•المنح والودائع لا تبني بلدًا ولا يمكن الاعتماد عليها إلا لأشهر محددة •أغلقنا حنفية إصدار طبعات جديدة من العملة المحلية وتبقى عجز مالية الدولة •موارد عدن لا تستطيع إضاءة المدينة لأربعة أيام فما بالك بالنفقات الأخرى •رفع قيمة الدولار الجمركي أقره المجلس الاقتصادي وليس البنك المركزي •الوضع كارثي ويجب على مؤسسات الدولة وهيئاتها تنفيذ حلول جدية
•• أجرت يومية "الأيام" العدنية حوارًا مع محافظ البنك المركزي اليمني بعدن أحمد غالب المعبقي، تناول القضايا الاقتصادية الراهنة، وتناول الحوار أزمة انهيار العملة المحلية وكيفية وقفه، ورفع قيمة الدولار الجمركي، وآثار الانقسام المالي وفارق قيمة العملة ما بين مناطق سيطرة الشرعية والحوثيين، وكيفية استخدام الودائع والمنح المالية الخارجية، وقضايا اقتصادية ومالية أخرى ترتبط بشكل بمباشر بحياة المواطنين.
"24 بوست " يعيد نشر نص الحوار فيما يلي : •• كان هناك ادعاءات بأنك تقف خلف رفع قيمة الدولار الجمركي ووصوله 750 ريالًا للدولار، أحببنا أن نسألك بشكل مباشر عن صحة ذلك؟
- أولًا اعتقد أن هذا الكلام ليس دقيقًا؛ لأن القرار أُقر داخل المجلس الاقتصادي الأعلى، والمجلس الاقتصادي الأعلى مكون من رئيس الوزراء رئيس المجلس وكل الوزارات الاقتصادية والسيادية ممثلة فيه .. أنا عضو في المجلس الاقتصادي الأعلى، بصفتي محافظ للبنك المركزي، وبعد اتخاذ هذا القرار في المجلس الاقتصادي تمّت المصادقة عليه في مجلس الوزراء وبالإجماع ولم يكن هناك أي اعتراض، وأنا لست عضوًا في مجلس الوزراء، القرار حكومي، وموقفي كان داعمًا لاعتماد القرار، وكان هناك تحفظ واحد على القرار في المجلس الاقتصادي الأعلى، ولكن نحن طرحنا وجهة نظرنا الداعمة لهذا القرار فالوضع الحالي يتمثل في أن إيرادات الدولة لا تغطي 40 % من مرتباتها، فما بالك إذا أضفت لذلك وقود الكهرباء الذي تزيد كلفته في المدن والمحافظات كلها على خمسة وتسعين مليون دولار في الشهر، لا يوجد لدينا إلا خياران أو ثلاثة خيارات بالأصح، الأول: تحسين الموارد للتوفير أو تأمين جزء من هذه النفقات، والخيار الثاني أنك تقترض من الخارج، والاقتراض من الخارج أو الحصول على مساعدات مستحيل؛ لأننا كدولة في حالة عجز عن سداد الديون منذ بداية الحرب إلى الآن مع العالم كله، ولا يمكن لأحد أن يساعدك ماعدا هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، وما حصلّنا عليه من تخصيص وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، والخيار الثالث وهو خيار كارثي ومدمّر وهو تمويل نفقات الحكومة عبر طباعة العملة، وأسهل خيار وأسلم خيار أن تقوم بتحصيل مواردك المتاحة والمهدرة وتصحيح وضع الدولار الجمركي أحد الخيارات بقاء الدولار الجمركي في هذا الوضع خطأ كبير، ومخالف للدستور والقانون حيث تنص أحكامهما ألا ضريبة ولا إعفاء ولا رسم إلا بقانون، فبأي حق تعفي التاجر من 50 % من موارد الدولة، بدون قانون وبدون أي مبرر يمكن قبوله، وللعلم أن التاجر يقيم بضاعته بسعر 1500 ريال للدولار وليس على السعر الحقيقي الذي كان سائدًا. 1200 - 1250 بل ويضيف هامش أمان أيضًا ضد التقلبات بسبب عدم وجود يقين بما سيحدث في الغد، والمواطن يشتكي من غلاء المعيشة والدولة تفقد إيراداتها، وهذا الموضوع ليس جديدًا وطرح في 2018 وبعدها وبضغوطات دولية تم تعديله في 2022 تقريبًا، أو في 2021 لا أذكر الوقت بالتحديد الآن.
كما أن تحريك سعر الصرف الجمركي هو التزام على الدولة للمانحين وشرط من شروط الحصول على المنح والودائع وضرورة يفرضها الواقع المعاش، فكان المفروض أننا نحرك سعر الصرف الجمركي في نهاية 2022 ولبعض الظروف ما تمّ تحريكه في الموعد المحدد وتم تحريكه أوائل هذا العام ولو لم يتم تحريكه لكان وضعنا أكثر سوءًا
لذلك فالمصلحة أولًا ولضرورات، ثانيًا هي التي أملت تحريك سعر الصرف الجمركي، وليس الرغبات، وأقر في المجلس الاقتصادي الأعلى وفي مجلس الوزراء وأنا لست عضوًا في مجلس الوزراء، وتم التنفيذ، والمعارضات خرجت بعدها لأسباب ليس لها صلة بمصالح البلد ومعيشة الناس.
