أصدرت محكمة استئناف صنعاء التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثيين حكمًا بإعدام ضابط شرطة وستة من أفراده، وفق تقرير صادر عن منظمة "سام" الحقوقية التي تتخذ من جنيف مقرًا لها.

واُتهم العقيد يحيى حزام الجايفي، مدير قسم شرطة "ضلاع شملان"، وأفراد القسم بقتل قيادي حوثي يُدعى لطف زياد، "أبو أيوب"، خلال اشتباكات، منتصف حزيران/يونيو 2020.

وبحسب المنظمة، وقع الحادث عندما حاول "أبو أيوب" اقتحام قسم الشرطة لإطلاق سراح سجناء متهمين في قضية قتل، قبل مصرعه باشتباكات قُتل فيها ضابط آخر ومسؤول السجناء في القسم، وإصابة عديدين.

وأشارت المنظمة إلى أن المحاكمة كانت "صورية" لم تراعَ فيها القواعد القانونية وضمانات المحاكمة العادلة، ما يعد انتقامًا من الجايفي ورفاقه.

وفيما يلي تفاصيل القضية وخلفياتها : 

توضيح قضية مدير قسم ضلاع شملان وافراده الذي تم الحكم عليهم بالإعدام  يوم الاثنين الماضي  ملخص ما حصل علينا نحن مدير قسم  وافراد قسم شملان.

بعد تلقينا توجيهات من قبل القيادة والسيطرة بعمليات امن محافظة صنعاء وعمليات ادارة امن همدان بتوفير حماية امنية للأخ محافظ محافظة صنعاء/ عبدالباسط الهادي وامين عام المحافظة وبحضور مدراء المكاتب التنفيذية في المحافظة والمديرية والاشغال وتم تنفيذ التوجيهات والنزول مع الاخ محافظ المحافظة يوم الاربعاء الموافق 17/6/2020م وعند البدء في تنفيذ أعمال الشق تم اعتراضنا من قبل عصابة الاراضي بغطاء من  بيت عتيبة قاموا باطلاق النار على محافظ المحافظة والمتواجدين نتج عن ذلك استشهاد احد افراد الأمن بحضور محافظ المحافظة وجميع قيادات المحافظة.

وبعد ذلك قمنا بدورنا الامني وواجبنا وضبط بعض افراد العصابة وبحضور مدير امن المحافظة وعددهم خمسة اشخاص من بيت عتيبة وبعد ذلك تم توجيهنا لمواصلة المهمة التي كلفنا بها لفتح الشوارع في منطقة شملان، وبعد ذلك  تلقيتُ اتصال هاتفي من الاخ مدير امن المحافظة العميد /محمد حفظ الله الحمزي (ابومرتضى) للحضور الى امام قسم شملان فتم تنفيذ التوجيهات وعند وصولنا اثناء حديثنا مع الاخ مدير الامن ومدير امن المديرية ومدير بحث المحافظة قامت قيادة عصابة الاراضي بالاعتداء على افراد القسم محاولة اخراج بعض القتلة المسجونين في القسم وهذا كان في نفس اليوم بعد مقتل احد افراد القسم بساعة.

وعندها قام المدعو لطف زياد (ابو ايوب ) بتعمير سلاحه واطلاق النار على مسؤول الحجز ما ادى لاصابته في رأسه وارداه قتيلا وعندها نتج تبادل اطلاق النار بين افراد القسم وابو ايوب وافراده نتج عنها مقتل ابو ايوب واصابة احد مرافقي ابو ايوب، وبعد ذلك وفي حضور ما يقارب عشرة اطقم امنيه قامت مجموعة مسلحة حوالي سبعين شخصا باقتحام القسم واحراقه ونهبه وقطع الطرق وكذلك الاعتداء على الضبّاط والافراد ونهبهم وضربهم دون تحريك أي ساكن من قبل الحملة الامنية بقيادة مدير امن المحافظة ومدير البحث ومدير امن المديرية الذي لم يحركوا أي ساكن وكأن الأمر لا يعنيهم.

وبعد ذلك تلقينا توجيهات بإحضار ثلاثة افراد كتهدئة للوضع فتم ارسال ثلاثة افراد وفي اليوم التالي تم استدعائي للحضور فتم توقيفي في بحث امانة العاصمة مع اثنين افراد وبعد عشرين يوما تم توقيف اثنين مواطنين من اهالي الجائف ليس لهم أي علاقة بما حصل وبعد شهر من الواقعة قام مدير بحث المحافظة بتوقيف الضابط الذي تم الاعتداء علية وضربه ونهبه ولا نعلم ما السبب.

وللعلم ان الجهات الامنية لم تقم بتوقيف أي شخص من الذين اعتدوا على القسم ونهبوه واحرقوه وبعد ذلك واثناء ما نحن في الحجز منعت عنا فيه الزيارة والاتصال بتوجيهات من مدير امن المحافظة ، ثم قامت ادارة بحث المحافظة بما لم نكن نتوقعه وارسال ملف القضية مع جميع الضباط والافراد التابعين لقسم شملان بمافيهم مدير القسم ونائبه  الى النيابة العامة للمحاكمة، وقامت بفصل القضية الى قضيتين قضية مقتل النقيب اسامة منفردة عن قضية مقتل ابو ايوب والاعتداء واحراق القسم ونهب السلاح ونهب الضباط لم يتم عمل محضر فيها او التطرق لها عنها بأي شيء كأنها لم تحصل.

وتم الأفراج عن كل من شاركوا في مقتل الضابط ومسؤول الحجز وارسلت النيابة عشرة افراد وضباط من قسم شملان علما بأن جميع الموقوفين من الضباط والافراد لم يكن لهم أي علاقة بما حصل بل أغلبهم غير موجودين وقت الواقعة والمتهمين الاساسين غير موجودين قام مدير الامن بإخفائهم. 

كما قام بحث محافظة صنعاء بتعديل البلاغ من مشادة كلامية وتبادل اطلاق النار بين افراد القسم وابو ايوب الى اعتداء على ابي ايوب من قبل افراد القسم بعد الواقعة بشهرين.

وهذا كله بحجة ان ابا ايوب من المجاهدين ويحيى الجائفي مدير القسم وأفراده عفافيش دواعش حسب ما روجت له العصابة ولأننا لم نكن في يوم من الايام تابعين للمشائخ او العصابات وعملنا كما ذكرت سابقا على تطبيق النظام والقانون واقامة العمل الرسمي.

ذنبنا الوحيد اننا تخرجنا من كلية الشرطة ودرسنا القانون وعرفنا الله، وبعد هذا التخلي والتفريط الذي لم يسبق من قبل بعض القيادات في وزارة الداخلية ثقتنا بالله ثم في وزارة الداخلية ومجتمعنا اليمني.