أفادت منظمة حقوقية بأن ميليشيات الحوثي الإرهابية تمارس انتهاكاً جسيماً بحق ملكية المدنيين الساكنين في مناطق مذبح والسنينة وسعوان بالعاصمة اليمنية، بذريعة المصلحة العامة والضرورة العسكرية.
وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان، أن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة، ووضع الشروط التقييدية المفروضة التي تعيق تمتع المدنيين بحقهم في البناء والتعديل، بحجة الصالح العام، إلى جانب إنشاء المواقع العسكرية، يشكّل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء.
وطالبت المنظمة ميليشيات الحوثي بالتوقف فوراً عن التصعيد باستخدام القوة تارةً والقضاء المسيس تارةً أخرى ضد المدنيين لانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة منهم.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن التنافس على ملكية الأراضي في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي توسع منذ سيطرتها على صنعاء وبروز صراع المصالح بين قياداتها.
كما كشفت عن تولي الجناح الذي يقوده الإرهابي محمد الحوثي مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف، أو أنها كانت مملوكة للدولة، مما انعكس بصورة كبيرة على المدنيين ويهدد الآلاف بالتهجير القسري.
ولفتت سام إلى أن ميليشيات الحوثي ما زالت تعمل على تكثيف سيطرتها بشكل كبير على سوق العقارات وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في المناطق المسيطرة عليها.
وأكدت المنظمة تلقيها عشرات الشكاوى حول انتزاع الملكية وحرمان العشرات من البناء إلى جانب رفض مسلحين حوثيين تابعين لما يسمى المكاتب الإشرافية في صنعاء، من دفع إيجارات الشقق التي استأجروها من أصحابها، أو حتى الخروج منها، منذ فترة طويلة.
وأوضح البيان أن ميليشيات الحوثي قامت خلال السنوات القليلة الماضية، بتوسيع عمليات تجريف ونهب وشراء ما تبقى من أراضٍ وعقارات الدولة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها.
وبينت سام أن فريقها قام بالالتقاء بعدد من المتضررين الذين تمت مصادرة أراضيهم وحرمانهم من البناء، كما تلقى شهادات أثبتت انتزاع أراض من أجل إقامة مواقع ونقاط عسكرية، وهو ما اعتبرته المنظمة مخالفة صارخة وغير مقبولة واعتداء واضحا من قبل الميليشيات على الحقوق المكفولة.
