أقرّت محكمة هندية بحظر المدارس الإسلامية في أوتار براديش، وهي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد؛ فيما قد تعمّق هذه الخطوة الجفاء بين عدد من المسلمين وحكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، القومية الهندوسية قبل الانتخابات العامة.

ويلغي الحكم الذي صدر، الجمعة، القانون الذي أُقر في عام 2004 بخصوص إدارة المدارس الدينية في ولاية أوتار براديش. 

وجاء في الحكم أن "هذه المدارس تخالف العلمانية المنصوص عليها في الدستور بالهند ويأمر بنقل الطلاب إلى مدارس تقليدية".

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس التعليم بالمدارس الدينية في الولاية، افتخار أحمد جافيد، إن "قرار المحكمة يؤثر على 2.7 مليون طالب و10 آلاف معلم في 25 ألف مدرسة. ويشكل المسلمون خمس سكان الولاية البالغ عددهم 240 مليون نسمة".

إلى ذلك، تجري الهند انتخابات عامة في الفترة بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو. فيما من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي.

واتهم مسلمون وجماعات تعمل في مجال حقوق الإنسان بعض أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا، والمنتسبين إليه بالترويج لخطاب الكراهية المعادي للإسلام ومنع التحقيق في الجرائم والمعاقبة عليها دون سلطة قانونية وهدم ممتلكات تعود لمسلمين. فيما ينفي مودي وجود تمييز ديني في الهند.

من جهته، يقول حزب بهاراتيا جاناتا، إن "الحكومة تصحح أخطاء تاريخية من بينها افتتاح معبد هندوسي حديثا في موقع مسجد يعود إلى القرن السادس عشر هُدم في عام 1992؛ ويعتقد العديد من الهندوس أن المسجد بني في المكان الذي ولد فيه الملك الإله رام وفوق معبد هدم في عهد الحاكم المغولي بابور".

وقال المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية أوتار براديش، الذي يدير حكومة الولاية، راكيش تريباثي، إن "الحكومة ليست ضد المدارس الدينية وإنها تشعر بالقلق إزاء تعليم الطلاب المسلمين".

وأوضح: "لسنا ضد أي مدرسة ولكننا ضد الممارسات التمييزية. نحن ضد التمويل غير القانوني، وستقرر الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات بعد الاطلاع على أمر المحكمة"؛ فيما لم يرد مكتب مودي على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني، السبت، تطلب التعليق على قرار المحكمة.