قال معالي وزير العدل الاستاذ علي هيثم الغريب "إن اتفاق الرياض الثاني(28 يوليو 2020) جاء تتويجاً لسلسلة حوارات جرت مؤخرا بين الشرعية والمجلس الانتقالي أفضت إلى تفاهمات انطلقت من رؤية استراتيجية، مؤكداً الاتفاق على تعزيز العمل المشترك والانخراط في كل عمل ميداني من أجل مواجهة مخطط ايران والحوثي في المنطقة". 

واعتبر معالي وزير العدل أن اتفاق الرياض يعكس "استشعارا وطنيا مسؤولا للمخاطر الجدية والوجودية التي تتهدد المشروع الوطني، في ضوء انفتاح شهية مليشيات الحوثي لغزو المناطق المحررة".

ودعا الوزير الغريب إلى "ترجمة ذلك الاتفاق بلغة وطنية رفيعة وإلى فعل نضالي شعبي ميداني على الأرض عبر رص الصفوف، وسد الثغرات، وتحشيد الجهود والطاقات، وتصليب المواقف الوطنية لإفشال المخططات الايرانية التي تستهدف تقويض أسس السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف وزير العدل أن ما تحقق "خطوة متقدمة نحو تحقيق وحدة الموقف والجهد الوطني لمواجهة العدو ومخططاته التي ترمي إلى تصفية الشرعية والقضية الجنوبية".

وأبدى وزير العدل دعم قيادة الحراك الجنوبي هذه الخطوة "التي عكست الحرص والمسؤولية الوطنية"، داعيا الجماهير وكل القوى إلى "تعزيز العمل المشترك في كل الساحات، في الداخل والخارج للانخراط في المواجهة الشاملة مع مليشيات الحوثي".

وأكد الوزير الغريب "إن المرحلة الحالية هي الأخطر التي يعيشها شعبنا وتتطلب أن نكون على مستوى هذا التحدي". 

وشدّد وزير العدل على: "التمسك بالرعاية السعودية للاتفاق وإنهاء المواجهات المسلحة، في إطار حكومة المناصفة، وصولاً إلى شراكة وطنية جنوبية كاملة".