قال معهد أمريكي إن الاتفاق الاقتصادي التي توسطت فيه الأمم المتحدة، وتراجعت الحكومة اليمنية عن قرارات البنك المركزي اليمني خفف الضغط عن جماعة الحوثي، وعزز مكانتهم وقوتهم العسكرية.
وأضاف معهد "دول الخليج العربي بواشنطن" في تحليل له بإن الاتفاق الذي تضمن إلغاء الاجراءات المالية التي فرضها البنك المركزي اليمني والالتزام بتجنب إجراءات مماثلة في المستقبل، شكل تخفيفًا اقتصاديًا للحوثيين. وتابع التحليل "إن هذا التخفيف من الضغوط الاقتصادية يسمح لهم بإعادة تخصيص المزيد من الموارد نحو عملياتهم العسكرية ودعم جيشهم الكبير، الذي تضخم بمجندين جدد منذ بدء حرب غزة". وأردف المعهد الأمريكي "لقد مكنهم هذا من استخراج المزيد من الموارد من خلال الضرائب ورسوم التحويلات المالية لإطعام وتسليح قواتهم"
وأكد أن اتفاق الأمم المتحدة عزز قدرتهم على إظهار القوة العسكرية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي. وطبقا للتحليل فإن الاتفاق يضفي الشرعية على الحوثيين عن غير قصد، ويبرز ضمناً هيمنتهم في الشمال ونفوذهم الإقليمي، ويكافئ سيطرتهم على الأراضي الشمالية ويعزز سلطتهم بشكل فعال.
ويرى المعهد الأمريكي أنه من خلال فرض السيطرة على العملة وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، يهدف الحوثيون إلى إجبار الحكومة وحلفائها على التفاوض على شروط اعتبرت غير معقولة في السابق.
وأكد أن الحوثيين ركزوا استراتيجيًا على تعزيز قوتهم الاقتصادية، وفرض ضرائب مزدوجة (ضرائب بالإضافة إلى تلك التي تفرضها - وتسيطر عليها - الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة) ورسوم جمركية زائدة ، في حين يوجهون الأموال والموارد إلى صناعتهم العسكرية.
وبشأن الحسابات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية يقول المعهد إنه "بعد أن شعرت السعودية بتجاهل حليفتها السابقة، الولايات المتحدة، ومواجهة الرياح المتقلبة للسياسة العالمية، وجدت نفسها معزولة ومضطرة إلى التصرف وفقًا لمصالحها الخاصة".
وأردف "في مواجهة التهديد الوشيك المتمثل في الأعمال العسكرية الحوثية والافتقار إلى الدعم الدولي القوي والفوري، اتخذت الرياض إجراءات حاسمة للتخفيف من المخاطر وتعزيز الاستقرار. وبخصوص التداعيات على الاستقرار الإقليمي يفيد التحليل الغربي أن الضغوط السعودية على الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة توضح الحقائق وراء صفقة البنك المركزي التي توسطت فيها الأمم المتحدة، إلا أن هناك تأثيرات أوسع نطاقاً للاتفاق.
وأكد أن فشل الاتفاق الذي توصلت إليه الأمم المتحدة في الحفاظ على الضغوط القائمة أو فرض شروط جديدة صارمة بما فيه الكفاية لمعالجة الاعتداءات العسكرية التي يشنها الحوثيون ودورهم التخريبي في المنطقة يهدد بتقويض السلام والأمن على المدى الطويل.
ولفت إلى هناك تكهنات مستمرة بأن المجتمع الدولي يسارع إلى دفع اليمن نحو تسوية سياسية لإنهاء الصراع، وهو أمر إشكالي للغاية بالنظر إلى القدرة العسكرية للحوثيين ونفوذهم الإقليمي الذي يمكن أن يشوه مثل هذه المفاوضات لصالحهم.
