لم تعد مهنة الصيدلة في مناطق سيطرة الحوثيين مقتصرة على المؤهَّلين في هذا المجال فقط. ففي شوارع صنعاء يحدث أن تباع الأدوية في محلات البقالة مع المواد الغذائية والمنظفات، خصوصاً الأدوية الشائعة كالمهدئات والمنشطات الجنسية ومضادات القلق والاكتئاب، بينما تنتشر الأدوية المهرَّبة والمزوَّرة ومنتهية الصلاحية، ويجري تداولها بلا رقابة أو توعية من مخاطرها.

وتَسخر الأوساط الطبية في العاصمة اليمنية صنعاء من تنظيم سلطات الحوثيين، المسيطرة على قطاعي الصحة والتعليم العالي، مؤتمراً لمناقشة أبحاث طلاب الصيدلة، ومعرضاً دوائياً للتصنيع الدوائي، بينما تشنّ نفس السلطات حرباً على لقاحات الأطفال، وتتعمد التغاضي عن العبث في سوق الدواء، بل تشارك فيه.

وتأتي هاتان الفعاليتان بعد أسابيع من اكتشاف إصابة أطفال، من مرضى السرطان في مستشفى الكويت الجامعي، بأعراض خطيرة شبيهة بالأعراض التي أُصيب بها 21 طفلاُ آخر قبل عام وتوفي منهم 11 بسبب جرعة من دواء ملوَّث، وهي القضية التي برَّأت فيها محكمة حوثية قبل أيام قليلة المسؤولين عن تلك الواقعة.

بعد بحث طويل في مختلف الصيدليات، وجدت فاطمة غيلان دواء «كومبيبريس» لعلاج والدتها من ارتفاع الضغط، وعلى علبته تاريخ صلاحية لا يزال سارياً، دفعت ثمنه وعادت إلى البيت، غير أن شقيقتها اكتشفت أن تاريخ الصلاحية الموجود على شريط الدواء منتهٍ منذ فترة.

وجدت فاطمة خلال فترة بحثها عن الدواء أكثر من علبة بتاريخ صلاحية منتهٍ أو غير مفهوم، وعرض عليها عدد من الصيادلة بدائل أرخص وأقل كفاءة من الدواء المطلوب، إلا أنها أصرّت على العمل بتوصية الطبيب بالبحث عن الدواء المحدد، بعد أن انتشرت مئات الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، لدرجة أنها وجدت أحد أدوية والدتها يباع في سوبر ماركت.

اعتذر الصيدلي الذي باع لفاطمة الدواء منتهي الصلاحية، وأعاد لها المبلغ الذي دفعته ثمناً له، ونصحها بطلب الدواء من أقاربها أو معارفها خارج مناطق سيطرة الحوثيين أو من خارج البلاد.

يتبرأ الصيادلة العاملون في العاصمة اليمنية صنعاء من المشاركة في ترويج الأدوية المغشوشة، وإن كان بعضهم يُقرّ بعلمه ببيع المنتهية الصلاحية منها، ويبررون ذلك بأن الدواء المنتهي الصلاحية لا يسبب ضرراً على المريض، وفي أسوأ الأحوال تقل كفاءته فقط، وبسبب انقطاع توريد عدد كبير من الأدوية؛ فإنهم يرون بيع المنتهي الصلاحية ضرورة.

إلا أن الصيدلي عاصم هزاع يفنّد هذه المزاعم، ويحذّر من أن الأدوية منتهية الصلاحية قد تكون من أخطر السموم، وتؤدي إلى كثير من الاضطرابات والأمراض، وهناك كثير من الوقائع والشهادات لمرضى تدهورت حالاتهم الصحية أو أُصيبوا بأعراض أخرى بسبب أدوية منتهية الصلاحية، ناهيك بأنه جرى تهريبها أو تخزينها في ظروف سيئة.

ويضرب مثلا بدواء «سيلسيبت» الذي اشتكى كثير من متناوليه تدهور حالاتهم وأعراضاً خطيرة، وهذا الدواء يدخل إلى اليمن عن طريق التهريب رغم أهميته البالغة للمرضى الذين أجروا عمليات زراعة أعضاء، ويتعرض خلال التهريب لظروف سيئة في التخزين والنقل، كما يجري تهريب كميات كبيرة منه شارفت على انتهاء صلاحيتها من عدة دول.

وتتهم مصادر طبية وصيدلية جماعة الحوثي بالتسبب في انتشار الأدوية المهربة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية. وحسب الصيدلي جهاد عبد الوارث، وهو اسم مستعار؛ فإنه، وفي حال حسن الظن بالجماعة، يمكن القول إن عدم توفير قطاع الصحة الذي تسيطر عليه للأدوية المنقذة للحياة هو السبب الرئيسي لتهريب الأدوية.

