منذُ انقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية، شهدت العربية اليمنية جرائم غير مسبوقة قامت هذه المليشيا بارتكاب أبشع الجرائم وانتهاكات وحشية ضد المدنيين العزل، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ومن بين أبرز جرائم مليشيا الحوثي القصف العشوائي والمستهدف للمدنيين والبنية التحتية كـ (المدارس والمستشفيات والمساجد)، حيث استخدمت هذه المليشيا صواريخ وقذائف المورتر لاستهداف المدنيين بطرق غير قانونية، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، بما في ذلك النساء والأطفال، واستخدمت هذه المليشيات الإرهابية المدنيين كدروع بشرية وتجنيد الأطفال القاصرين في صفوفها، مخالفةً للقانون الدولي وحقوق الطفل، حيث تعرض الأطفال للاستغلال والتجنيد القسري، وأُجبروا على المشاركة في المعارك القتالية واعتقال العديد من الشخصيات السياسية والنشطاء الحقوقيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم في ظروف غير إنسانية وتعريضهم للتعذيب والتنكيل، وأفادت تقارير منظمات حقوق الإنسان بوجود حالات وفاة نتيجة التعذيب في سجون المليشيا.

 

قـتـل

استخدمت الميليشيا القتل كوسيلة للترويع والسيطرة على مناطق واسعة في العربية اليمنية حيث قامت بتنفيذ عمليات قتل جماعية في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، مما أدى إلى مقتل الكثير من المدنيين حيث استهدفت النساء والأطفال بشكل خاص، تقرير حقوقي يؤكد أن أكثر من تسعة آلاف إنتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الموالية للنظام الإيراني الإرهابي، بحق أبناء صنعاء اليمنية وبقية المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014، وبحسب التقرير الصادر عن المركز الاعلامي لعاصمة اليمن، بالتزامن مع ذكرى سيطرة المليشيات الإرهابية على صنعاء في 21 سبتمبر رصد المركز (9,197) انتهاكا ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في أمانة صنعاء منذ انقلابها. ووثق التقرير أن المليشيا أستخدمت القتل وسيلة للقمع وترويع أبناء المناطق الخاضعة لسيطرتها وأوضح التقرير أن أغلب الجرائم ارتكبها مشرفين حوثيين، مشيراً إلى أن هناك وقائع قتل أخرى ارتكبتها عصابات مسلحة، كما شهدت صنعاء جرائم قتل لتجار ومواطنين، ونهب ما بحوزتهم من أموال، وأضاف التقرير أن القتل الفردي والجماعي تورطت فيه مليشيا الحوثي بشكل مباشر التي وصلت إلى أكثر من (1,700)، بينها إصابات قتل مباشرة بالرصاص، والتي تبلغ (1,019)، بينما بلغت جرائم القتل غير المباشرة (681).

 

 

في ذات السياق أكد المحامي عبدالمجيد صبرة أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق 44 شخصًا في قضية قتل جماعي مروعة، ومن بين المدانين، يوجد 16 فارًا والباقي معتقلون، وذلك في القضية الجزائية المعروفة برقم (٢٥) لسنة ١٤٤٥ هجرية، يشتبه في تورط عمار محمد النجار وسمير حسين محمد العمري وآخرين في هذه القضية، مؤكدا أن المعتقلون في هذه القضية تعرضوا لأشكال شديدة من التعذيب الجسدي والنفسي، حيث أُبقوا محتجزين قسرًا داخل زنازين انفرادية لمدة تسعة أشهر كاملة، وتعرضوا للحرمان من حقوقهم في الزيارة والاتصال. وتابع المحامي قائلا: لم يتمكن المعتقلين من محاكمة عادلة حسبما ينص عليه القانون.

 

 

وأعربت فرقة المحامين المدافعين عن المعتقلين عن اضطرارها للانسحاب من القضية في بداية جلسات المحاكمة، بسبب عدم تمكين المحكمة من الحصول على صورة كاملة من أوراق القضية، وعدم تقديم أي دفاع للمعتقلين من قبل المحكمة، مشيراً إلى أن جماعة الحوثي تمارس استغلال هذه المحكمة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب القضايا الإنسانية.

 

 

ومع اتسمرار الجرائم وتفجيرات المنازل التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، أعرب العميد الركن صادق دويد، ناطق المقاومة الوطنية، عن اعتقاده بأن هذه التفجيرات تمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب وإخضاع المواطنين.

 

 

فيما تساءل دويد، في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي إكس، عن الجهة التي تقوم بأكبر عدد من هذه التفجيرات ودور العبادة فيها، هل هو الكيان الصهيوني الإسرائيلي، أم جماعة الحوثي، أم تنظيمي داعش والقاعدة؟ يُقارن في هذا السياق بين جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وجرائم التنظيمين الإرهابيين داعش والقاعدة، مع ما يقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من تفجيرات المنازل ودور العبادة، مؤكدا أن جرائم مليشيا الحوثي لا تختلف عمّ يقوم به الكيان الإسرائيلي من جرائم في غزة.