•• إذا أخذنا ردك خطوة بخطوة، أنت قلت: هذا التزام تجاه المانحين، تجاه الوديعة السعودية، تجاه المنحة، الاعتمادات يتم فتحها ويتم الاستيراد إلى الحديدة وهناك الدولار الجمركي بـ250 فكيف يتم التوفيق ما بين الدولار الجمركي في عدن وفي الحديدة؟
- هناك فرق في سعر الصرف كبير جدًا، فرق بين أسعار الصرف في المناطق المحررة وبين أسعار الصرف في مناطق الحوثيين، هل الدولار هنا يساوي الدولار عند الحوثي حتى يمكن القياس عليه لا يمكن. وهل ما يتم تحصيله في المناطق المحررة يساوي على الأقل 30 ٪ مما يتحصل هناك أيضًا لا يمكن.
•• لكن الموارد التي ستدخل من الحديدة لا تدخل في حسابات الدولة؟
- صحيح أنها تدخل في حسابات الحوثي وهذا معروف، أولًا سعر الصرف الجمركي كل البضائع كانت تدخل من الموانئ المحررة منذ بداية الحرب وأغلق ميناء الحديدة والمعارضة على تحريك سعر الصرف منذ 2018 وحتى اليوم وبكل الطرق وتحت كل الذرائع سعر الصرف الجمركي لا يستفيد منه إلا فئة محدودة ولا يستفيد منه المواطن، الجدل القائم أن سعر الصرف الجمركي أجبر التجار على المغادرة للحديدة، هذا ليس صحيحًا. بطش الحوثي هو من أجبر التجار أو بعضهم على التوجه إلى هناك والكل يعرف هذه الحقيقة ولكن يغالط نفسه واتفاقية الهدنة أيضًا من سهل لناقلات النفط الوصول إلى الحديدة دون عوائق ودون دفع الرسوم الجمركية والضرائب وبعدها أضيف لها بعض المواد.
•• لكن التجار يقولون هذا ؟
- التجار يقولون هذا، وأي أحد مستفيد سيقول مثل هذا وأكثر ليدعم دعاويه لكن الحقيقة شيء آخر والدليل أنهم عارضوا التحريك الأول وعاده لم تكن تصل أي باخرة إلى الحديدة وكان الفارق هامشيًا والوضع أفضل من الآن بمراحل ولم تكن هناك هدنة تسمح بوصول أي باخرة للحديدة أنما الآن هناك سماح للبواخر بما فيها ناقلات النفط، بالوصول إلى الحديدة بدون أن تدفع شيئًا، بموجب اتفاق الهدنة الذي تم في أبريل 2022 من قبلها لم يكن يسمح لأي أحد الوصول إلى الحديدة غير سفن القمح، وكانت المعارضة لتحريك سعر الصرف الجمركي على أشدها وكما قلت كان هذا القرار لتحرير سعر الصرف الجمركي مطروحًا منذ 2018 وتمّت معارضته وإحباطه؛ لأن التيار في ذاك اليوم كان أقوى ولم يكن الوضع بهذه الصعوبة التي نعيشها اليوم، الآن موارد الدولة كلها لا تغطي 40 % من المرتبات ناهيك عن الوقود الذي يوازي تقريبًا المرتبات، فلا يوجد أي خيار الآن لتغطية الحتميات فالخيارات محدودة جدًا إن لم تكن معدومة، وأحسن خيار هو تحصيل واستعادة الموارد. المهدرة ومنها تحرير سعر الصرف الجمركي.
•• رفع سعر الدولار الجمركي بنظر التجار وبنظر الغرفة التجارية ساهم في نقل التجار والاستيراد إلى الحديدة أي بما معناه بحسب المنطق الذي تكلمت عليه قبل قليل ما كانت تحصله الدولة من إيرادات من ميناء عدن كمان راح للحديدة، يعني لم تستفيدوا أي شيء من رفع الدولار الجمركي.
- سواء ارتفع الدولار الجمركي أو بقي صفرًا وحتى لو ألغيت، الضرائب والجمارك في مواني عدن والمناطق المحررة الاتجاه إلى الحديدة تم ويتم بالإجبار والقوة وليست نتيجة لحالة اقتصادية، الحوثي فرض الانتقال على التجار الذين يستوردون من المناطق المحررة بالقوة وأعطاهم فترة محددة لنقل بضائعهم إلى الحديدة، وليس سعر الصرف الجمركي هو الذي نقلهم. وحتى النقل إلى الحديدة فيه مبالغة فما زالت الخطوط العالمية الكبيرة لنقل الحاويات ترفض الوصول إلى هناك وما زالت قدرة الميناء نتيجة الحرب عاجزة عن تقديم الخدمات التي تستوعب الناقلات الكبيرة ومن ناحية اقتصاديه الحوثي الآن يأخذ في الحديدة مئة في المئة ضرائب ويأخذ الضرائب القانونية وأكثر منها وحتى لو احتسب لك الدولار الجمركي بـ 250 الـ 250 عنده تساوي 700 ريال في سعر الصرف الموجود في المناطق المحررة هو يأخذ مئة في المئة ويأخذ فوقها، بينما عندنا في تسريب كبير لعدة عوامل ولعدة اعتبارات الضرائب والجمارك لا تحصل كما يجب، وأنا أؤكد على هذا أن الضرائب والجمارك في المناطق المحررة لا تحصّل كما يجب وإن قلت إن التجار يدفعون 50 % فقط مما يجب دفعه فأنا لا أبالغ، أما الحوثي فيحصّل مئة في المئة، وزيادة ويستخدم الباركود على كل سلعة وبسعرها بسعر السوق ويحاسب على هذا الأساس، كانت هناك مقابلة مباشرة مع أعضاء الغرفة التجارية في صنعاء عقب تحريك سعر الصرف الجمركي في عدن واعتقد موجودة وأنا أرسلتها لكثير من المسؤولين يقول في قناة من القنوات التي تبث من صنعاء، يقول نحن إذا جمركنا ودفعنا ضرائب في عدن مليون ريال عندكم هنا ندفع من أربعة إلى خمسة مليون أنتم تغيّرون الأسعار كل ثلاثة أيام بينما في عدن الأسعار ثابتة، يعني لم تحرك الأسعار المواد منذ زمن، ناهيك عن أنه في المناطق المحررة هناك تدخلات كبيرة من جهات متعددة تخرج بضائع بجمارك وضرائب أقل من النسب الجمركية القانونية بمراحل.
