة الوسطى بمحافظة أبين، جنوب البلاد.

 

وفي وقت لم تُثمر فيه جولات التفاوض مع المسلحين الخاطفين، الذين يطالبون بفدية مالية تقدّر بـ5 ملايين دولار، وإطلاق سراح عدد من عناصرهم المعتقلين في عدة سجون يمنية، شهدت محافظة حضرموت، عملية اختطاف أخرى، مطلع الشهر التالي، لعاملين أجنبيين في إحدى المنظمات الدولية، من قبل مسلحين، يشتبه بانتمائهم لـ“تنظيم القاعدة“، لتبدأ بعدها وتيرة العنف بالتصاعد عبر هجوم انتحاري، بسيارة مفخخة، منتصف الشهر الماضي، استهدف موكب قائد قوات ”الحزام الأمني“ الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بمحافظة أبين، عبداللطيف السيد، أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 8 آخرين إلى جانب إصابة القيادي الأمني.

 

وعلى مدى أكثر من 6 سنوات مضت من عمر الحرب اليمنية، عاش التنظيم فترة انكسار تشبه الهزيمة، في ظل أفول نجمه عالميًا وبداية ازدهار تنظيم ”داعش“، تزامنًا مع استمرار دور قوات التحالف العربي بإستراتيجياتها وقدراتها العسكرية والأمنية والاستخباراتية، عقب تحرير المحافظات الجنوبية من الحوثيين، وفق مراقبين.

 

وعقب الإعلان الرئاسي، الذي أصدره الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي، مطلع إبريل الجاري، بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ونقل بموجبه سلطاته إلى المجلس الرئاسي، أصدر التنظيم بيانًا مطولًا في 7 صفحات، شنّ فيه هجومًا على التحوّل الجديد الذي شهدته البلاد وعلى أشخاصه وداعميه، واعتبره استسلامًا لميليشيات الحوثيين.

 

عقبة متجددة

 

وفي ضوء هذه التطورات، قال الباحث المتخصص في شؤون القاعدة، سعيد الجمحي، إن ”بيان التنظيم الصادر مؤخرًا، يؤكد على لغة القاعدة ومعادلاتها وأسلوبها الفكري المألوف عنها في عرض الأمور والاستنتاج، إذ كال جملة من الاتهامات للسعودية والإمارات، وتركزت نقاطه الرئيسة في الهجوم على السعودية خاصة، والمجلس الرئاسي في اليمن، الذي اتهمه البيان بالتبعية والولاء لهاتين الدولتين ومن ورائهما الغرب الصليبي، (بحسب توصيف البيان) حتى يشرعن ضربه واستهدافه“.

 

وأضاف الجمحي لـ“إرم نيوز“، أن ”التنظيم أعلن في بيانه، عن موقفه الرافض لأي مصالحة أو سلام مع الحوثيين، لأنه يعتبرها بداية للاعتراف بهم، وخيانة لا تجوز للدين ودماء الشهداء، وتأكيده على إستراتيجيته الواضحة في الاستمرار في قتال الحوثيين حتى وإن حدثت مصالحة أو اتفاق لوقف الحرب“.

 

وأردف أن ”هذا الإعلان، يجب أن توضع تحته خطوط حمراء، وينبغي فهمه جيدًا، خاصة من قبل النظام السياسي الجديد في اليمن، لأنه في حال وجود نية حقيقية وصادقة تنهي أي تباين في مجلس القيادة الرئاسي بما ينعكس على مرحلة جديدة من بناء البلد اقتصاديًا وتنمويًا لإخراجه من حاله المتعثرة، فإن ذلك يسدّ ويمنع أي خلل في المجتمع يساعد على ازدهار التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش“.

 

وتابع أن ”القاعدة يمكنها أن تصبح تهديدًا وعقبة أمام القيادة الجديدة لليمن، من خلال ممارسة دورها الذي تجيده دائمًا، في خلق الفوضى والإرهاب بواسطة عملياتها الانتحارية وهجماتها التي تؤثر بشدة على البلد في مختلف الأصعدة“.

 

وبشأن اتهامات التنسيق بين القاعدة وأطراف محلية، رأى الجحمي أنها ”غير صحيحة، فتنظيم القاعدة يكوّن أحيانًا تحالفات ونوعًا من التخادم مع أطراف أخرى، لكنها ليست إستراتيجية، فمثلًا ينسحب من منطقة ما لصالح الحوثيين، لا لشيء، ولكن لأنه ربما لا يجد نفسه في ظروف وإمكانيات تتيح له البقاء فيها، فيظن البعض أنه اتفاق بين القاعدة والحوثيين، أو أن يتمكن بعض عناصر التنظيم من الفرار من السجون، فيتم اتهام الطرف المسيطر على السجن بأنه موال للقاعدة“.

