في إطار جهوده المستمرة لمكافحة الفساد وحماية حقوق المواطنين، أرسل الاتحاد الجنوبي لمكافحة الفساد بلاغًا رسميًا إلى النائب العام، يتناول قضية تهريب المشتقات النفطية الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات إلى العاصمة عدن.

 

نص البلاغ:

بلاغ من الإتحاد الجنوبي لمكافحة الفساد إلى النائب العام

                 "تحية طيبة وبعد

الموضوع المشتقات النفطية المهربة إلى العاصمة عدن 

أننا نشهد جريمة كبرى تُمارس ضد الوطن والمواطن من قِبل بعض المتنفذين ، حيث يتم تهريب مشتقات نفطية فاسدة وغير مطابقة للمواصفات من مأرب إلى عدن ولحج وابين . هذه المشتقات تضر بصحة المواطنين وتلحق الضرر بالبيئة، كما أنها تستنزف أهم الإيرادات التي من المفترض أن تُستخدم لتحسين حياة شعبنا .

 

وعليه، يرفع الإتحاد الجنوبي لمكافحة الفساد هذا البلاغ إلى النائب العام ويعلن للرأي العام ما يلي:

 

1. تهريب مشتقات نفطية فاسدة: يتم تهريب بنزين برقم أوكتاني 80، وهو ذو جودة رديئة ويضر بمحركات المركبات، بالإضافة إلى سرعة تبخره وإنتاجه لعوادم مسرطنة تضر بصحة المواطنين والبيئة. يُباع هذا البنزين على أنه عالي الجودة بسعر 29,000 ريال لكل 20 لترًا، بينما قيمته الحقيقية لا تتجاوز 3,500 ريال في مأرب.

 

2. التلاعب بخلط البنزين الفاسد بالممتاز: يتم خلط ثلاث قاطرات من البنزين الفاسد بقاطرة واحدة من البنزين الممتاز القادم من حضرموت وكذا مصافي عدن، مما يؤدي إلى خداع المواطنين بمنتج مغشوش. يُحقق هذا التلاعب أرباحًا خيالية تصل إلى 90 مليون ريال لكل قاطرة، بينما التكلفة الفعلية لا تتجاوز 10 مليون ريال.

 

3. نتائج الفحص المختبري: أثبت الفحص المختبري أن بعض العينات النفطية غير مطابقة للمواصفات ومعايير الجودة المعتمدة.

 

4. الجهات المتورطة: تبين أن الكميات والشحنات المضبوطة والتى حجزها الحزام الأمني تتبع شركة "بتروا نرجي" وأن الشحنات المخالفة قد تم احتجازها من قبل الحزام الأمني كانت قادمة من مأرب إلى عدن.

 

5. الأسعار الخيالية للمشتقات النفطية: يتم تقديم مشتقات نفطية شبه تالفة بقيمة تتراوح بين 4,000 إلى 10,000 ريال للدبة الواحدة، وهي ذات جودة رديئة في مصفاة مأرب، ثم تُباع للمواطن بأسعار مرتفعة تتجاوز 29,000 ريال.

 

6. التهرب الضريبي: يحدث تهرب ضريبي ضخم من الجهات الفاسدة التي لا تدفع الضرائب الجمركية المستحقة، حيث تقدر الخسائر بأكثر من 14 مليار ريال شهريًا في محافظة عدن وحدها، وتصل إلى 170 مليار ريال في باقي المحافظات الجنوبية.

 

7. التأثير السلبي على الاقتصاد الجنوبي: هذه الممارسات تؤدي إلى تدمير ممنهج للاقتصاد ، حيث تُفقد الحكومة أيردات هائلة ، وتساهم في استنزاف العملة المحلية والأجنبية، مما يؤدي إلى انهيار سعر الصرف وارتفاع الأسعار.

 

8. حرمان الشعب من حقوقه: الأموال المهدورة كان يمكن استخدامها لتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة، التعليم، وإصلاح البنية التحتية، لكن بدلاً من ذلك تُنهب لصالح الفاسدين.

 

ختامًا: نحن، في الإتحاد الجنوبي لمكافحة الفساد، نملك الأدلة والوثائق التي تثبت تورط جهات حكومية في هذه الجرائم، ونطالب بتقديم المتورطين إلى العدالة واسترداد الأموال المنهوبة. 

نؤكد أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم،

حيث سوف نسلم النائب العام ملف متكامل بخصوص تهريب المشتقات النفطية وسنواصل متابعة هذه القضية حتى يُحاسب كل من شارك فيها."

 

صادر عن: الإتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.