•• لماذا لم تقم الدولة ولم يقم المجلس الاقتصادي بفرض ضرائب وجمارك على المواد الواصلة من مناطق الحوثيين إلى المناطق المحررة طالما أن الدولة لا تستلم الضرائب والجمارك المحصلة في ميناء الحديدة؟
- هذا السؤال يوجه إلى الدولة أنا لست الدولة.
•• لكن أنت عضو في المجلس الاقتصادي الذي يحدد سياسة الدولة؟
- لكن المجلس الاقتصادي اجتمع مرة واحدة والذي أقرينا فيه سعر الصرف الجمركي لكن هذه الخطوة أيضًا تحتاج دراسة البضائع القادمة من مناطق الحوثي، بعضها تمر من ميناء عدن وتذهب إلى صنعاء وتعود للبيع في عدن، وليست كل البضائع التي تأتي من الحديدة تنزل إلى عدن، كثير من البضائع التي تصل إلى عدن تذهب إلى صنعاء ثم تعود وبإمكانك أن تتأكد من هذا، ولكن أنا أقصد إذا كان في بضائع تأتي من الحديدة أقل شيء يعاملوها بالمثل، مثل ما يعامل الحوثي الآن البضائع الواصلة من المناطق المحررة، هذه من مهام الحكومة والجهات الإيرادية المفترض أنها تقوم بهذا العمل وطبعًا تحتاج إلى قرار سياسي وإلى دراسة قبل الإقدام على أية خطوة.
•• لماذا يوجد انطباع لدى المجموعة الدولية أن الحوثي أكثر تنظيم وأكثر دراية في إدارة الأمور المالية للدولة؟
- أولًا ربما يكون الانطباع فيه نوع من المبالغة فالحوثي جماعة جابية، الحوثي عنده قدرة على الجباية وبالقوة وليس بالقانون، ثاني حاجة الحوثي جهة واحدة وإدارة واحدة وإرادة واحدة ونحن لا نملك هذه الميزة، نحن جهات متعددة حتى بالمدينة الواحدة وهذه الجهات هي التي تعيق تنفيذ القوانين كما يجب، ولهذا نحن نحتاج إعادة نظر في إدارتنا ليست المالية فقط ولكن في إدارتنا لكل شؤون الدولة بمختلف مجالاتها.
•• بصفتك محافظ البنك المركزي - بنك البنوك - لماذا لا تستطيع البنوك اليمنية اليوم في عدن المقاصة ما بينها بالشيكات، أنا لا أقدر كمواطن أصدر شيكًا من بنكي إلى بنك آخر؟
- المقاصة شغالة وعندنا كل يوم مقاصة.
•• لماذا لا يتم اعتماد الشيكات في المرافق الحكومية؟
- ربما في مشكلة في الاعتمادات ما بين البنوك والودائع القديمة والجديدة في مشكلة كبيرة معنا.
•• أنا كتاجر إذا أردت أدفع جماركي والمبلغ موجود في البنك لا أستطيع إخراج شيك للجمارك؟
- هذا الموضوع قد حل والشيكات شغالة في الجمارك في كثير من الجهات معتمدة ربما في بعض الشيكات التي كانت تسحب على الحسابات في صنعاء هي التي سببت هذا الإرباك وتم تسييل حوالي مئتين إلى ثلاثمئة مليار من الحسابات الموجودة في صنعاء وهذا كله كان على حساب البنك المركزي في عدن هناك مشكلة كبيرة للدين العام عندنا ترليون وثمانمائة مليار ريال يمني ودائع الناس التي استخدمت أو استثمرت في أذون الخزينة، من 2015 بداية الحرب عجزت الدولة بأن تدفع هذا الدين، الحوثي أيضًا قام بتعقيدها أولًا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وفي هذه السنة عندما أصدر قانون بتحريم المعاملات الربوية فتحولت كل هذه الأذونات إلى حسابات جارية وحساب جارٍ أيضًا غير متاح للمواطن أو البنك أن يسحبه، وتسببت لمشكلة كبيرة للقطاع المصرفي والمواطنين أصحاب الودائع بكل المحافظات نحن ندرس مع المجتمع الدولي ومع البنوك كيفية المعالجة ولكنها مازالت مشكلة ومشكلة كبيرة جدًا ستعقد عمل النظام المصرفي إذا لم يتم حلها.
