أعلنت شركة "ويسترن يونيون لتحويل الأموال" عن تعليق خدمات تحويل الأموال إلى اليمن، في ظل صدور قرار من وزارة الخزانة الأميركية بشأن التحويلات المالية، ومع دخول قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية عالمية بشكل خاص" حيز التنفيذ.
من المتوقع أن تتبع شركات تحويل الأموال الدولية الأخرى، مثل موني جرام وراي، إجراءات مماثلة بشأن تحويل الأموال إلى اليمن. ومن المؤكد أن هذه القيود ستؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني المنهك بالفعل، وستضر المستفيدين الذين يعتمدون على حوالات مالية داخل وخارج اليمن.
تعد حوالات المغتربين أساسية للاقتصاد الوطني، وتوفر العملة الأجنبية الضرورية. وبسبب هذه القيود، من المتوقع أن يرتفع سعر الدولار إلى مستويات أعلى، مما يجعل الوضع الاقتصادي أكثر تعقيداً.
بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية في ارتفاع أسعار الصرف في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة. ورغم إيداع السعودية للدفعة الثانية من الدعم المالي للحكومة اليمنية، إلا أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
وسيتأثر المغتربون، خاصة في أوروبا وأمريكا وأفريقيا، بشكل كبير بسبب هذه القيود، حيث سيضطرون إلى البحث عن طرق بديلة لتحويل الأموال، مما قد يعرضهم لمخاطر الابتزاز والاحتيال. وقد يتمكن الوسطاء الذين يتيحون خدمات التحويل عبر طرف ثالث من استغلال الأزمة على حساب المستفيدين داخل اليمن.
ومن جانبها، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستعمل على تجنب تأثيرات سلبية على الشعب اليمني نتيجة لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.
