ضمن جهودها لتأمين الغذاء لشعبها، كشفت حكومة اليمن المعترف بها، عن توقيع اتفاق لتأمين إمدادات القمح مع الهند، وسط أزمة عالمية للحبوب.

 

جاء ذلك في تقرير للحكومة اليمنية، قدمه الخميس، رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى مجلس القيادة الرئاسي بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية، والإجراءات المقترحة لتحسينها، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

 

وبين التقرير، المؤشرات التفصيلية لأوضاع الاقتصاد، والمالية العامة، والخيارات المناسبة لاحتواء تداعيات الأزمة الغذائية المرتبطة بالمتغيرات السعرية العالمية.

 

وكشف توقيع "الحكومة اليمنية اتفاقات مع جمهورية الهند لتأمين احتياجات اليمن من القمح، والمضي قدما في تنفيذ كافة التفاهمات الثنائية"، وذلك ضمن الحلول والمعالجات الحكومية لمواجهة الأزمة العالمية للحبوب.

 

وكانت الحكومة اليمنية قدمت في 19 مايو/أيار الجاري طلبا رسميا للهند بهدف إعطاء الأولوية لمستوردي القمح اليمنيين واستثناء البلد من إجراءات حظر تصدير الحبوب وذلك خلال رسالة من رئيس الوزراء اليمني إلى نظيره الهندي.

 

 

وتحدثت الرسالة عن تداعيات الأزمة الغذائية العالمية وانعكاساتها على الأمن الغذائي في اليمن في ظل الكارثة الإنسانية التي تشهدها البلاد نتيجة للحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية بدعم من النظام الإيراني.

 

يأتي ذلك عقب إعلان الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع إنتاجها جراء موجات القيظ الشديد.

 

الكهرباء أولوية

في السياق، قالت وكالة "سبأ" الرسمية، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي طلب خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء تقرير تفصيلي عن الأولويات الضرورية لمنظومة الكهرباء خلال الأربعة الأشهر المقبلة، والحلول الناجعة لها على المديين المتوسط والبعيد.

 

وأشار إلى إمكانية التواصل مع شركة عالمية لإنجاز دراسة متكاملة حول الكهرباء في المناطق المحررة، وتشخيص المشكلة ووضع الحلول الاستراتيجية لها.

 

القطاع المصرفي اليمني.. رسالة أممية بشأن الدعم العاجل

 

كما وجه العليمي، الحكومة اليمنية والبنك المركزي، بتقارير إجرائية لمواجهة الأزمة المالية وتعزيز مواقف العملة المحلية، ومستجدات العمل بالتوجيهات السابقة إلى البنوك وشركات الصرافة المتضمنة نقل مراكز عملياتها المالية إلى عدن، ومدى الإنجاز في هذا الصعيد.

 

كذلك طلب المجلس الرئاسي، بتقرير متكامل حول أوضاع الأجهزة الجمركية والضريبية في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإقرار آلية موحدة لمعالجة اختلالاتها وضبط إيراداتها، بما يسهم في تحسين موارد الخزينة العامة للدولة.

 

وشدد على ضرورة قيام الحكومة اليمنية بواجباتها في تحسين الأوضاع المعيشية، والخدمية، وتوفير الموازنات التشغيلية اللازمة بصورة عاجلة.

 

يشار إلى أن المناطق المحررة، لاسيما العاصمة المؤقتة عدن، تعاني من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي دفعت عديد المواطنين لإطلاق مناشدات متكررة لمجلس القيادة الرئاسي بالتدخل لإصلاح الطاقة في ظل الصيف الملتهب.