فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على وزير الخارجية السوداني الأسبق علي كرتي، إلى جانب شركتين إحداهما مقرها في روسيا، واتهمتهم بمفاقمة عدم الاستقرار في السودان، حيث أودى القتال بحياة الآلاف وشرد ملايين المدنيين.

ويعتبر هذا الإجراء هو أحدث جولة من العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في منتصف أبريل الماضي، بحسب وكالة “رويترز”.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشئون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية، براين نيلسون، في بيان: “الإجراء الذي اتخذ اليوم يضع المسئولية على أولئك الذين أضعفوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان، وسنواصل استهداف الجهات التي تعمل على استمرار هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية”.

وقالت وزارة الخزانة إنها استهدفت علي كرتي وزير الخارجية في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي أصبح زعيما للحركة الإسلامية السودانية بعد الإطاحة بالبشير في عام 2019.

وأضافت وزارة الخزانة إن كرتي وغيره من السودانيين المتشددين “يعيقون بنشاط الجهود الرامية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في سبيل إنهاء الحرب الحالية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمدنيين السودانيين، والجهود الرامية إلى استعادة مرحلة الانتقال للديمقراطية في السودان”.

كما استهدفت العقوبات أيضاً “جي.إس.كيه أدفانس”، وهي شركة مقرها السودان، قالت وزارة الخزانة إنها استُخدمت وسيلة مشتريات لقوات الدعم السريع.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الشركة كانت تنسق مع شركة الإمدادات العسكرية أفياتريد ومقرها روسيا، والتي استهدفتها العقوبات، اليوم الخميس أيضاً، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات للطائرات بدون طيار التي سبق أن اشترتها قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أعمال التدريب.

من جانبها، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان منفصل، إن واشنطن اتخذت خطوات هذا الأسبوع لفرض قيود على منح تأشيرات لأشخاص يُعتقد بأنهم جزء من الجهود الساعية إلى تقويض التحول الديمقراطي في السودان، ومن بينهم سودانيون ومسئولون سابقون، بالإضافة إلى آخرين يقمعون حقوق الإنسان ومتورطين في انتهاكات أخرى.