قال تقرير نشره برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأحد، إن سعر صرف العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية استمر بالانخفاض خلال شهر أغسطس الماضي، برغم المنحة التي أعلنت السعودية عن تقديمها للبنك المركزي بعدن، كما أن أسعار الوقود والغذاء استمرت بالارتفاع، بينما شهدت مناطق سيطرة حكومة صنعاء استقرارا في سعر الصرف خلال الفترة نفسها، وانخفاضا سنويا أكبر في كلفة الغذاء والوقود.

وأوضح البرنامج في تقريره الجديد لشهر سبتمبر بشأن اليمن إنه “على الرغم من المنحة البالغة 200 مليون دولار والتي تم الإعلان عن تقديمها للبنك المركزي اليمني في عدن بحلول أوائل أغسطس 2023، استمر الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بالانخفاض مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 23% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1,453 ريال للدولار الواحد في نهاية أغسطس”.

وأضاف أنه “بالمقابل، ظل سعر صرف العملة المحلية دون تغيير عند 526 ريال يمني للدولار الأمريكي في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء مقارنة بالشهر السابق”.

ولفت إلى أن سعر العملة المحلية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء “ارتفع بنسبة 6% على أساس سنوي”.

وأكد تقرير برنامج الغذاء أن “أسعار البنزين والديزل ارتفعت في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، بنسبة 2% و 7% على التوالي مقارنة بالشهر السابق (يوليو)، في حين أنها لم تتغير الخاضعة للسلطات التي تتخذ من صنعاء مقراً لها”.

وقال البرنامج إن الزيادة الشهرية في أسعار الوقود بمناطق سيطرة الحكومة إلى “تعزى في المقام الأول إلى الانخفاض المستمر في قيمة العملة”.

لكنه أكد كلفة الوقود انخفضت على أساس سنوي في جميع أنحاء البلاد “وخاصة في الشمال” بحسب تعبيره.

وبحسب البرنامج، فإن “تكلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء ظلت دون تغيير في جميع أنحاء البلاد مقارنة بالشهر السابق” لكنها “انخفضت على أساس سنوي بنسبة 21% في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، وبنسبة 5% فقط في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية”.

وتابع أن “الانخفاض الملحوظ في الشمال يعزى بشكل رئيسي إلى الانخفاض السنوي في أسعار الزيوت النباتية ودقيق القمح، بنسبة 34% و21%، على التوالي”.

لكنه أكد أن أسعار المواد الغذائية المحلية لا زالت تعيق اتباع نظام غذائي مناسب للأسر التي شملتها دراسة البرنامج، وذلك بنسبة 18% في مناطق الحكومة اليمنية، و 7% في مناطق حكومة صنعاء.

وكان تقرير جديد نشره البنك الدولي بشأن اليمن، أكد وجود تباين كبير في أسعار الغذاء بين مناطق حكومة صنعاء والحكومة اليمنية، مشيرا إلى أن صنعاء شهدت انخفاضًا حادًا للأسعار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، وتراجعا للتضخم من 20.5% إلى 2.2%، في حين أن ما حدث في عدن كان العكس حيث ظلت الأسعار مرتفعة ووصل التضخم إلى 34.7% خلال العام الجاري متراجعاً بنسبة ضئيلة قدرها 5% تقريبا.

وقال تقرير نشرته الوكالة الأمريكية للتنمية، في سبتمبر الماضي، إن تكلفة السلة الغذائية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء انخفضت بنسبة 13% بالمقارنة مع العام الماضي، وارتفعت في مناطق الحكومة اليمنية بنسبة 7% بالمقارنة مع العام الماضي”.