 

 

من جانبه أكد الأستاذ/ فضل الجعدي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أنه لا يوجد فرق بين جريمة القصف التي ارتكبها الحوثيون في رداع وجرائم إسرائيل في غزة لافتا إلى أن جريمة المليشا الحوثية ارتكبت هذه المجزرة في شهر رمضان الفضيل. وأشار إلى أن تفجير المنازل على رؤوس سكانها يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، بغض النظر عن الجهة التي ترتكبها. وأضاف الجعدي قائلا: “العجب أن من يدعي نصرة أطفال غزة بعسكرة البحر الأحمر يقتل في ذات الوقت أطفال بلاده بنفس الطريقة والوحشية”

إعتقالات

وقد اعتقلت مليشيات الحوثي الإرهابية المواطنين بشكل تعسفي، حيث اقتحمت منازلهم واختطفتهم دون محاكمة أو إجراءات قانونية حيث تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب والإهانة. فيما يتعلق بهذه الجرائم نشرت صحيفة عكاظ السعودية تقرير صحفي في 2021م كشف سلسلة اختطافات تنفذها مليشيا الحوثي ضد النساء والناشطات الذين لا ينتمون إلى تنظيمها. أكد التقرير أنه خلال أسبوع واحد، تم اختطاف 30 امرأة ونقلهن إلى سجون سرية.

 

ووفقًا للتقرير، الذي نشرته صحيفة عكاظ أن جرائم الاختطاف التي ارتكبتها مليشيا الحوثي يشمل عدد من الأطفال وزوجات مناهضي الحوثيين المتواجدين خارج البلاد، حيث تطالب المليشيا هؤلاء الأشخاص بالعودة وتسليم أنفسهم مقابل إطلاق سراح نسائهم.

 

وتُرجع المصادر الأسباب وراء هذه الاختطافات إلى رفض النساء الرضوخ لعروض المليشيا والتسوية معها، مما دفع القادة الحوثيين إلى اتخاذ تهم مزيفة ضدهن واحتجازهن في سجون سرية.

 

حيث أبلغت المليشيا أهالي المناهضين لها والمؤيدين للشرعية بالعودة إلى مناطقها وتسليم أنفسهم خلال فترة شهرين، وإلا فإنهم سيصادرون ممتلكاتهم ومنازلهم. وكشف التقرير وجود لجنة حوثية تقوم بأستيلاء ونهب منازل النشطاء والقادة العسكريين وممتلكاتهم.

 

وأكد التقرير أن عام 2021 كان العام الأكثر دموية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث بلغ عدد القتلى 595 مدنيًا، بما في ذلك حوالي 402 مهاجر إثيوبي، و8 أطفال، و15 امرأة. وسُجلت 820 حالة إصابة، بينهم 67 طفلاً و80 امرأة و30 مسنًا.

 

وفي يوليو 2022، أكدت منظمة “مساواة للحقوق والحريات” 293 معتقلا مدنيا قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات المليشيات الحوثية في جميع المحافظات التي تخضع لسيطرتها منذ انقلابها في سبتمبر 2014، وهذه الأرقام تكشف عن حجم الكارثة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

 

وعلى الرغم من محاولات “اندبندنت عربية” للحصول على تعليق رسمي من جانب الحوثيين بشأن هذه الاتهامات، إلا أن وسائل الإعلام التابعة لهم، بما في ذلك قناة “المسيرة” التي تنطق باسمهم، عزت هذه الممارسات إلى “إجراءات أمنية” تستهدف المئات من السكان المحليين في المناطق التي يسيطرون عليها.

 

وفي اعتراف صريح بسلسلة اعتقالات استهدفت العديد من المدنيين، أكد الموقع الإعلامي الأمني المرتبط بالحوثيين في أغسطس من العام الماضي أن مسلحي الجماعة المدعومة من إيران اختطفوا أكثر من 140 مواطنًا في صنعاء ومحافظات يمنية جراء تلفيق لهم تهم كاذبة تدعي بسبب تواصلهم مع الحكومة والتحالف الداعم لها.

 

 

اعتداءات جنسية وجسدية

تقرير صادر عن خبراء مجلس الأمن الدولي أشار إلى جرائم المليشيا الحوثي التي طالت الفتيات القابعات تحت سجونهم في صنعاء اليمنية، مؤكداً ان فرق المحققين التابعة لسلطة الأمر الواقع في الفترة من ديسمبر 2017 إلى ديسمبر 2019 احتجزت نساءً وفتياتٍ بسبب آرائهن السياسية ومشاركتهن في المظاهرات. وأفاد التقرير بأنه تم تعذيبهن بشكل وحشي، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمذلة حيث تم احتجازهن في سجون سرية داخل صنعاء ومحيطها.

