�علن المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند، ليل الخميس، تعيين روبرت هور مستشارا خاصا للتحقيق في مسألة “الوثائق السرية” الخاصة بالرئيس جو بايدن. جاء هذا القرار بعد اكتشاف دفعتين من الوثائق السرية لبايدن عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما عام 2017. وقال غارلاند، في تصريح صحفي، إنه أخطر أعضاء معينين من مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس بقرار التعيين، وفق ما نقل مراسل الأناضول. وأشار إلى أنه وقع أمر تعيين هور بهذا المنصب الذي يخوله التحقيق في ما إذا كان أي شخص أو كيان قد انتهك القانون الأمريكي. وفي معرض تعليقه على شخصية هور، لفت غارلاند إلى أن “له تاريخا طويلا ومتميزا مدعياً عاما”. وأضاف: “بين عامي 2007 و2014، شغل هور منصب مساعد المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماريلاند، حيث عمل على قضايا عديدة منها جرائم عنف واحتيال مالي”. وفي 2017 تولى هور منصب نائب مساعد رئيسي للمدعي العام، ثم تسلم منصب مدعي عام لمقاطعة ماريلاند عام 2018. ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مصدر مطلع (لم تسمّه)، قوله إن “الوثائق تضمنت مذكرات استخبارية أمريكية ومواد إعلامية مؤرخة بين عامي 2013 و2016 تتعلق بأوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة”. وبهذا الخصوص، قال بايدن، في مؤتمر صحفي، إنه “فوجئ بمعرفة وجود وثائق مصنفة على أنها سرية حين كان يتولى منصب نائب الرئيس في مكتب مركز أبحاثه”. وأضاف أن فريقه سلمها “على الفور” إلى الأرشيف الوطني. وأكد الرئيس الأمريكي “تعاونه الكامل” مع القضاء في ملف الوثائق السرية، التي عثر عليها في منزله. وقال بايدن: “أنظر إلى موضوع الوثائق السرية بجدية، والمحامون اكتشفوا أن عددا صغيرا منها موجود في مكتبتي الشخصية”. وأضاف أن “محاميه أبلغوا وزارة العدل على الفور وكانوا يتعاونون بشكل كامل”. وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إنه “تم العثور على المزيد من الوثائق السرية في منزل بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، معظمها في مكان للتخزين في المرآب”. وفي السياق نفسه، قال ريتشارد ساوبر المستشار الخاص لبايدن، إن “محامي الرئيس فتشوا مساكنه في ويلمنغتون وشاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير بعد العثور على وثائق سرية في مركز بين بايدن للأبحاث بواشنطن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي”.