•• ماهي الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة فروق العملة ما بين صنعاء وعدن؟
- البنك المركزي يعمل استطاعته، الفروق بين العملة سببها السيولة المفرطة التي استخدمت في الماضي لتمويل نفقات الحكومة بدون حدود وقيود، يعني كانت كل نفقات الحكومة تمول بطبع العملة، وطبع العملة بدون دراسة كان أيضًا مغامرة كبيرة، هذا أوجد سيولة مفرطة خارج النظام المصرفي وهي تستخدم في المضاربات كما أن قرار الحوثي بمنع تداول الطبعة الحديدة فاقم المشكلة وعزز الفارق بحيث جعل هذا الإصدار الكبير من النقد يتحمله حيز صغير من الاقتصاد، المفروض النقد يوازي حركة الاقتصاد أو نمو الاقتصاد، النمو في النقود يوازي النمو في الاقتصاد الوطني، ولكن الحاصل الآن أن جزءًا من الاقتصاد في المحافظات المحررة يتحمل السيولة الكبيرة والجزء الآخر في مناطق الحوثيين لا يتحمل أي شيء، الحوثي عنده ندرة في السيولة، سيولة ممزقة، سيولة أقل من احتياج الاقتصاد وهو ما يجعل سعر الصرف يبدو وكأنه مستقر وهو وهمي في الحقيقة، الآن إذا أردت أن تحصل على فلوس من ودائعك في صنعاء يحسب عليك الدولار بـ 2100 ريال.
سعر الصرف الآن في المناطق سيطرة الحوثي للشيكات 2100 ريال وليس 550، سعر الدولار في المناطق الحوثية وهمي، إذا أردت أن تتحقق وتكون منصفًا أنظر لأسعار المواد الغذائية، وأسعار المواد بشكل عام في مناطق سيطرة الحوثي ستجدها أكبر بكثير منها في المناطق المحررة وبنسبة تتراوح من 10 ٪ إلى 30 ٪ وهذا كلام المنظمات الدولية العاملة في الميدان وليس كلامي في البنك المركزي كان أول قرار اتخذ هو بعدم تمويل نفقات الحكومة عن طريق الطبع مهما كانت الظروف وأعلنا ذلك ونشرناه على الملأ وفي مواقعنا، ممنوع إصدار أي ريال جديد لتمويل نفقات الحكومة.
ثانيًا: نحن خلال المزاد سحبنا حوالي ترليون وستمئة مليار ريال يمني خلال فترة المزادات من السوق، ولكن للأسف نحن أعدناها السوق لتمويل نفقات الحكومة بسبب الإيرادات التي تقل عن النفقات، بسبب ضرب موانئ النفط وبسبب اتفاقية الهدنة التي حرمت الخزينة العامة من ترليون وخمسمئة مليار من جمارك وضرائب سفن النفط التي ذهبت إلى الحديدة خلال الفترة الماضية، ولكن الكارثة كانت إذا لم نسحب هذه الأموال وأضفنا عليها نفس المبلغ هذا من العملة المطبوعة المخزنة وغير المصدرة كان الآن سعر الصرف ربما قد تجاوز 2500 ريال.
ثالثًا: قمنا بتفعيل وحدة الصكوك الإسلامية ولدينا هيئة الرقابة الشرعية، التي تشرف على معاملاتها الآن سحبنا بواسطتها حوالي مئتان وستون مليار من السيولة من السوق ونسحب أيضًا بواسطة السندات الحكومية، وإن شاء الله عندنا منصة جديدة ستطلق بداية سبتمبر لسندات الحكومة باستخدام منصة إلكترونية، ونأمل أن البنوك تتجاوب معنا وأن الوضع السياسي يساعد على تعزيز ثقة البنوك والجمهور بالدولة والبنك المركزي وعندنا ثقة أن الناس ستبدأ استثمار أموالها عن طريق البنك وبما يفيد الجميع ولكن نحتاج إلى دعم وتجاوب من جميع أجهزة الدولة وسلطاتها.
•• يعمل الحوثيون في بنك صنعاء على موضوع الريال الإلكتروني ليتجاوز عقبة اهتراء العملة الورقية القديمة الموجودة لديهم كيف سيواجه البنك المركزي موضوع العملة الإلكترونية؟
- أولًا: لأجل أن تنجح العملة الإلكترونية يجب أن تكون لديك عملة ورقية توازي هذه المبالغ، وهذا الإصدار الإلكتروني يكون له مقابل في البنوك من الإصدار النقدي أو الورقي بدون هذا لا يمكن أن ينجح خاصة في بلد مثل اليمن الثقة في النظام المصرفي أو النقود الإلكترونية. لم تتجذر بعد والناس لم تفق بعد من صدمة قانون تحريم المعاملات الربوية فالثقة معدومة ونحن بدأنا نرخص لشركات خدمات الدفع وأصدرنا تعليمات إصدار النقود الإلكترونية وقريبًا ستصدر تعليمات حماية المستهلك وستنشر خلال هذا الأسبوع بمساعدة وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية ووزارة التعاون الدولي البريطانية، والبنك الدولي عرض لنا نظام مدفوعات متكامل وإن شاء الله يتم اعتماده خلال الفترة القادمة هذه الإجراءات كلها ستساعد في انفراج الأمور ولكن لن ينجح أي نظام مدفوعات في اليمن إلا بإعادة توحيد السلطة النقدية. وترك النظام المصرفي يعمل وفقًا للقوانين دون عوائق ودون أي إجراءات لها طابع سياسي من أي طرف.