 

 

وفي فقرة اعتراضية، أورد تقرير مجلس الأمن الدولي مقتطفاً من شهادة امرأة تعرضت للاغتصاب الوحشي في السجون الحوثية: “احتجزوني بسبب مشاركتي في المظاهرة بعد أن استجوبوني واتهموني زوراً بالترويج للمخدرات والدعارة، دخل رجل إلى الغرفة كانوا ينادونه “ولي الله” أخبرني أنه سيطهِّر ذنوبي بإجباري على أداء “جهاد النكاح” عصبوا عيني وقيدوا يديِّ بالأصفاد ونزعوا ملابسي، في الساعة التالية تناوب هو ورجال آخرون على اغتصابي، حاولت الصراخ لكنهم كمَّموني، كان بإمكاني البكاء فقط، كان الأمر وحشياً، لم يكن لديهم رحمة”.

 

 

من جانبه أعرب السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، عن رد فعله حيال إدراج القيادي الأمني في مليشيا الحوثي، سلطان زابن، على قائمة العقوبات الأممية. جاء ذلك في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر، أشار آرون إلى أن مجلس الأمن الدولي اتخذ هذا القرار بسبب التعذيب الوحشي والعنف الممارس ضد النساء اللاتي تجرأن على الكشف عن انتهاكات نظام الحوثيين. وأكد السفير البريطاني أن استخدام العنف الجنسي كسلاح يُعتبر جريمة مقززة ومشينة، معبرًا عن دعمه لهذا الإجراء الدولي في محاسبة زابن وإبراز الثقافة العنيفة التي تمارسها الميليشيا.

 

 

 

فرض مجلس الأمن الدولي العقوبات على سلطان زابين في 26 فبراير 2021. زابن، الذي ينحدر من مديرية “رازح” في محافظة صعدة بشمال اليمن، يُعتبر أحد أبرز المسؤولين الأمنيين المتورطين في جرائم التعذيب والاعتداءات الوحشية ضد النساء المختطفات في سجون المليشيا بصنعاء. يُعرف زابن باسم “أبو صقر”، وتشير المعلومات إلى أنه تلقى تدريبًا من الحرس الثوري الإيراني، وقد اشتهر بتعذيب النساء المعتقلات واستغلال مليشيا الحوثي النسائية المعروفة بـ “الزينبيات” في أعمال التجسس والمراقبة.

 

 

تقارير حقوقية أكدت أن زابن حوّل بعض المباني في صنعاء إلى سجون سرية لاحتجاز النساء المختطفات، بالإضافة إلى السجون الرسمية مثل السجن المركزي ومقر البحث الجنائي والأمن السياسي، يعتبر إدراج زابن في قائمة العقوبات الأممية خطوة هامة في سبيل تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين الحوثيين عن هذه الانتهاكات البشعة، وتعزز الجهود العالمية للقضاء على العنف والجرائم الجنسية ضد النساء في اليمن.

 

 

وفي الأيام الأخيرة، تفاقمت الجرائم في مناطق سيطرت مليشيا الحوثي وكانت أحدث هذه الجرائم البشعة هي اغتصاب فتاة قاصر عمرها 9 سنوات من قبل مشرف حوثي يُدعى “أحمد حسين نجاد” في صنعاء اليمنية. هذه الواقعة أثارت موجة من الاستنكار والغضب الشعبي. فقد أقر المشرف الحوثي بارتكاب الجريمة، لكن السلطات المحلية لم تتخذ أي إجراءات قانونية ضده، بدلاً من ذلك، زعمت السلطات الحوثية أن الطفلة “راودت” الجاني عن نفسه، وهو ادعاء لا أساس له من الصحة وينطوي على إلقاء اللوم على الضحية.

 

 

والد الطفلة طالب شرفاء وقبائل اليمن بالتدخل لنصرة ابنته والحصول على العدالة، لكن المشرف الحوثي يستغل نفوذه للممارسة ضغوط على عائلة الطفلة، ويحاول إجبارهم على الزواج القسري بين الطفلة والجاني وهو أمر يمثل جريمة جديدة بحق الطفلة.

