أعلنت وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في اليمن بدء العام الدراسي الجديد 2022- 2023 في السابع من آب (أغسطس) الجاري، وسط مشكلات وانقطاع لعدد كبير من التلامذة عن الحضور خلال الفصول الماضية. لكنها لم تتمكن من فتح إلا عدد قليل من المدارس بسبب إضرابات المعلمين.

 

التلميذ محمد عبد القوي يستعد للعام الدراسي الجديد بنشاط كبير، يضاهي سنوات الانقطاع ومرارة الحرمان الذي عاشه خلال ثلاثة أعوام متنقلاً بين مخيمات النزوح، ولم يستطع بسببها مواصلة مشواره الدراسي الذي بدأه قبل أعوام.

 

محمد ومثله الآلاف من أبناء اليمن، يحدوهم الشوق للعودة إلى المدارس لمتابعة التعليم في مدارس ورياض الأطفال التي كانت تعج بهم العاصمة اليمنية الموقتة عدن.

 

يقول محمد لـ"النهار العربي": "توقفت اضطرارياً عن دراستي منذ ثلاثة أعوام بسبب النزوح وتنقلي في مخيمات عدة، لتستقر بي الحال في عدن التي أتشوق لدخول مدارسها المشهورة التي كنت أسمع عنها في قريتي وخوض غمار منافساتها".

 

وأضاف: "عانيت مرارة الحرمان من الدراسة بسبب هذه الحرب التي تبدو مستمرة وستحرم أيضاً الكثير من التلامذة مثلي، في وطن لا يتسع إلا للسلاح ولغة الحرب، فضلاً عن انقطاعات التعليم المستمرة، إما بسبب الأوبئة أو الإضرابات".

 

ويتابع: "أنا اليوم كلي أمل أن المستقبل ينتظرنا، فمستواي الدراسي متفوق جداً بل أنا الأول على دفعتي".

 

وكانت وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة الشرعية قد أعلنت انطلاق العام الدراسي الجديد 2022- 2023 في السابع من آب (أغسطس) الجاري.

ووفقاً للقرار الوزاري الرقم 52 لعام 2022 بشأن تقويم العام الدراسي 2022- 2023، فإن عملية القيد والتسجيل والانتقال في كل المراحل الدراسية بدأت في الأول من آب الجاري وانطلاق الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول الأحد الماضي في 7 آب.

 

 

وشدد وزير التربية والتعليم طارق العكبري، في تصريح صحافي، على كل الإدارات التربوية والتعليمية في جميع المحافظات الالتزام بالتقويم المدرسي للعام 2022- 2023 وتنفيذه.

 

إضرابات واتهامات

وبين تصريح الوزير وردود فعل نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين الذين أعلنوا حينها إضراباً وتوقيفاً شاملاً للعملية التعليمية لحين الاستجابة لمطالبهم، يترقب التلامذة وأولياؤهم مرحلة جديدة تنتج حلاً لاستكمال تعليم أبنائهم.

وتتهم نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين، وزارة التربية والتعليم والحكومة الشرعية بالتلاعب بحقوق المعلمين ونكث الوعود بتحسين أوضاعهم.

 

وبسبب الأزمة المستمرة في اليمن وانهيار العملة المحلية، فقد وصل متوسط الدخل الشهري لكل الموظفين الحكوميين في اليمن، ومن بينهم المعلمون، من 50 ألف ريال يمني إلى 70 ألفاً، أي ما يعادل حالياً من 42 دولاراً إلى 58 دولاراً فقط في الشهر، بينما كانت قبل الحرب تعادل 232 دولاراً إلى 325.

 

ووسط تدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدمات والوقود بمعدل يفوق 450 في المئة، لم يطرأ أي تغيير على هيكل الأجور في الدولة أو أي تسوية منذ اندلاع الحرب في اليمن.

 

"ما يزيد قلقنا اليوم هو ظهور جيل فاشل محسوب على التعليم فقط في الشهادات الورقية بسبب الإضرابات والانقطاعات التي باتت تهدد المدراس الحكومية في المحافظات المحررة"، بهذه العبارة لخص محمد ناصر الوضع التعليمي لـ"النهار العربي".

 

مخاوف من مستوى التّعليم

ناصر هو ولي أمر تلميذين في المرحلة الابتدائية وآخر في الثانوية العامة، يقول: "عندما ألاحظ مدى استفادة أبنائي من التعليم ومخرجاته حالياً، ينتابني القلق واليأس من البقاء في هذه البلاد خوفاً من جيل فاشل سيظهر عما قريب".

ويتابع: "عندي تلميذ في الصف الخامس لا يستطيع الكتابة والقراءة بطريقة سليمة، بخلاف الولد الأول، حين كان في الصف نفسه، وكنا نطالع معاً الصحف ويبهرنا بكل شيء".

 

 

ودعا ناصر مجلس الرئاسة والحكومة اليمنية ووزير التربية والتعليم لوضع حد لمهازل استمرار الإضرابات التي تهدد مستقبل الأبناء، موضحاً "صحيح أن وضع المعلمين بات صعباً جداً، لكنه ينعكس على كل موظفي القطاعات الحكومية".

 

ولم تفلح وزارة التربية والتعليم في فتح جميع مدراس العاصمة اليمنية الموقتة عدن، وتم الاكتفاء بفتح مدارس محدودة من بين 133 مدرسة ابتدائية وثانوية حكومية موزعة على مديريات عدن الثماني.