•• ألا تعتقد أن تحويل المدفوعات إلى مدفوعات إلكترونية بالذات في الخدمات الحكومية والجمارك والضرائب سيساهم بالحد في الفساد؟
- سيساهم كثيرًا جدًا في الحد من الفساد وسيساهم في تنشيط الاقتصاد وفي تيسير معاملات الناس ودفع الخدمات بيسر وسهولة وكل هذا يسير في الاتجاه الصح وهو تفعيل النشاط الاقتصادي ومحاربة الفساد وتعزيز قيم الإفصاح والشفافية والحكم الرشيد.
•• تواجه الحكومة بشكل يومي مشكلة توفير مشتقات توليد الكهرباء في هذا البلد يوجد عقول تفكر، لماذا لم يتم الاتجاه إلى التفكير جديًا في موضوع توليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة خصوصًا أن البنك الدولي أوقف تمويل المحطات العاملة بالوقود الأحفوري لكن سيقوم بالتمويل لمشاريع من هذا النوع من مشاريع أساسية كبنى تحتية لماذا لم تقم الحكومة بالاتجاه نحو الطاقة المتجددة؟
•• سؤال مهم وهم كبير تواجهه البلد ولا توجد تنمية بدون طاقة، ولا توجد قدرة للبلد على توفير الطاقة بهذا الأسلوب القائم، الآن نحن نستخدم أغلى أنواع الوقود وأكثرها تلويثا للبيئة وهو الديزل وموارد البلد كلها تعجز عن تمويل مدينة عدن فقط والمدن المجاورة لمدة أسبوعين، موارد البلد كلها لا تفي لتوليد الطاقة بوقود الديزل لعدن والمدن المجاورة حتى لو كانت صادرات النفط موجوده فهناك أيضًا عجز، هذا الموضوع هم كبير، الحاصل الآن في عدن معاناة كبيرة للناس، واعتقد أيضًا إذا لم تكن هناك حلول جذرية مثل ما ذكرت الطاقة المتجددة من طاقة الشمسية وطاقة الرياح أو أقلها وقود توليد بالغاز أو المازوت أما الاستمرار بالتوليد بالديزل اعتقد يفوق قدرة البلد ولن يوصلنا إلى أي مكان وسنستمر في نفس المعاناة التي يعانيها الناس اليوم، الوضع كارثي ويجب على كل مؤسسات الدولة وهيئاتها الدستورية والتنفيذية الوقوف أمام هذه المعضلة والتفكير بحلول جدية، وجدريه وأيضا بقاء السعر 7 ريالات للكيلووات الواحد من الكهرباء غير منطقي ولا يمكن أن يوصلنا إلى أي طريق، ومعارضة رفع السعر جنون.. تخيل سبعة ريالات لكل كيلو وات، ومعظمها لا يتم تحصيله بينما سعر التوليد يفوق 400 ريال للكيلووات الواحد وأنت تبيعة بـ 7 ريالات هذا وضع كارثي وغير مستدام ووضع لا يخدم المواطن ولا الدولة ولا التنمية، أولًا المواطن يضطر أنه يشتري ديزل وماطور وطاقة شمسية، أنت عذبت المواطن وزدت معاناته وجعلته في دوامة وجعلت البلد كلها في دوامة، وما عملت شيئًا سواء أنك خدمت مجموعة من المستفيدين من بائعي الطاقة ومؤجري الطاقة وموردي الوقود لكنك لم تخدم المواطن ولم تخدم التنمية ولم تحافظ على ممتلكات وموارد الدولة.
•• في جميع أنحاء العالم قطاع الكهرباء قطاع خاص لا تتدخل فيه الدولة، لماذا لا يتم تخصيص قطاع الكهرباء بالكامل؟
- هذا من ضمن الحلول التي يجب أن تطرح، أقل شيء إذا كان التوليد غير متاح الآن أقل شيء توزيع الطاقة ضروري تقوم به شركات خاصة، الحكومة تبيع التيار لقطاع خاص والقطاع الخاص يوزع التيار لأنه سيكون أكثر كفاءة في تحصيل الموارد وأيضًا في وصول التيار بدون فاقد.
•• سمعنا عكس هذا الطرح من الدولة، يقول كبار المسؤولين نحن مستعدون نخليهم يدخلوا في مجال التوليد لكن مجال التوزيع لا؟
- اعتقد ستكون فاشلة فشلًا كبيرًا جدًا، الدولة لا تحّصل قيمة فواتير الكهرباء وكل التجارب الناجحة تمّت بالعكس التوليد تقوم به الدولة والتوزيع تقوم به شركات خاصة، والآن كثير من الدول تعمل عدادات دفع مسبق.. أهم شيء المواطن يحصل على الخدمة ويدفع قيمتها.
•• بصفتك عضو في المجلس الاقتصادي لماذا يتم تعطيل مصفاة عدن للسنة السادسة على التوالي لصالح استيراد المشتقات؟
- أولًا: المجلس اقتصادي غير مفعل، ثانيًا: اعتقد أن مصفاة عدن تحتاج دراسة ونظرة اشمل من النظرة، أننا نشغلها فقط للاستيراد، كان هناك تفكير بعد ضرب الضبة أننا ننقل عبر الناقلات ونصفي في مصافي عدن لكن اتضح أنها غير جاهزة وتحتاج إلى استثمار ربما إلى مبلغ كبير لا يتوفر لدى الدولة الآن ويصل إلى نحو 35 مليون دولار.
