ضج الإعلام العبري، الجمعة، بقضية ادعى خلالها الأمن الإسرائيلي أن أسيرا أمنيا فلسطينيا أقام علاقات "حميمة" مع خمس سجّانات إسرائيليات في سجن ريمون.

وبدأت القضية بعد معلومات استخباراتية وصلت إلى فرع أمن المعلومات التابع لمصلحة السجون، تفيد بأن مجندة في الخدمة الإلزامية تعمل حارسة كانت على علاقة حميمة مع سجين أمني من سجن رامون خلال العام الأخير.

وذكرت المصادر العبرية، أن إحدى السجانات التي تم التحقيق معها اعترفت بعلاقتها مع الأسير عن رضى، واعترفت على أربع سجانات أخريات كن على علاقة بالأسير، وسيجري التحقيق معهن.

وبحسب الاعترافات، التي نتجت عن تحقيق داخلي أجرته مصلحة السجون، فإن الأسير المحكوم بالسجن المؤبد- لعلاقته بعملية أدت إلى مقتل إسرائيليين- كان بحوزته جهاز خيليوي ومن داخل زنزانته كان يتراسل مع السجانات ويتبادل معهن الصور.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه في حالة واحدة على الأقل، كان هناك اتصال جسدي وحميم، بالتراضي على ما يبدو، بين إحدى الحارسات وذلك الأسير.

وذكرت المصادر، بأنه تم تحويل التفاصيل التي جمعها فرع أمن المعلومات التابع لمصلحة السجون إلى الوحدة الوطنية للتحقيق مع حراس السجون "لاهب 433"، والتي احتجزت أمس إحدى الحارسات للتحقيق معها، وفي النهاية تم إطلاق سراحها ووضعها تحت الإقامة الجبرية.

وأعلنت مصلحة السجون، أن الأسير الفلسطيني المتهم بإقامة علاقة مع السجانات نقل الجمعة إلى التحقيق معه.

وعقّب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على الحادث بالقول: إن "المنشور الصادم الذي يشتبه في أن مجندات أقمن علاقات حميمة مع سجناء أمنيين، هو دليل آخر على ضرورة وسرعة إبعاد المجندات، فتياتنا، من جميع أجنحة السجناء الأمنيين".

وأضاف، "حالما توليت منصبي قبل حوالي تسعة أشهر أصررت على ذلك، ومنذ ذلك الحين تم اتخاذ خطوات مهمة في هذا الشأن وتم تقليص وجود المجندات في هذه الأجنحة".

وتابع: "وفقا لتقدم الخطة الموضوعة وفقا للسياسة التي حددتها، فإنه بحلول منتصف عام 2025 لن تبقى مجندة واحدة في عنابر الأسرى الأمنيين".