وينفي أن تكون جماعة الحوثي تبذل جهوداً كافية لمكافحة التهريب، وإلا لما سمحت بانتشار الأدوية المهربة والمغشوشة والمنتهية في سوق الدواء اليمني، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الأصناف الشائعة الاستخدام، مثل المهدئات والمنومات وأدوية القلب والمعدة، تباع في مختلف المحلات، بل حتى لدى بعض الباعة المتجولين.

ويشير الصيدلي عبد الوارث إلى أن عدداً كبيراً من الأدوية التي يتم تناولها دون وصفات طبية، أو بسبب وصفات طبية وتشخيص طبي خاطئين؛ تؤدي إلى أضرار وأعراض جانبية خطيرة على الجسم البشري، وتضاعف من خطورة الأمراض أو تتسبب بأمراض أخرى، محذراً من أن الكثير منها يتسبب في الإدمان، ما يؤدي إلى صعوبة التوقف عن تناولها.

ولا تتوفر بيانات أو إحصائيات حول تجارة الأدوية المهربة والمغشوشة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، فالهيئة العليا للأدوية التي تقع تحت سيطرتها توقفت، كما تؤكد مصادر من داخلها، عن ممارسة أي أعمال رقابية أو إشرافية على سوق الدواء، وتحولت إلى كيان يديره مشرفون حوثيون لتحصيل الجبايات.

ويفيد الصيدلي ناظم الأكحلي بأن المنشطات الجنسية تباع في كل مكان ويستخدمها الكثير من الذكور دون أي رقابة، رغم المخاطر الكبيرة التي تشكّلها على صحة القلب والكلى، في حين تباع موانع الحمل في المحلات التي تعمل بها نساء، أو يجري تداولها عبر خدمات التوصيل للمنازل.

وينوه إلى أن موانع الحمل يتم تداولها بسرّية خوفاً من تفسيرات واتهامات عناصر جماعة الحوثي بأن الهدف من ترويجها نشر الانحلال الأخلاقي، بينما الجماعة نفسها تحرص على زيادة عدد السكان، وتسعى لاتباع سياسات من أجل ذلك.

يُبدي صيادلة في العاصمة صنعاء غضبهم من اقتصار مهام الجهات الرقابية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي على ابتزاز مَن يتخلفون أو يرفضون دفع الجبايات المفروضة عليهم، وتكتفي هذه الجهات بتحصيل مبالغ كبيرة من الصيدليات مقابل عدم فحص أو تفتيش مخازنها.

ويفيد الصيادلة بأن ما يجري الإعلان عن إتلافه في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على أطراف مناطق سيطرتها، لا يعادل سوى نسبة بسيطة مما يجري تهريبه، فهذه المنافذ الجمركية تكتفي بالتحصيل دون التدقيق في السلع والبضائع.

الهيئة العليا للأدوية في الحكومة اليمنية قامت –من جهتها- بمسح محدود للكشف عن حجم الأدوية المهرّبة في العاصمة المؤقتة عدن، ولم تتجاوز نسبة الأدوية المهربة 3 في المائة، طبقاً لحديث مدير الهيئة عبد القادر الباكري الذي يرجح أن يكون الحديث عن الكميات الكبيرة من الأدوية المهربة معلومات مضللة لخدمة الحوثيين.

ويوضح الباكري لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يدّعون تعرضهم للحصار، وأن ترويج المعلومات حول تهريب الأدوية قد يكون فيه خدمة لهم بحكم أن غالبية البضائع التي تصل إلى مناطق سيطرتهم تأتي من المناطق المحررة، وتبلغ الأدوية التي يتم استيرادها بشكل رسمي 9750 صنفاً، وأكثر من 70 في المائة منها تذهب إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.

ويضيف الباكري أن الهيئة تتعاون مع الجمارك والجهات الأمنية للحد من تهريب الأدوية، وقد ثبت فعلاً تورط الحوثيين في التهريب من خلال أدوية السرطان التي مُنحت لمرضى السرطان في مستشفى الكويت، وأدت إلى حدوث وفيات الأطفال، وأُجريت محاكمة للمتورطين فيها، لكنَّ الجهات الصحية الحكومية لا تستطيع التأكد من المعلومات كون الجماعة الحوثية تتحفظ عليها.

ودعا الباكري إلى التركيز على منع الحوثيين لقاحات الأطفال، لأن أعداد الحالات المصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم يمكن أن توفّر معلومات وبيانات وإحصائيات تهمّ اليمنيين والدول المجاورة والعالم.