المفروض وزارة النفط تهتم فيها، واعتقد بدأت مصافي عدن الآن تدعم في المرتبات أنا مرت علي بعض التعزيزات من مصافي عدن فاعتقد أنه من غير المنطقي بأن مرفقًا مثل هذا يدعم من خزينة الدولة بالمرتبات المفروض العكس أنه يرفد خزينة الدولة بالموارد.
•• موضوع مأرب، هناك اتهامات لمحافظ المركزي بأنه قام برد مبلغ 187 مليار ريال يمني ورد إلى حساب الدولة وسحبه إلى حساب وسيط لإعادته إلى مبلغ أو تم إعادته إلى مأرب، لماذا لا تقوم مأرب بتوريد إيراداتها إلى حسابات الدولة، هل هذا صحيح؟
- أنا أعتقد أن البنك أصدر بيانًا واضحًا ووضحنا فيه الحقيقة، وهذا الموضوع حسمناه الأسبوع الماضي باجتماع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس مجلس القيادة محافظ مأرب ورئيس الوزراء وحضوري أنا والأخ وزير المالية وآخرين وقبل أن نعود إلى عدن من الرياض بعد توقيع المنحة في نهاية يوليو، مأرب معروف أنها انفصلت عن البنك المركزي قبل نقل البنك المركزي إلى عدن وعين لها مدير فرع من رئاسة الجمهورية مباشرة بدون العودة إلى البنك المركزي؛ لأن البنك المركزي كان في صنعاء وفتح حساب عام للحكومة كامل كأنه في مأرب بنك مركزي ووزارة مالية منفصلين.
وكان الإيرادات كلها حق مأرب ماعدا صادرات النفط، صادرات النفط تدخل حسابات البنك المركزي بعد نقله في عدن وتدخل الخزينة العامة، الإيرادات الأخرى كانت تصرف على مأرب وعلى الجوف وعلى العمليات الحربية بتفويض من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، كان هناك ربما بعض الاجتهاد من بعض الأخوة في وزارة المالية بناء على معلومات من مدير شركة النفط لمارب وقال لهم نحن وردنا 187 مليار، لكن متى وردت؟ من 2016 إلى نهاية 2022 وطبعًا هذه كلها فيها تفويضات بالصرف وتم صرفها.
والأخوة في المالية اعتقدوا أنها موجودة ولم تصرف وطلبوا عكسها، وراحوا كتبوها مبيعات نفط خارجية ونحن اعتقدنا أن الحكومة نجحت في التصدير لأن المحاولات كانت قائمة عبر بعض السفن وكانت فرحة كبيرة ولكن اتضح أنها إيرادات قديمة، طلب قيدها بالخطأ وقد تم صرفها بتفويضات رئاسية وحكومية لمواجهة متطلبات المعركة وبعد تواصلنا مع فرع مأرب وجدنا أن حساب الحكومة مكشوف عندهم بخمسمائة واثنين وتسعين مليارا، تم تغطية هذا الحساب بتحويلات من المركز هنا كلها تعزيزات للجيش والأمن وأيضًا من فرع سيئون وبعضها حصة مأرب نفسها الـ 20 % من حصة نفطها لحساب التنمية وممنوع استخدامه إلا لمشاريع التنمية ولكن تم تفويض محافظ مأرب لاستخدامه في المعركة مع الحوثيين من رئيس الحكومة وبعضها مازالت مديونيات وبعضها إيداعات لبعض البنوك، ونحن كنا في الرياض وكانت البيانات موحدة نحن والمالية وقلنا لهم هذه إيراداتنا وهذه مصروفاتنا وهذا عجزنا.. نحن إذا لم ندعم سنواجه أزمة كبيرة لن نستطيع دفع مرتبات ولن نستطيع توفير وقود، والأمور ستكون عواقبها كارثية فظهور هذا القيد الخطاء سيغير المشهد ويضر بالبلد ولا يضيف شيئًا ذا فائدة إلا مزيدًا من الإرباك والتشويش، فقلنا وقفوا هذا أولًا لأنه قيد خطأ، مبيعات نفط خارجية، ثانيًا كيف تقيد إيرادات بدون ما تقيد المصروفات، كقيد محاسبي وموازنة، غير صحيح أنك تقيد إيراد لفترة سابقة تم صرفه دون أن تقيد أوجه الإنفاق الذي استخدم فيه، هنا فقط تم قيد الإيرادات، وكان الإجراء غير سليم وغير صحيح لكن اسحب مئة وثمانين مليارًا، هكذا دون حيثيات ووثائق وتفويضات، أمر غير منطقي وللتأكيد أولًا أنا أو غيري في هذا المكان لا يمكن أن أسحب ولا أصرف ولا أقيد أي مبلغ أو تحريكه من حساب إلى حساب إلا بتفويض من وزارة المالية، كل ريال فيه تفويض وتعزيز، وكل يوم تحدث عندنا قيود بالخطأ أحيانًا من موظفينا وأحيانا من الأخوة في المالية، ويتم تصحيحها وهو أمر شائع في العالم كله، أحيانًا يغلط موظف لدينا، الرقابة الداخلية تقوم بالمراجعة أول يوم أوثاني يوم أو ثالث يوم وتعيد التصحيح، لا يمكن أننا نسحب أو نصرف أو نقيد إلا بتفويض من المالية أو بحافظة توريد، الموازنة عندنا شقين نفقات وإيرادات وفي عجز أو فائض، العجز تتحمله المالية والوفر يقيد لحساب المالية، واعتقد أن وسائل الإعلام والمواقع تناولت هذا الموضوع المهني بتشويه كبير ووظف توظيفًا غير مهني يخلو من البراءة.