 

 

الغام تحصد الارواح

زرعت الميليشيا الألغام في المناطق السكنية وعلى مفترق الطرق، والذي تسبب بمقتل وإصابة العديد من المدنيين الذين كانوا يحلموا بحياة سعيدة يعيشونها لكن مليشيات الحوثي زرعت الألغام تحت أقدامهم لتحصد آمالهم وأحلامهم وتحول ذلك الحلم إلى كابوس يعيشونه مدى حياتهم أو تقتلهم.. في هذا السياق أكد المدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام فارس الحميري، أن عدد الضحايا المدنيين الذين فقدوا حياتهم أو أُصيبوا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بلغ 153 شخصًا، نتيجة للانفجارات التي تسببت فيها الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية في عدة محافظات يمنية، مشيراً إلى أن المدنيون يتعرضون يوميا للألغام والعبوات الناسفة والشراك التي تم توزيعها بكثافة من قِبَل الحوثيين في المناطق المأهولة بالسكان، موضحاً أن الألغام التي زرعها الحوثيون صنعت محليًا باستخدام تقنيات متطورة وتمتاز بقدرة تدميرية كبيرة، وتم زرعها بمهارات خبيثة في المناطق التي المأهولة بالسكان مثل الطرق والمزارع ومصادر المياه ومناطق رعي الحيوانات.

 

 

فيما تقدم مشروع “مسام” السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام تقريرًا حول جهوده في التصدي للألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانًا في مختلف المحافظات، وفقًا للتقرير الصادر عن المشروع، تمكن “مسام” من انتزاع 797 لغمًا خلال شهر أبريل الماضي 2024م.

 

 

وأوضح المركز المعني بتنفيذ المشروع في بيان له، أن الألغام التي تم نزعها تتضمن لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و110 ألغام مضادة للدبابات، بالإضافة إلى 681 ذخيرة غير منفجرة و5 عبوات ناسفة. وبهذه النتائج، يرتفع إجمالي عدد الألغام التي تم نزعها خلال شهر أبريل الماضي إلى 2.037 لغمًا.

 

 

وأشار البيان إلى أن عدد الألغام التي تم نزعها منذ بداية مشروع “مسام” وحتى الآن بلغ 438,413 لغمًا. وكانت هذه الألغام قد زُرعت بشكل عشوائي في مختلف المحافظات، لتشكل خطرًا على حياة الأبرياء وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

 

 

 

انتهاكات لحرية الرأي

لم تقتصر جرائم مليشيا الحوثي على القتل والاختطاف واستغلال الأطفال والاعتداءات على دور العبادة والممتلكات الخاصة، بل تمدت لتستهدف حرية التعبير وممارسة المهنة الصحفية، فمنذ سيطرتهم على صنعاء وبقية المحافظات اليمنية الأخرى، شنت هذه المليشيات حربًا شرسة على الصحفيين والإعلاميين والنشطاء بهدف قمع كل صوت معارض لسياساتهم. وفقًا للتقارير الحقوقية، تم توثيق عدد كبير من الحالات التي تعرض فيها الصحفيون لجرائم من قبل مليشيا الحوثي، بما في ذلك الاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل، حيث استهدفت مقار المؤسسات الإعلامية وأغلقت العديد منها بالقوة، وما زال العديد من الصحفيين محتجزين في سجون الحوثيين ويتعرضون للتعذيب، ومن بين الضحايا الأخيرة لهذه الجرائم القاضي عبدالوهاب قطران، الذي تم اعتقاله بسبب مطالبته برواتب الموظفين المتوقفة منذ عشر سنوات، والتي اتهمته المليشيا بتهم كاذبة بترويج وبيع الخمور، وعندما فشلت المليشيا في إثبات هذه الاتهامات، فبركت تهمًا أخرى ضده، مثل إشاعة أخبار كاذبة والتحريض ضد قيادات الثورة والسلطات الرسمية. تم تحويله بعد ذلك إلى النيابة.

 

 

 

على إثر تحويل القاضي عبدالوهاب قطران إلى النيابة، حمّلت منظمة سام للحقوق والحريات مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، مسؤولية سلامته. واعتبرت تحويله إلى النيابة امرًا خطيرًا. وأكدت المنظمة في بيان أصدرته المنظمة، أن جماعة الحوثي قد أحالت القاضي عبدالوهاب قطران من جهاز الأمن والمخابرات في العاصمة صنعاء إلى النيابة الجزائية المتخصصة، وهي نيابة استثنائية في القضايا الجسيمة التي تمس أمن الدولة، وذلك بتهمة إشاعة أخبار كاذبة والتحريض ضد قيادات الثورة والسلطات الرسمية. وعلى خلفية ذلك، تلقى ابن القاضي عبدالوهاب قطران تهديدات بالقتل والتصفية في حال قرر الكشف عن قضية والده للرأي العام أو متابعتها في القضاء. تلك التهديدات تؤكد استمرار جماعة الحوثي على تقييد حرية الرأي وإسكات كل الأصوات الناقدة للأوضاع في مناطق سيطرتهم. فيما أشارت تقارير حقوقية إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، أصدرت منذ انقلابها على الدولة (400) حكم بالإعدام بحق سياسيين وإعلاميين وصحفيين ونشطاء وعسكريين عارضوا مشروعها الانقلابي.