الضغوط التي تمارس علي المجلس الرئاسي ،والحكومة الشرعية للتراجع عن قرارات بنك مركزي عدن الشرعي يجب أن تُرفض ، كون القضية تمس السيادة الوطنية وتُعد حاسمة في الصراع الدائر بين الشعب اليمني و“جماعة الموت والفساد الحوثية".
هذا ما أكده جمهور عريض من السياسين ، والمثقفين و الناشطين " داعيين الجميع " في منشورات متطابقة تم رصدها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ، للتفاعل مع قرارات البنك المركزي ودعمها.
وفي نفس السياق دعا عددا من " الصحفيين و الإعلاميين " احرار اليمن في كل مكان لدعم قرارات بنك مركزي عدن الشرعي ، كون إيقاف التعامل مع البنوك والمصارف المخالفة جاء نتيجة فشلها في الامتثال للقانون وتعليمات البنك المركزي، وتعاونها مع جماعة مصنفة إرهابية.
واجمعوا على أن الإجراءات والقوانين التي يتخذها البنك المركزي هي ضرورة وطنية وخطوات مهمة لحماية البنوك والمصارف من مخاطر تجميد الحسابات وإيقاف التعامل معها دوليًا، والتي قد تؤدي إلى انهيار البلاد بأكملها.
معربين " عن دعمهم القوي لقرارات البنك المركزي ، و "مؤكدًين "على أهمية استمرار الحكومة الشرعية في تنفيذ الإجراءات الرامية لمكافحة ما وصفوه بـ “الإرهاب الحوثي”.
مضيفين " أن البنك المركزي قد تعامل مع جوهر المشكلات الاقتصادية وأنه يجب عليه الاستمرار في هذا النهج لضمان عدم تدخل المليشيات في الشؤون الاقتصادية.
من جانبه عقد مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعآ طارئآ برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، للاطلاع علي رسالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي .
واكد المجلس بهذا الخصوص مضيه في ردع الممارسات التعسفية للمليشيات الحوثية الارهابية، مع انتهاج اقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة اي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن
#الشعب_مع_قرارت_البنك_المركزي