ومؤخرًا بحضور الكل تم التوافق على تشكيل لجنة، من كل الجهات تنزل مأرب وتبحث الإيرادات كلها والنفقات كلها والتفويضات ومصادرها وكل الجوانب المتعلقة بهذا الحساب واستخلاص النتيجة ورفعها لرئاسة الجمهورية والحكومة. وكي تتضح الصورة أكثر، موضوع مأرب كان خارج نطاق البنك المركزي ووزارة المالية كان ممسوكًا من الرئاسة والحكومة مباشرةً، وأنا أتيت في نهاية 2021 ولا أعلم بممارسات وتطبيقات الماضي وأول ما جئت أول موضوع طرحته كان موضوع مأرب، وكان بحضور مدير مكتب رئيس الجمهورية الآن هو نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك ومجموعة من وكلاء المالية والبنك المركزي وكان الكل متفق على معالجة الوضع وكان مطلب الأخوة في مأرب اعتماد موازنة مناسبة وبعض المرونة في التنفيذ لخصوصية الوضع وطبيعة المعركة، وكانت في تلك الأيام المعركة في أشدها ومأرب تواجه هجومًا كاسحًا فليس من المعقول أن ننزل إلى عدن نراجع على الأشياء فنحتاج إلى مرونة، وكان الاتفاق على الآلية وطلب الأخوة في المالية بعض الوقت لترتيب الأوضاع ودخل الجميع في دوامة المشاورات والتغييرات والأزمات ودوامة ضرب النفط ومنع الغاز ونسيت مشكلة مارب حتى ظهرت على صفحات الصحف والمواقع بتلك الطريقة المؤسفة وهذه هي الحقيقة.
بالأمس كنا نصفي أمورنا مع فرعنا في مأرب كبنك مركزي بدأنا فتح النظام لساعات محددة وتم الوصول إلى نتائج، والأمور طيبة ما فيها شيء يقلق، أما أنني سحبت موارد من عدن غير صحيح، بالعكس النفط الخام كله صادراته تدخل في حساب الحكومة العام بالبنك المركزي الآن، حصة مأرب من صادرات الخام كمحافظة منتجة 20 % الآن تقريبًا ما حولت كل المبالغ التي تستحقها. وكذلك حصتها من النفط الخام الذي يشغل محطة الرئيس.
•• لماذا هناك انطباع عام وحديث مستمر بأن إيرادات عدن تذهب إلى محافظات أخرى؟
- أولًا إيرادات الجمارك والضرائب السيادية ما تخص محافظة واحدة حتى لو كان المنفذ فيها لأن البضائع التي ادخل عبر المنفذ تروح للمحافظات الأخرى. المحافظات الأخرى لها نصيب في الضرائب والجمارك ولو كان المنفذ في عدن أو المكلا أو المخا أو الحديدة أو مكان ثانٍ، الضرائب والجمارك هي للبضائع التي تخص الجمهورية كلها، ثانيًا إذا أخذناها من النهاية، موارد عدن لا تستطيع إضاءة عدن عشرة أيام كل موارد عدن لا يمكن أنها تواجه وقود عدن فما بالك بالمرتبات والنفقات الأخرى، فهناك أشياء كثيرة ومعلومات غير دقيقة لجهل الناس وعدم إلمامهم أو حصولهم على المعلومات الدقيقة وهذا تقصير الجهات ذات العلاقة بحجب كثير من المعلومات البعض يرددون بعض الأشياء الغلط وغير الصحيحة والناس يصدقونها كأنها مسلمات، أنا أؤكد لك إيرادات الدولة كلها وبكل مصادرها الآن لا تغطي 40 % من مرتباتها، فالآن بدون النفط وحتى مع النفط، العام الماضي البنك المركزي أمن تسعمئة مليار ريال فوارق النفقات والإيرادات والعجز أمنها البنك المركزي من مصادر خارجية معظمها من احتياطاته ومن الدين العام بالصكوك وسندات الخزينة، افتراضًا أن هذا البنك غير موجود الآن يعني لن تقدر تدفع مرتبات لجزء كبير من السنة حتى مع وجود صادرات النفط ولن تقدر تؤمن حتى ساعة واحدة من الوقود يوميًا.
