مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يتوجه التونسيون إلى الأسواق في محاولة لاختيار أضاحيهم، وسط ما شهدته أسواق الأغنام من ارتفاع مرهق للأسعار.
وعلى عكس السنوات الماضية، تبدو الحركة هادئة في "رحبة الأغنام" وهو مكان يتم إعداده خصيصا لبيع الأضاحي، فيما يتنقل عدد قليل من رواد السوق بين الخرفان استفسارا عن سعرها، لتظهر على الوجوه ملامح الاستغراب والدهشة.
ويقول عبد الحميد، وهو أحد زائري السوق، لسكاي نيوز عربية: "أرتاد سوق الأضاحي لأول مرة هذا العام، الأضاحي متوفرة بكثرة ولكن الإشكال يكمن في أسعارها".
وأضاف: "خروف العيد لم يعد في متناول التونسيين بسبب تعمد الباعة والفلاحين رفع الأسعار بطريقة لم تعد تتناسب مع المقدرة الشرائية ومع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به المواطن التونسي."
بدوره يقول المنجي، وهو عامل يومي، أن "أضحية العيد أصبحت خارج اهتمامات فئات كثيرة من التونسيين الذين يعانون الأمرين من أجل تأمين قوت يومهم فما بالك بدفع مبلغ 500 أو 600 دينار (بين 180 و200 دولار) لشراء خروف العيد."
وفي بلد يشهد أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وارتفاعا مهولا في أسعار سائر المواد الاستهلاكية، راجت في تونس حملات تدعو إلى مقاطعة أضاحي العيد بسبب تعمد الباعة والوسطاء رفع الأسعار بذريعة ارتفاع أثمان الأعلاف وكلفة تربية الأغنام وتسمينها.
وكشف فؤاد، وهو أحد الباعة في سوق بيع الأضاحي أن هناك ركودا ملحوظا خلال هذه الفترة مقارنة بالأعوام الماضية، مضيفا: "لم يتم بيع الخرفان المعروضة، الشاري يتذرع بغلاء الأسعار ولكنه يتغافل كلفة الخروف التي تلقى على كاهلنا، سعر العلف يتراوح بين 20 دينارا و50 دينارا للوحدة وهذا دافع للارتفاع الطبيعي لسعر الخرفان".
وقال فؤاد لسكاي نيوز عربية: "نتوقع أن ترتفع وتيرة الحركة داخل السوق خلال هذا الأسبوع، وبالنسبة إلى دعوات المقاطعة فمن المرجح ألا يستجيب لها الكثير من العائلات التي ستنتظر يوما أو يومين قبل حلول عيد الأضحى لاقتناء الكبش وذلك بالتزامن مع توقعات بانخفاض طفيف في الأسعار."
من جانبه، أكد عضو نقابة الفلاحين، وهيب الكعبي، أن الارتفاع الملحوظ في أسعار أضاحي العيد يعزى إلى جملة من الأسباب أبرزها ارتفاع ثمن الأعلاف وزيادة كلفة توريدها من الخارج والتي تقع على كاهل الفلاح دون غيره، فضلا عن ممارسات "المضاربين" الذين يعمدون إلى لعب دور الوسطاء بين البائع والشاري بشكل يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وقال الكعبي لسكاي نيوز عربية: " الأعلاف يتم توريدها من الخارج وتحديدا من أوكرانيا وروسيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي وفي ظل تواصل الحرب في أوكرانيا وتعثر حركة التصدير والتوريد، شهدت أسعار الحبوب ومنها الذرة والصوجا التي تستعمل كمواد أولية للأعلاف المركبة، ارتفاعا واضحا انعكس مباشرة على سعر الخرفان.
ويضيف أن "هناك مؤشرات إيجابية لانخفاض الأسعار في الأيام الثلاثة التي تسبق العيد، ذلك أن الفلاح لن يقبل بالاحتفاظ بقطيع الأغنام بل من مصلحته التفريط فيه بالبيع لتفادي مزيد من الخسائر والمصاريف".
وفي وقت لا تزال حملات المقاطعة متواصلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، شرعت شركة اللحوم في تونس منذ بداية شهر يوليو الجاري في بيع أضاحي العيد بحساب الوزن وذلك بعدة نقاط بيع في العاصمة وعدد من المدن والمحافظات.
وقال مدير الشركة طارق بن جازية إن الشركة تتفهم الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور وهو ما حفزها إلى عرض بيع أضاحي العيد بأسعار تستجيب للقدرة الشرائية للمواطن متوسط الدخل، حيث تتراوح أسعار الخرفان من الحجم المتوسط بين 500 و850 دينارا وهو سعر في المتناول بحسب بن جازية.
من جهتها استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لجوء الباعة والمضاربين لرفع أسعار أضاحي العيد، مستغلين رغبة التونسيين في إحياء سنة ذبح الخرفان يوم العيد.
وقال لطفي الرياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك لوسائل الإعلام إنه يتم العمل بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني على توعية المواطن بضرورة ترشيد الاستهلاك والضغط على المحتكرين والمضاربين لإعادة هيكلة الأسعار بشكل يتماشى والقدرة الشرائية.
وأضاف أن عددا كبيرا من العائلات التونسية وجدت نفسها مجبرة على مقاطعة الأضاحي لعجزها عن توفير ثمنها.
يشار إلى أن عدد الأضاحي في تونس وفق مصادر رسمية بلغ هذا العام 1,6 مليون خروف فيما يتوقع أن يقبل التونسيين على استهلاك أربعة آلاف أضحية.
