أعلنت دولة الكويت بتطبيق قانون الإفلاس رسميا وذلك بعدما وافق البرلمان الكويتي بشكل لا نقاش فيه على قانون الإفلاس بالدولة ويأتي ذلك لكي تساعد الشركات المتواجدة والمتعثرة ماليا بالكويت ومن أجل أن يمنحها حماية قانونية تامة ليتيح أمامها المجلس خيارات متعددة وذلك قبل إشهار الإفلاس. 

إيرادات النفط لا تكفى رواتب الموظفين  وقال النائب حسن جوهر:"بعد إقرار ميزانية 2023-2024, قرعنا جرس الإنذار بأن حتى إيرادات النفط لا تكفى رواتب الموظفين".

وأضاف: " الميزانية الأخيرة بلغت إيرادات النفط 17 مليار دينار في بلغت المرتبات 15 مليار دينار أي نصف 90 في المئة من إيرادات النفط.. لذلك لم يتبقى لدينا إيرادات مالية لتحمل أعباء التنمية والاستحقاقات الكبيرة التي تنتظر الشعب الكويتي وخاصة فئة الشباب.. إلى جانب مشاريع التنمية المطلوبة والتي تأخرنا فيها لسنوات طويلة ". 

ووفق وكالة الأنباء الكويتية" كونا" فأنه رسميا القراءة الثانية للقانون تم إقرارها بأغلبية 37 صوتا داخل المجلس الكويتي ويأتي هذا مع رفض 7 أعضاء من إجمالي النواب الحاضرين بالمجلس إقرار القانون. 

وفي سياق ذاته، أصدرت سفارة السعودية في الكويت امس تنبيهًا لرعاياها الموجودين داخل الأراضي الكويتية، باشتراط سداد المخالفات المرورية قبل مغادرة الكويت، وأوضحت على حسابها على منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر:" أنها تود إحاطة المواطنين الكرام، بأنه ابتداءً من السبت 2023/8/19م، يتوجب على جميع المغادرين من دولة الكويت الشقيقة، سداد المخالفات المرورية". 

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت أنه يتوجب سداد المخالفات المرور المسجلة على كل أجنبي يرغب بمغادرة البلاد أياً كان سبب المغادرة. 

وفي أغسطس الماضي، أقر برلمان الكويت اليوم موازنة السنة المالية 2023-2024 بعجز متوقع 6.8 مليار دينار. 

وقال النائب عبدالوهاب العيسى خلال مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية والملحقة والمستقلة آنذاك  "إن هناك انخفاضا في الإنفاق الرأسمالي بقيمة 400 مليون دينار من دون انعكاس على تحسين معيشة المواطن"، معتبرا ذلك دليلا أن الإنفاق الجاري يوجه بشكل غير عادل، مثل بيع الإجازات والتي نجد أن هناك موظفين أخذوا 60 ألفا و90 ألف دينار بدل بيع إجازات.

فيما قال النائب حمدان العازمي آنذاك أن "هناك ميزانيات مليارية تمر كل سنة ونقول عنها الكلام نفسه، فالبنية التحتية متهالكة والشوارع منهارة والصحة من تدهور إلى تدهور والإسكان توزيعات على الورق فقط والتعليم متدهور ولا حياة لمن تنادي"، مطالبا بمعالجة قضية خلو منفذ العبدلي من أجهزة التفتيش.

واعتبر النائب أحمد لاري أن الوضع المالي تعدى الحدود الحمراء، في ظل فشل الحكومة في نقل الموظفين من القطاع العام إلى الخاص، مضيفا "سيكون لدينا 100 ألف خريج خلال السنوات الأربع المقبلة و84% من الموظفين لدى الدولة هم المواطنون.