•• الودائع السعودية والمساعدات السعودية يتم توجيهها جميعًا لشراء السلع الأساسية بشكل عام أو لتوليد الكهرباء يعني أن هذه المساعدات بطريقة أو بأخرى يتم تبديدها، لا تبني أي شيء دائم، لماذا لا يتم توجيه هذه المساعدات لتنمية القطاع الزراعي، أنت عندك سوق في دول الخليج يستورد كل الخضروات من الخارج وكل المنتجات الزراعية من الخارج، بينما لديك بيئة زراعية لماذا لا يتم توجيه هذه المساعدات لبناء القطاع الزراعي و لبناء القطاع السمكي، القطاع السمكي أحد ثروات البلد يتم تجريفها من دول أخرى لا تدفع ريال واحد إلى خزينة الدولة؟
- أولًا المنح والودائع مع شكرنا وتقديرنا لمساعدتهم لا تبني بلدًا ولا يمكنك ان تعتمد عليها، بشكل دايم مساعدات الأشقاء تخرجك من مأزق في الأوقات الحرجة وتساعدك في عمل شيء معين أو التغلب على مشكلة معينة، لكنها ليست الحل الدايم فلا بد من تنمية الموارد المستدامة حتى نكون في مأمن .. ثانيًا المنح الموجودة هي مخصصات لأشياء محددة، الوديعة لدعم البنك المركزي وبشروط وليست متاحة لك في كل الوقت لتستخدمها ما تم استخدامه منها إلى الآن حوالي 150 مليون دولار وأيضًا استخدمناها لعمليات المزاد، والمزاد يوفر بعض العملة للسوق ويمول واردات بعض السلع الغالبية منها سلع أساسية لكن المنحة مخصصة لنفقات حتمية أهمها المرتبات ونفقات التشغيل وتم الحصول على الجزء الأول منها وهي فعلًا تساعدك لتغطية جزء مما فقدته من مواردك سواء في الضرائب والجمارك نتيجة لاتفاقية الهدنه أو ما تم فقده من الصادرات النفطية نتيجة ضرب مواني النفط وتوقف التصدير ولكنها ليست الحل المستدام ولن تحل المشكلة كلها، التنمية تحتاج موارد مستدامة وبيئة مستقرة تساعد الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية المالية والتنموية على العمل وتقديم الدعم والصناديق العربية مستعدة لاستئناف نشاطها إذا ما تم التطبيع العلاقات معها أو إعادة جدولة مستحقاتها لدينا هي مستعدة لتمويل مشاريع تنموية في كل المجالات بما فيها مجالات الطاقة البديلة ولكن أيضًا نحتاج إلى استقرار سياسي وأمني لنعطي انطباع بأننا بلد مستقر وقابل للتنمية حتى تأتي هذه المنظمات والصناديق وتستأنف تمويلاتها وأنشطتها مجددًا.
•• قيل بأنكم ضد تأمين ميناء عدن وتسعى لتأمين بقية موانئ الجمهورية.
- أريد أن أوضح لك أنني لم أعارض الموضوع أنا فقط نبهت لشيء هو أن التأمين كان للموانئ كلها بما فيها ميناء الضبة وهي اهم ميناء بالنسبة لنا كميناء صادرات النفط وثاني شيء أنا طلبت من الأمين العام المساعد أن يساعدنا في تأمين المبلغ من مواردنا نحن في صندوق النقد الدولي نقوم بتسييل المبلغ من وحدات السحب الخاصة إلى الدولار الأمريكي وهذا ما طلبته، وحور وكأنه أنا ضد التأمين وضد عودة البضائع إلى ميناء عدن وكأن هذا سيعيد البضائع إلى ميناء عدن.
وهذا الكلام غير دقيق ونوع من التحريض غير المسؤول، وهذا الموضوع له فترة طويلة ونحن قدمنا رسالة إلى الأمم المتحدة أن البنك المركزي مستعد يؤمن الوديعة من مواردة في بنك إنجلترا، خاصة وأنه كان هناك حكم بمصادرة أموالنا في بنك إنجلترا لصالح تاجر من الذين كانوا يوردون الأغذية للقوات المسلحة، فاضطررنا أن تسحبها وداومنا يوم عيد الأضحى لإنجاز العمل وتأمين الرصيد وتم نقل أرصدتنا إلى بنوك أخرى وبعدها جاءت المشاكل الذي هي ضرب موانئ النفط وتوقيف الصادرات واستخدمنا المبلغ وكل المبالغ المتاحة، أنقذنا البريطانيون في تحويل الدفعة الأولى من وحدات السحب الخاصة وبعدها ساعدنا الفرنسيون في تحويل الدفعة الثانية وباقي معنا دفعة طلبنا من الأمم المتحدة فقط يساعدونا في تسييل جزء منها لتأمين الوديعة لكن طالما والأخوة في هيئة الموانئ لديهم هذه الموارد، بالعكس نحن نرحب جدًا بمبادرتهم ونشد على أيديهم ونحن مع تأمين أي مرافق تعيد الحياة لموانئنا ولكن أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة النظر بالموضوع بعد تطورات ضرب مواني النفط في الضبة والنشيمة وإجراءات الحوثي الذي يفرض على الناس بالقوة بعدم الاستيراد عبر عدن والموانئ الأخرى البرية والبحرية في المناطق المحررة حتى تكون خطواتنا مدروسة وذات جدوى اقتصادية واجتماعية.
•• ماهي الرؤية المستقبلية للريال اليمني؟ هل سيشهد مزيدًا من الانهيار؟
- الوضع مرتبط بموارد الدولة ونفقاتها واحتياطاتها الخارجية ومواردها، من العملات الأجنبية نحن أغلقنا حنفية الإصدار ولكن باقي معنا سيولة كبيرة في السوق وعجز كبير في مالية الدولة فإذا استطعنا أن نردم جزءًا من هذا العجز، واستطعنا أن نؤمن بعض الموارد لاستمرار المزاد وسحب بعض السيولة فسيتحسن سعر الصرف.
•• كم تبقى من حقوق السحب الخاصة؟
- تقريبًا ما يعادل مئة وعشرة ملايين دولار لكنها لا تمثل كل الاحتياطيات ولا نريد أن نستخدم كل احتياطاتنا ويجب أن نعيد تصدير النفط والغاز بكل الوسائل والطرق الممكنة.
•• هل كان هناك احتياطيات في مركزي صنعاء؟
- بالتأكيد كانت باقي بعض النقود السائلة، وبعض السبائك الذهبية وبعض الأصول الأخرى بعض من تلك السيولة وردتها بعض البنوك قبل نقل البنك إلى عدن.