 

وأفاد الجمحي بأن ”القاعدة جماعة مستقلة، لها برامجها وأهدافها، مهما تحالفت أو تقاربت مع أطراف أخرى، فهناك خيوط محددة ويجب فهمها ووعيها، ولا يعني أن أي محاولة تقارب أو خطاب، دليل على شيء مشترك“.

 

تصد للاستحقاقات

 

أما المحلل السياسي، صلاح السقلدي، قال إن ”مثل هذه الجماعات المتطرفة، اعتادت اختيار أوقات ظهورها وتحركاتها، وأوقات تنفيذ عملياتها الإجرامية التي تستهدف بها أماكن وجهات معينة، عند كل استحقاق سياسي لا يروق لمحركيها“.

 

وأشار إلى ”الظهور الأول لتنظيم القاعدة في اليمن، وارتباطه بالأزمة السياسية التي تفجرت بين شريكي الوحدة اليمنية 1990، إذ دأبت قوى حزبية وسياسية على استخدام أذرعها الدموية بكل المراحل والمنعطفات، والاستحقاقات السياسية، والحروب، لتحقق من خلالها أغراض سياسية محضة“.

 

ويعتقد السقلدي في حديثه لـ“إرم نيوز“، أن ”المهمة المسندة لهذه الجماعات اليوم، في إشارة إلى القاعدة، لا يمكن أن تخطئها عين، فمجلس القيادة الرئاسي والخطوات التي يضطلع بها لطي صفحة الحرب والتوجه صوب تسوية سياسية شاملة يبدو أنها لم ترق لبعض الجهات الحزبية، وتسعى إلى إفشالها وإفشال المجلس اعتقادًا منها أن هذا المجلس قد أتى على حساب شخصيات عسكرية وسياسية وازنة موالية لها تم إقصاؤها، لذا نرى أن هذه الجهات تحرك أذرعها السوداء لكبح تحركات المجلس وتقويض أي عملية تستهدف وقف الحرب وإحداث واقع سياسي جديد وتشكيل خريطة سياسية بالشمال والجنوب“.

 

إستراتيجية شاملة

 

من وجهة نظر، خبير الشؤون الإستراتيجية والعسكرية، علي الذهب، فإن ”المرحلة المقبلة ستكون امتدادًا للأدوار المختلفة التي لعبها القاعدة خلال المراحل الماضية التي مرّت بها البلاد، كأن يتم توظيفها توظيفًا سياسيًا واستغلالها نتيجة الاختلالات الموجودة داخل منظومة الحكومة المعترف بها دوليًا، ووضع الحرب التي تشهدها اليمن، لكن هذا الامتداد لن يكون بنفس القدر من التمكين أو ما يسمى بشوكة النكاية وإدارة التوحش وفق إستراتيجية التنظيم“.

 

وقال الذهب، لـ“إرم نيوز“، إن ”الخلافات السياسية داخل منظومة الدولة اليمنية، دائمًا ما تكون هي مدخل لدور تنظيم القاعدة، وهذا ما يجعل دوره المستقبلي عقب مرحلة انتقال السلطة، متوقف على الميثاق السياسي على مستوى البلد والحكومة المعترف بها، لأن مثل هذه التنظيمات كالقاعدة، تنشأ في ظل وجود خلل مركزي“.

 

وأشار إلى أن ”التوصيات التي خرجت بها مشاورات الرياض، وبيان الإعلان الرئاسي الذي انتقلت بموجبه السلطة إلى مجلس رئاسي، كانت جيدة، وركزت بعض محاوره على مواجهة الإرهاب، على الرغم من أن هذه المواجهة، تتطلب أكثر مما هو مبذول من جهد“.

 

ورأى أنه ”يجب وضع إستراتيجية شاملة، تنبع من توصيف الوضع الراهن للإرهاب، من حيث عوامل القوة والفرص المتاحة أمامه، تليها مرحلة حشد الجهود المادية والتدابير الإجرائية لمواجهته على المستوى السياسي، والعسكري، والأمني، والاستخباري، والإعلامي، وأيضًا على مستوى التنمية، باعتبارها جوهر الأمن“.

 

وأكد الذهب على ”أهمية توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية بكافة أشكالها وتأهيلها وإخضاعها لهيكلة معينة، تضمن توحيد قرارها، إلى جانب وضع إستراتيجية مشتركة ومتكاملة لمواجهة هذا التحدي“، مشددًا على أنه ”لا بد من ترسيخ وتعزيز مبدأ العدالة الجنائية للإرهاب، وعدم الوقوع في الخطأ من خلال جعل الإرهاب قضية أمنية صرفة، بمعنى أنه يجب إخضاع مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية، لمحاكمات علنية تصدر خلالها الأحكام بحقهم وفقًا للقانون“.