العائدات النفطية لليمن تتجاوز المليار دولار لأول مرة في سبع سنوات

تقارير وحوارات
قبل شهر 1 I الأخبار I تقارير وحوارات

سكان اليمن يشكون من انقطاع الكهرباء المتكرر ونقص في الوقود وعدم توفر الخدمات الأساسية وارتفاع جنوني للأسعار، خاصة بعدما شهدت العملة المحلية انهيارا حادا خلال الأشهر الماضية.

استطاع اليمن تحقيق عائدات من تجارة النفط الخام فاقت المليار دولار، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين الحكومة الشرعية والحوثيين، في خطوة يمكن أن تساعد على تخفيف بعض الأزمات الاقتصادية والمالية رغم الضبابية التي تكتنف الوضع العام.

 

وأظهر تقرير حكومي أن عائدات صادرات النفط الخام سجلت ارتفاعا ملحوظا في عام 2021 هو الأول من نوعه منذ سنوات وبلغت أكثر من 1.4 مليار دولار بالمقارنة مع 710.5 مليون دولار في العام السابق بزيادة 707 ملايين دولار أو 99.4 في المئة.

 

وأضاف التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني واطلعت عليه رويترز أن ارتفاع العائدات يرجع إلى زيادة حصة الحكومة اليمنية من إجمالي قيمة الصادرات النفطية إلى 75.1 في المئة عام 2021، صعودا من 60.3 في المئة سنة 2020، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في النصف الثاني من العام الماضي. وهذه أول مرة منذ سنوات تتجاوز فيها عائدات اليمن من تصدير النفط المليار دولار منذ اندلاع الحرب قبل سبع سنوات.

 

وتسيطر الحكومة الشرعية على مدينة عدن الساحلية في الجنوب والمناطق التي تضم حقول النفط والغاز، في حين تسيطر جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على العاصمة صنعاء وميناء رأس عيسى النفطي على الساحل الغربي.

 

1.4

مليار دولار الإيرادات بنهاية 2021 التي تضاعفت قياسا بالعام السابق وفق البنك المركزي

 

ويعتبر قطاع النفط والغاز أهم مصدر لمعظم إيرادات الحكومة في اليمن، أحد أشد البلدان العربية فقرا، والذي يعتمد على صادرات النفط الخام في تمويل 70 في المئة من الإنفاق في الميزانية.

 

وانهار إنتاج اليمن من النفط منذ اندلاع الحرب عام 2015 حين تدخل تحالف تقوده السعودية في حرب اليمن سعيا لإعادة الحكومة الشرعية إلى السلطة.

 

ووفقا للبيانات الرسمية تراجع الإنتاج إلى 55 ألف برميل يوميا بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا، في حين كان يزيد على 450 ألف برميل يوميا عام 2007. وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تصل احتياطيات اليمن المؤكدة إلى نحو 3 مليارات برميل.

 

ومنذ اندلاع الأزمة اعتمد اليمن على توريد المشتقات النفطية من الخارج، للتجار المحليين الذين يتعاملون مع البنوك وشركات الصرافة الخاصة للحصول على الدولار اللازم للاستيراد.

 

ويشكو السكان من انقطاع الكهرباء المتكرر ونقص في الوقود وعدم توفر الخدمات الأساسية وارتفاع جنوني للأسعار، خاصة بعدما شهدت العملة المحلية انهيارا حادا خلال الأشهر الماضية.

 

وفقدت العملة أكثر من ثلاثة أرباع قيمتها مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب، وتسبب ذلك في ارتفاع هائل للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية والكمالية.

 

وأعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الاثنين الماضي الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة مع السعودية والإمارات، لمتابعة تنفيذ التعهدات الخاصة بدعم المشاريع التنموية في البلاد. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

 

والأربعاء الماضي أجرى العليمي جولة خليجية شملت السعودية والإمارات، بحث خلالها مع مسؤولين في البلدين سبل دعم الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الراهنة. واستعرض العليمي نتائج جولته الخليجية أمام مجلس الوزراء، معلنا الاتفاق على تشكيل فوري للجان مشتركة تتولى متابعة تنفيذ التعهدات في المشاريع التنموية.

 

وأوضح أن المشاريع تتركز في مجالات الكهرباء والطاقة والطرق والمياه والسدود فضلا عن الجوانب الأمنية والعسكرية. كما أشار العليمي إلى أن “الدعم المخصص للبنك المركزي قيد التنفيذ الفعلي”، دون تفاصيل أكثر.

 

وفي مطلع أبريل الماضي أعلنت السعودية تقديم ملياري دولار مناصفة مع الإمارات دعما للبنك المركزي، فيما أعلنت تقديم مليار دولار لمشاريع التنمية ودعم شراء الوقود في اليمن.