بعد 11 شهراً، خرجت ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، بحكومة إرهابية بامتياز عقب تعيين القيادي أحمد غالب الرهوي، أحد القادة المتورطين في تجنيد الأطفال رئيسياً لما أسموها حكومة "التغيير والبناء".

 

ولادة مشوَّهة للحكومة التي قال عنها زعيم الميليشيات إنها تأتي ضمن ما أسماها "التغيرات الجذرية" عقب الإطاحة بحكومة الانقلاب التي كان يترأسها عبدالعزيز بن حبتور في سبتمبر العام الماضي. حيث يؤكد التعيين أن الحكومة الحوثية الجديدة ما هي إلا تبادل أدوار لاستكمال قبضة الميليشيات على مفاصل الدولة من القواعد الدنيا إلى العليا.

 

وظلت الميليشيات الحوثية تماطل في تسمية رئيس الحكومة الجديد، في حين أن مخططاً آخر كان يُدار خلف الستار والمتمثل في تعيين الكثير من المسؤولين الحكوميين والموظفين الموالين لهم داخل القطاع العام. هو ما يؤكد أن تعيين القيادي الرهوي ما هو إلا تحصيل حاصل لاستكمال الأدوار وتمرير المشروع الطائفي الذي يهدف إلى تدمير اليمن وليس لإنقاذ وانتشال من الوضع المزري كما يحاول زعيم الميليشيات الحوثية تصويره.

 

ورئيس الحكومة الحوثي ينحدر من محافظة أبين، وهو عضو لجنة دائمة حزب المؤتمر الشعبي العام- جناح صنعاء الموالي للميليشيات الحوثية. وهو أحد أبرز الأدوات التي يستخدمها الحوثيون داخل الحزب لتفكيكه وتمزيقه خصوصاً عقب اغتيال زعيم الحزب الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح. كما وُجهت اتهامات كثيرة للرجل بالوقوف وراء عملية تفكك الحزب وتمزقه وتخبط قراره، وكذا تورطه في حملة الاعتقالات التي طالت الكثير من قواعد حزب المؤتمر ووضع قياداته تحت الإقامة الجبرية.

 

وفي العام 2021، كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة ميون لحقوق الإنسان، حقيقة الرجل وما يقوم به من خلال ضم اسمه إلى قائمة اللائحة السوداء المتورطة في عملية تجنيد أطفال اليمن والزج بهم في محارق الموت. حيث احتل الرهوي المرتبة العاشرة في القائمة التي تضم 125 قيادياً مرتبطين بزعيم الحوثيين ويتولون مباشرة تجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال. القائمة التي أعدتها المنظمة الحقوقية المعنية بمراقبة تجنيد الأطفال خلال الحرب في البلاد جاءت بتنسيق مع جهات أممية، وهو ما يؤكد أن الرجل تحت المهجر الحقوقي على مستوى العالم.

 

الولادة الصورية للحكومة الحوثية الجديدة، لقيت انتقادات واسعة من قبل سياسيين وكُتاب في اليمن حتى من الموالين للميليشيات الحوثية، الذين وصفوا القرار بأنه ليس تغييراً جذرياً كما تم الترويج له من قبل زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي في خطاباته المتكررة، مشيرين إلى أن ما حدث هو تبادل أدوار، وأن الأوضاع المتدهورة سوف تستمر.

 

وقال الكاتب والسياسي، آزال جاوي، في تغريدة له على صفحة في "إكس"، إن تعيين الرهوي رئيساً للحكومة ليس تغييراً جذرياً كما وعد زعيم أنصار الله عبدالملك الحوثي، واصفاً التعيين بأنه جرعة تخديرية وعلى طريقة "ديمة وخلفوا بابها".

 

ومخاطباً الحوثي: أين الجذري؟! هناك "تغيير" لكن ليس هناك "جذري"، سيستمر الوضع المزري، كون تسمية رئيس الحكومة الجديدة من نفس المنظومة وبنفس العرف المتبع منذ سنوات وبنفس منطق المحاصصة القاضي بأن يكون رئيس الحكومة مؤتمرياً ومن الجنوب".

 

وأشار إلى أن "الأمور تسير بنفس النمطية ونفس العقلية وبنفس التكرار، ثم يريدوننا أن نتوقع نتائج مختلفة عن السابق؟!". وأوضح أن "الرهوي لم يكن فعالاً وهو في المجلس السياسي الأعلى، فكيف سيكون فعالاً وهو رئيس الحكومة"؟! وأضاف: "الأمر ذاته ينطبق على ابن حبتور، لكن بشكل معكوس".

 

في حين عضو مجلس نواب صنعاء، أحمد سيف حاشد، وصف القرار بأنه قرار تشكيل حكومة تغيير وبناء "مشاطية". في إشارة إلى من قام بإصداره القيادي الحوثي "مهدي المشاط" رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى.

 

وقال حاشد على حسابه في موقع "إكس": "لا تغيير ولا بناء، ولا رواتب، ولا حيلة، كله وهم على وهم، والأيام بيننا"، مضيفاً: " أي حكومة تأتي ولم يكن من أولوياتها صرف المرتبات وتحسين معيشه الناس مرفوضه ولا داعي تكسروا رؤوسنا بالتغيير والشعارات المزيفة".

 

بدوره الكاتب والسياسي محمد المقالح قال إن المشكلة ليست في تبديل المواقع والأشخاص بل في الخط العام للسلطة الحاكمة- في إشارة إلى سلطة الحوثيين المسيطرة على الوضع، مضيفاً: "ما يجري لن يحدث فرقاً".

 

وقال في تعليقه على قرار تعيين الرهوي رئيساً للحكومة في صنعاء: "لو سألت نفسك ما الفرق إذاً بدلت أحدهما مكان الآخر لما وجدته. وطالما أن أحدهما لم يحدث فرقًا في موقعه السابق فلن يحدث فرقًا في موقعه اللاحق، نقطة من أول السطر". وأضاف: "المشكلة ليست في تبديل مواقع البيادق بل في الخط العام للسلطة، وعليها أن تمتلك إرادة التغيير أولًا، وأن تعطي من تكلفه السلطة الكافية لتنفيذها"