دعت الأمم المتحدة، أطراف النزاع اليمني إلى الاستفادة من الهدنة المعلنة في البلاد خلال شهر رمضان بغية زيادة وصول المساعدات إلى كافة الأنحاء، معتبرة تلك الهدنة "لحظة أمل لليمن"، في وقت توجه فيه اتهامات عديدة للحوثيين بخرق الهدنة.

 

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان صدر عنه، خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لهذا العام والتي تطلب الحصول على قرابة 4.3 مليار دولار، في مسعى لعكس مسار التدهور المستمر في جميع أنحاء البلاد حيث تلقي آثار الحرب بثقلها على كاهل السكان رغم الهدنة الحالية.

 

 

 

وتطال هذه الخطة 17.3 مليون من أصل 23.4 مليون شخص يمني في حاجة إلى المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة وخدمات الحماية في جميع أنحاء اليمن.

 

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، إنّ الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن حقيقة واقعة ينبغي التصدي لها على وجه السرعة، محذرًا من أن عدد الأشخاص في البلاد الذين يحتاجون الآن إلى المساعدة يتجاوز 23 مليون شخص (أي قرابة ثلاثة أربعاء سكان اليمن)، ما يمثل زيادة بنحو ثلاثة ملايين شخص مقارنة مع عام 2021، بينما يواجه نحو 13 مليونا بالفعل مستويات احتياجات حادة.

 

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، يواجه نحو 161 ألف شخص في اليمن أشد أنواع الجوع تطرفًا، ولا يزال الأطفال يعيشون بشكل مروع، حيث يعاني 2.2 مليون من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك أكثر من نصف مليون طفل في مستويات حرجة.

 

ووصف جريسلي هذه الأرقام بـ"الصادمة"، مشيرا إلى أن الهدنة الحالية تمثل "فرصة حيوية لوكالات الإغاثة لتوسيع نطاق المساعدة المنقذة للحياة"، وقال إن ذلك يمثل "لحظة أمل لليمن".

 

ودعا المنسق الوكالات الإغاثية إلى تكثيف جهودها في اليمن فورا، مؤكدا أن المنظمة العالمية تتمتع بالتمويل الكافي من المانحين.

 

في سياق متصل، اتهمت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي، بالتنصل عن التزامها بتخصيص عوائد سفن الوقود، لدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، حسبما ورد على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني.

 

وفي 1 أبريل الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران.

 

وتتضمن الهدنة دخول 18 سفينة من سفن المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة إلى ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين غربي البلاد.

 

وقال الإرياني إنّه رغم التزام الحكومة بمنح التصاريح لدخول سفينتين أسبوعيا إلى ميناء الحديدة تنفيذا لبنود الهدنة إلا أن المليشيا الحوثية لم تلتزم بتوجيه عائدات المشتقات النفطية لصرف المرتبات في مناطق سيطرتها.

 

وأضاف أنّ الرسوم والجمارك التي سيتم تحصيلها (من قبل الحوثيين) من السفن المتفق على دخولها خلال شهري الهدنة تبلغ 90 مليار ريال (نحو 90 مليون دولار).

 

وأشار إلى أنّ المبالغ تكفي لصرف مرتبات جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في مناطق سيطرة الحوثيين لمدة 3 أشهر.

 

وطالب المبعوث الأممي بتوضيح مصير عائدات المشتقات النفطية الواردة إلى ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة ووضع آلية لصرفها كمرتبات لموظفي الدولة وضمان عدم توجيهها لما يسمى المجهود الحربي (للحوثيين).