مع بدء تطبيق الانقلابيين الحوثيين قانون مصادرة أموال المودعين بحجة تحريم الربا، حولت جميع البنوك التجارية الواقعة في مناطق سيطرة الانقلاب الودائع التي كانت لديها إلى حسابات جارية، ما يعني مصادرة أكثر من ثلاثة مليارات دولار هي إجمالي فوائد الدين الداخلي الناتج عن استثمار البنوك والصناديق العامة، وأموال المودعين والمتقاعدين التي استثمرت في شراء أذون الخزانة منذ ما يزيد على عقد من الزمان.
ووفق ما قاله اثنان من مديري البنوك التجارية في اليمن لـ«الشرق الأوسط» فإن البنوك بدأت منذ الخميس الماضي كسر كل الودائع التي كانت لديها وحولتها إلى حسابات جارية، لأنها غير قادرة على دفع فوائد المودعين بعد أن مضى الانقلابيون الحوثيون في خطتهم وأمروا بتطبيق قانون أصدروه بالمخالفة للدستور يمنع البنوك من العمل المصرفي تحت مبرر منع المعاملات الربوية. وبحسب ما قاله المصدران فإن البنوك التجارية والإسلامية أيضا كانت طوال السنوات الثماني الماضية تدفع فوائد للمودعين، وهو أمر جنبها عملية سحب الودائع، لكنها اليوم غير قادرة على دفع أي أرباح كما أنها عاجزة أيضا عن إعادة ودائعهم لأنها ديون حكومية.
المصدران ذكرا أن البنوك اتخذت هذه الخطوة بعد تلقيها أوامر فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، وألزمت فيها كل البنوك التجارية والإسلامية في مناطق سيطرتهم العمل «بما لا يتعارض مع قانون منع التعاملات الربوية عند استيفائها أجوراً أو رسوماً أو عمولات»، نظير أي من الخدمات المصرفية مثل الحوالات المالية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وغيرها.
ويجرم القانون الحوثي غير الشرعي كل التعاملات التي تتضمن الفائدة أو المساهمة أو الأرباح أو العمولة، كما جرّم صيغ المرابحة التي تمثل 90 في المائة من أنشطة البنوك الإسلامية، كما جرّم البيع بالتقسيط لأجل، وبيع الوفاء وبيع الدين وغيرها.
وفي تعميم آخر صدر عن فرع البنك المركزي في صنعاء ألزم البنوك التجارية والإسلامية بسحب كل استثماراتهم الخارجية بالعملات الصعبة وتوجيهها نحو السوق المحلية، وهو ما يعني حسب مصادر بنكية، منع البنوك من التعامل مع الودائع بالعملة الأجنبية، التي كانت تشكل نحو 50 في المائة من الودائع الآجلة، وبلغت نحو 4 مليارات دولار قبل الحرب.
وأكد أن تأميم حقوق الأفراد والمؤسسات والبنوك المتراكمة لدى البنك المركزي، الذي يشمل تأميم ومصادرة الفوائد المتراكمة لأذون الخزانة، والسندات الحكومية وعوائد شهادات الإيداع «يمثل خسائر فادحة للمستثمرين في هذه الأدوات مثل البنوك وصناديق التقاعد، والشركات وجمهور الأفراد».
وقال إن الاستثمارات في أذون الخزانة بلغت نحو 1.5 تريليون ريال، معظمها استثمارات البنوك، وفي سندات الحكومة منها نحو 800 مليار ريال، للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، فيما بلغت الفوائد المتراكمة على تلك الأذون والسندات نحو تريليوني ريال خلال العشرين سنة الماضية.
وأفاد مودعون لـ«الشرق الأوسط» بأنهم حاولوا سحب ودائعهم لدى البنوك لكنها ردت بعدم القدرة، لأن كل أموالها كانت مستثمرة في سندات أذون الخزانة لدى فرع البنك المركزي بصنعاء، الذي حولها إلى ديون داخلية ولكنه عاجز عن إعادة أصل الودائع، كما أن الفرع استبق صدور قانون مصادرة أموال المودعين وأمر بخفض أرباح كل ودائع البنوك التجارية وعائدات أذون الخزانة إلى الصفر، قبل أن يتم مؤخرا تحويلها إلى حسابات جارية ولكن ممنوع السحب منها، لأن تلك الأموال تصرف بها الانقلابيون منذ سبعة أعوام.
