أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس، وصول كميات من المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة الحوثي لـ3 أشهر، مشيراً إلى الأزمة المفتعلة للميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في العاصمة المختطفة صنعاء هي استمرار لنهجها في المتاجرة بمعاناة المواطنين وسبل عيشهم.

وقال الوزير الإرياني، عبر حسابه الشخصي بـ«تويتر»، إن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بافتعال أزمة جديدة للمشتقات النفطية في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرتها، والتلاعب بأسعارها، رغم استمرار وصول سفن المشتقات النفطية بانتظام لميناء الحديدة، بواقع سفينتين أسبوعياً، استمرار لنهجها في المتاجرة بمعاناة المواطنين وسبل عيشهم.

وطالب الوزير الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تفاقم المعاناة الإنسانية لملايين المواطنين، وتفرغ الهدنة الأممية من مضمونها، والضغط لتدفق المشتقات النفطية بصورة طبيعية بمناطق سيطرتها، وتوجيه عائداتها لصرف مرتبات موظفي الدولة.

وأشار إلى أن عدد سفن المشتقات النفطية التي أفرغت حمولتها في ميناء الحديدة اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان) الماضي حتى 8 مايو (أيار) الحالي بلغ 10 سفن محملة بـ268.911 طن متري، بالإضافة إلى سفينتين محملتين بـ60 ألف طن متري من الديزل، تم منح التصاريح لها، وهي كميات تفوق الاحتياج الفعلي لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لـ3 أشهر.

وتطول الاتهامات قادة الميليشيات بإعادة افتعال أزمة وقود في صنعاء، بعد أقل من شهر من انفراج أزمة سابقة، دامت أشهراً، ورفعت من حدة معاناة اليمنيين وأوجاعهم.

وقال سكان محليون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إنهم جابوا طيلة يومين ماضيين كثيراً من المحطات في العاصمة على أمل تزويد سياراتهم بالمحروقات، لكن دون جدوى.

وأكدوا تفاجؤهم دون سابق إنذار بأن معظم تلك المحطات المنتشرة بطول وعرض عاصمتهم مغلقة، وتصطف أمامها عشرات السيارات والمركبات للتزود بالوقود.

مشيرين إلى أن ملاك تلك المحطات أرجعوا لهم أسباب الإغلاق الجماعي والمفاجئ إلى نفاد كميات المشتقات التي كانت بحوزتهم.

وجدّد السكان والسائقون في حديثهم مع «الشرق الأوسط»، التأكيد على وقوف قادة بارزين في الميليشيات كعادتهم وراء افتعال أزمة المشتقات الحالية. مشيرين إلى أن الجماعة تسعي من وراء تلك الأزمة الجديدة إلى رفع أسعار المشتقات وإنعاش السوق السوداء، بغية كسب مزيد من المال لدعم جبهاتها.

وعلى ذات الصعيد، حذّر موظفون في شركة النفط الخاضعة لسيطرة الجماعة بصنعاء من تبعات أزمة الوقود التي تفتعلها الجماعة، ومن موجة غضب شعبية عارمة قد تقتلع الميليشيات من جذورها.

واعتبروا أن تكرار ترويج «المنتحل لصفة الناطق الرسمي باسم شركة النفط الحوثية بصنعاء، المدعو عصام المتوكل»- بحسب وصفهم- للأكاذيب بأن الحكومة الشرعية تحتجز سفن المشتقات، في الوقت الذي يعلن فيه عن وصول سفن وقود إلى ميناء الحديدة، ضمن الأسباب التي تقف خلف اندلاع الأزمة الحالية، نظراً لحالة الهلع التي أصابت السكان بفعل تلك الإشاعات المتعمدة.

وأوضحوا أن هدف الانقلابيين الحوثيين من وراء إطلاق مثل تلك الإشاعات وغيرها هو تغطية عمليات النهب والمصادرة التي ما يزال يمارسها كبار قادتهم من خلال تلاعبهم ونهبهم لكميات المشتقات الواصلة تباعاً إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثي.

وفي مطلع أبريل الماضي، استبشر اليمنيون في مدن سيطرة الجماعة خيراً بانفراج أزمة الوقود المفتعلة بعد سماح الحكومة الشرعية بوصول السفن تباعاً إلى ميناء الحديدة؛ حيث فاجأتهم الميليشيات وقتها بفرض زيادة جديدة في الأسعار، وحددت حينها سعر الصفيحة سعة 20 لتراً من البنزين بـ12600 ريال، بعد أن كانت قبيل افتعال الأزمة 9900 ريال (الدولار 550 ريالاً بمناطق سيطرة الجماعة).

وكانت مصادر يمنية مطلعة اتهمت في وقت سابق قادة بارزين في الجماعة بمصادرة كميات كبيرة من المشتقات كانت مخصصة لليمنيين بمناطق سيطرتهم.

وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن نقل الجماعة حينها كميات من الوقود عبر صهاريج وناقلات من ميناء الحديدة إلى عدة محافظات تحت قبضتها بهدف تعزيز وتغذية عشرات المخازن السرية التابعة لها التي استحدثتها طيلة السنوات الماضية لغرض مواصلة عملياتها العسكرية والمتاجرة بها وبيعها في السوق السوداء بأسعار باهظة.

وكان مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة بصنعاء كشف مطلع أبريل المنصرم عن اجتماع سري عُقد قبيل بدء سريان الهدنة الأخيرة بمقر شركة النفط الخاضعة للميليشيات، وضمّ قيادات الجماعة، بهدف تحديد آليات وطرق تمكنهم من التصرف بكميات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة.

وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع خرج حينها بعدة قرارات، أهمها البدء الفوري بنقل أطنان من المحروقات من الميناء عقب إفراغها من السفن على متن قاطرات إلى نحو 95 مخزناً حوثياً سرياً، استحدثتها الجماعة تباعاً في العاصمة صنعاء والحديدة وذمار وإب وعمران وصعدة وغيرها.

واتفق قادة الميليشيات – بحسب المصدر – مع القائمين على شركة النفط على تزويد بعض المحطات في صنعاء وبقية المدن تحت سيطرتهم، ويدير أغلبها موالون لهم، بكميات من الوقود عقب الانتهاء من إمداد جميع المخازن الحوثية السرية بالوقود، وقال إن الميليشيات سعت من وراء تلك الخطوات إلى تأمين نفسها بكميات من الوقود من أجل مواصلة الحرب من جهة، وكذا استمرار تغذيتها للسوق السوداء التي تجني من ورائها أرباحاً ضخمة.